نصر المجالي من لندن: قال دبلوماسي سعودي متهم من جانب الشرطة البريطانية باغتصاب فتاة قاصرة عمرها 11 عاما أن الاتهامات الموجهة إليه لا تعدو كونها عملية ابتزاز لأغراض مالية من جانب جماعة لم يحددها.وكان الدبلوماسي السعودي (41 عاما) اعتقل الأسبوع الماضي من جانب شرطة سكوتلاند يارد حيث اتهمته باغتصاب فتاة قاصرة وهي واقعة لا يتنازل القضاء البريطاني عنها حيث هناك أنظمة وقوانين تحمي الأحداث من الغلمان والفتيات القاصرات اللواتي لم يبلغن سن الرشد.

والدبلوماسي المتهم بالقضية، كما قالت صحيفة (التايمز) البريطانية اليوم، هو أحد المقربين من السفير السعودي لدى بلاط سان جيمس الملكي البريطاني، الأمير تركي الفيصل. وهو حين اعتقل في الأسبوع الماضي ادعى الحصانة الدبلوماسية فأفرج عنه فورا.

ويقول تقرير الاتهام ضد الدبلوماسي السعودي أنه اغتصب فتاة قاصرة خلال حفلة أقيمت في منزل دبلوماسي من سفارة عربية أخرى في الشهر الماضي، لكن تقارير شرطة لندن لم تشر إلى اسم تلك السفارة العربية الأخرى.وقالت صحيفة (التايمز) البريطانية أنها علمت أن الدبلوماسي السعودي تعرض لعملية ابتزاز مالي من جانب جهات لم تذكرها الصحيفة.

لكن الدبلوماسي السعودي ، حسب التقارير الصحافية التي نشرت اليوم وضح بالتفاصيل الكاملة للسفير الأمير تركي الفيصل مجمل التطورات التي قادت إلى اعتقاله ثم الإفراج عنه على خلفية حادث الشهر الماضي.

وعلم اليوم، أن السفير الأمير تركي الفيصل رفض طلبا من وزارة الخارجية البريطانية بشطب الحصانة الدبلوماسية عن الدبلوماسي المتورط، وقالت المصادر البريطانية أن السفارة السعودية في لندن لم تستجب لمطالب وزارة الخارجية في هذا الخصوص.

وبالمقابل، فإن معلومات قالت أن الأمير تركي الفيصل أكد لوزارة الخارجية البريطانية أن الدبلوماسي المتهم "سيتم التحقيق معه وسيحاكم حسب القانون السعودي، إذا كان مذنبا بما اتهم به".

وقال متحدث باسم السفارة السعودية في لندن أن السفارة لم ترد على طلب وزارة الخارجية البريطانية "لأننا بدأنا التحقيقات الخاصة بنا داخليا مع الرجل المتهم بالقضية المرفوعة ضده في الاعتداء على الفتاة القاصر". وأشار المتحدث على أن اتهاما مثل هذا في اغتصاب امرأة يتطلب وجود أربعة شهود عيان حسب ما تقول به الشريعة الإسلامية لكي يكون الحكم ثابتا، وساعتها يكون قرار الشريعة الإسلامية في مسالة من هذا النوع".

وقال المسؤول السعودي، حسب ما نقلت عنه صحف بريطانية اليوم "حسب الشريعة الإسلامية، فإن الدبلوماسي المتورط بجريمة الزنا مع وجود أربعة شهود على ما فعله سيتم رجمه حتى الموت، أو سيقطع رأسه ذبحا، مع تكليفه دفع نفقات أبناء الجهة المتضررة مدى الحياة".

وحتى الآن، لم تتخذ شرطة سكوتلاند يارد البريطانية أية إجراءات أخرى ضد الدبلوماسي السعودي، في انتظار ما تسفر عنه الاتصالات بين وزارة الخارجية والسفارة السعودية في لندن، حول ما إذا كان محتمل إزالة الحصانة الدبلوماسية عن الدبلوماسي المتورط ليحاكم أمام محكمة بريطانية.

وختاما، فإن المصادر البريطانية تقول، أن اتفاقية فيينا الموقعة العام 1961 لا تعفي الدبلوماسيين المتورطين بجرائم أخلاقية في البلدان التي يعملون لديها تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية من أن يمثلوا أمام قوانين البلد التي تستضيفهم، وهنالك بلدان كثيرة رفعت الحصانة الدبلوماسية عن أشخاص تورطوا بجرائم أخلاقية حيث قدموا للمحاكم البريطانية لتنظر في قضاياهم. وحسب إحصائية نشرت اليوم فهنالك حوالي 20 قضية تورط بها دبلوماسيين أجانب تنظرها المحاكم البريطانية منذ العام 2002 . يذكر أن هنالك 20 ألفا من الدبلوماسيين الجانب يعملون من خلال سفارات أو قنصليات أجنبية على الأراضي البريطانية.