قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عامر الحنتولي من عمان: بدأ الأردن العمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتبارا من الأول من آب الجاري بعد صدور إرادة ملكية من العاهل الاردني عبدالله الثاني بالمصادقة عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية .
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم وترويج التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأكثر نجاعة ، وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال ، إلى جانب تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية .
وبموجب هذه الاتفاقية يتم إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرتها على تحقيق أهدافها .
ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد المؤتمر في موعد أقصاه عام واحد بعد نفاذ الاتفاقية .
وتنص الاتفاقية على، أن تقوم كل دولة موقعة عليها بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادىء سيادة القانون .
وتشتمل الاتفاقية على مواد تتعلق بسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية وهيئات المكافحة وقواعد سلوك الموظفين العموميين والمشتريات وإدارة الأموال العمومية .
وخصصت الاتفاقية إحدى موادها لوضع التدابير التي تمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات ، وفرض عقوبات مدنية وإدارية أو جنائية فعالة ورادعة حال عدم الامتثال لتدابير المكافحة .
وتضمنت الاتفاقية موادا حول غسيل الأموال من خلال إنشاء نظام داخلي شامل للرقابة، والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية إو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة.
كما تضمنت العديد من المواد المتعلقة باتخاذ التدابير التشريعية المرتبطة برشوة الموظفين العموميين المحليين والأجانب ، واختلاس الممتلكات أو تبديلها أو تسريبها والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف والإثراء غير المشروع .
وركزت الاتفاقية على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال خاصة ما يتعلق بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساءلة القانونية المتبادلة، والتحقيقات المشتركة وتسوية النزاعات .