قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء: في ظل الأجواء المتوترة التي خيمت أخيرا على علاقة محاميي المتهمين بتفجير المدمرة الأميركية كول ومحامي المتهمين بتفجير الناقلة الفرنسية ليمبورج وبعض المحامين الآخرين في قضايا أخرى والذين عملوا على إقحام نقابتهم في موضوع التوتر الناشب بينهم وبين ممثلي النيابة العامة بخصوص مطالباتهم المستمرة بتصوير ملفات القضايا التي يترافعون عنها ، الأمر الذي يصطدم دائما بالرفض من قبل ممثلي النيابة العامة تحت مبرر المادة القانونية التي تنص على اطلاع محامي المتهم على ملف القضية وليس تصويره.
فقد طالبت نقابة المحامين اليمنيين - فرع صنعاء - المحكمة الجزائية المتخصصة بإلزام النيابة العامة بعدم استفزاز المحامين والتوجيه بعدم تفتيشهم عند دخولهم إلى المحكمة مشيرة الى ان التفتيش الذي يتعرض له المحامين يعتبر مهينا في حقهم وأن المادتين 48, 49 من دستور الجمهورية قد أوجبتا كفالة واحترام حق وحرية الدفاع ، كما طالبت بتمكين محامي المتهمين في قضية تفجير الناقلة الفرنسية "ليمبرج" من تصوير ملف القضية ، مشيرة الى ان حق الدفاع في تصوير ملف القضية قد نصت عليه صراحة المادة 64 من قانون المرافعات اليمني والمقرر وفقاً للمادة 564 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن لائحة قانون الإجراءات الصادرة بموجب قرار النائب العام رقم 30 لسنة 1998م تحت اسم التعليمات العامة للنيابة العامة قد نصت صراحة على حق الخصوم في الحصول على الصور المطلوبة من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق أو الأوراق الأخرى ولم تشترط إلا أن يكون لطالبها صفة في الدعوى.
وأشارت النقابة إلى أن طلب الإدعاء حجب ملف القضية عن الدفاع بذريعة سرية الإجراءات أو المحاكمة أو الأدلة يتنافى مع سياسة الدولة وبرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي المعلن ، كما يتعارض مع برنامج الإصلاح القضائي بوجه خاص الذي يرتكز على تأكيد وجوب احترام المحاكم والنيابات للشرعية القانونية الإجرائية والموضوعية ومراعاة قواعد العدالة وضماناتها من خلال الالتزام بمبدأ علانية الجلسات وشفوية المرافعات وكفالة القضاء لحق الدفاع ، موضحة انها تطالب بتمكين المحامين من تصوير ملفات القضية لكي يتمكنوا من دراسته والإحاطة الكافية بوقائعها والمتهمين فيها من إجراءات وما بني عليه الاتهام من أدلة ومن ثم تقديم دفاعهم.
كما ناشدت رئاسة المحكمة بتنبيه عناصر الأمن والشرطة القضائية العاملين في المحكمة والنيابة المتخصصة بعدم جواز تفتيش المحامين أو مضايقتهم أو حجز حاجياتهم الشخصية أسوة بالقضاة وأعضاء النيابة.
جاء ذلك في رسالة مؤلفة من 11 صفحة وجهتها النقابة إلى رئيس المحكمة القاضي أحمد الجرموزي أمس " ونشرها موقع الحزب الحاكم " رداً على رسالة سابقة وجهها القاضي إلى النقابة إثر انسحاب المحامين من قاعة المحكمة السبت الماضي بعد مشادة بينهم وبين ممثلي النيابة العامة المصرين على عدم تمكين المحامين من تصوير ملف القضية ، مبررة طلبها بقرار المحكمة الذي صدر في احدى الجلسة السابقة والذي نص على عدم تمكين محاميي المتهمين من تصوير الملفات والاقتصار على اطلاعهم على مضمونها فقط وفقا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية.