قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أبدى مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب الحاكم في اليمن استغرابه الشديد لما وصفه بتصدي قيادات الحزب الاشتراكي اليمني للدفاع عن فتنة المتمرد الحوثي تحت مبرر حرية الرأي ، مشيرا الى ان هذا الموقف قد برهن بجلاء على العقلية الشمولية والإفلاس الفكري والسياسي لدى تلك القيادات في وقت كان الشعب ينتظر منها تمثُل المصالح الوطنية العليا والالتزام بالثوابت الوطنية وعدم توظيف القضايا السيادية لخدمة المماحكات السياسية الرخيصة ومحاولة الانتقام من سيادة الوطن.
واستنكر القيادي في المؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها الثامنة المنعقدة في الفترة من( 28-31/2004م) من أفكار ومغالطات لا تتواءم مع المصالح والثوابت الوطنية المتوافق عليها " بحسب المصدر" ، مشيرا إلى أن ظهور البيان بتلك الصيغة دلالة واضحة على ان الحزب غير قادر على استيعاب المتغيرات الديمقراطية لدولة الوحدة.
وأضاف المصدر المسؤول في تصريحات بثها موقع الحزب الحاكم " إن طرح فتنة المدعو الحوثي بهذا الفهم القاصر والمظلل لا يفهم منه إلا أنه محاولة لتبرير خطيئة محاولة الانفصال الفاشلة عام 1994م التي رفضها وقاومها وأسقطها الشعب بكل قواه وأحزابه بمن فيهم قواعد الحزب الاشتراكي اليمني.
وكانت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني قد استنكرت في بيانها الصادر عن الدورة الثامنة التي اختتمت فعالياتها أمس الأول إقحام المجاميع المسلحة من المواطنين في الأعمال القتالية الجارية في محافظة صعده بين حسين بدر الدين الحوثي والقوات الحكومية ، وأكدت تمسك الحزب بموقفه المعلن إزاء هذه الأحداث والذي تضمنه البلاغ الصحفي الصادر عن المكتب السياسي للحزب والذي دعا إلى وقف أعمال العنف وإنهاء الحملة العسكرية الموجهة ضد بعض مناطق محافظة صعده.
وأضاف البيان " وتنبه اللجنة المركزية إلى أن توجيه الحملات العسكرية لمواجهة ذوي الآراء والمواقف المغايرة لم يعد أسلوباً مقبولاً في إدارة البلاد والسيطرة على أزماتها وتناقضاتها، مجددة في الوقت نفسه الدعوة إلى الكف عن تشجيع الانقسامات داخل الحزب ووضع حد لتوظيف الاختلافات المذهبية في الصراعات والاختلافات السياسية.
وقال " وترى اللجنة المركزية أن أحداث صعده ليست بمعزل عن الأزمة المتفاقمة في الحياة السياسية التي تشهدها البلاد منذ حرب صيف 1994م والمتجسدة في الميل نحو الاستبداد والبطش والرغبة في تصفية الآخر بشتى السبل المختلفة، وهو ما تجلى في أحداث حضرموت وأبين والضالع والجوف ومأرب وتعز وغيرها من مناطق البلاد وكل ذلك ما هو إلا تعبير عن حالة الاحتقان السياسي واستمراء سياسة تكميم الأفواه وتقليص مساحة التعبير عن الرأي الآخر".

نص بيان الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني

بيان الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني:
عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها الثامنة خلال الفترة من 28-31 يوليو 2004م برئاسة الأخ علي صالح عبد مقبل الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتركي اليمني.
وفي بداية اجتماعاتها وقفت اللجنة المركزية دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روحي الفقيدين حربي مليط عضو اللجنة المركزية وأخيه بخيت مليط وعلى أرواح فقداء الحزب والوطن الذين قضوا خلال الفترة بين الدورتين وعلى أرواح ضحايا الصراع الدموي في محافظة صعده من الجنود والمواطنين.
واستمعت اللجنة المركزية إلى الكلمة الضافية التي ألقاها الأخ الأمين العام للحزب والتي دعا فيها إلى بذل الجهود وحشد الطاقات الحزبية في سبيل إنجاح التحضيرات الجارية لإجراء الدورة الانتخابية الحزبية والتي ستتوج بانعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب وتطرق فيها إلى أهمية الإصلاحات على الصعيد الوطني وجدد فيها التأكيد على موقف الحزب الثابت في ما يتعلق بأعمال العنف في محافظة صعده.
وقد أكدت اللجنة المركزية على أهمية القضايا الواردة في هذه الكلمة واعتبارها واحدة من وثائق هذه الدورة مشددة على تمثل ما ورد فيها في سياق نشاط الهيئات الحزبية القيادية والقاعدية.
ولدى تقييمها للأوضاع السياسية المحلية وعند مناقشتها للأوضاع المتوترة في محافظة صعده أكدت اللجنة المركزية على التمسك بموقف الحزب المعلن في البلاغ الصحفي الصادر عن المكتب السياسي بتاريخ 13/7/2004م والداعية إلى وقف أعمال العنف وإنهاء الحملة العسكرية الموجهة ضد بعض مناطق محافظة صعده.
وإذ تؤكد اللجنة المركزية بأن الحزب لم يكن يوماً من الأيام طرفاً في هذه الأحداث من قريب أو من بعيد فإنها تعبر عن الاستنكار ا لشديد لإقحام المجاميع المسلحة من المواطنين في الأعمال القتالية لما ينجم عن ذلك من شروخ وأحقاد وضغائن بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
وتنبه اللجنة المركزية إلى أن توجيه الحملات العسكرية لمواجهة ذوي الآراء والمواقف المغايرة لم يعد أسلوباً مقبولاً في إدارة البلاد والسيطرة على أزماتها وتناقضاتها، مجددة في الوقت نفسه الدعوة إلى الكف عن تشجيع الانقسامات داخل الحزب ووضع حد لتوظيف الاختلافات المذهبية في الصراعات والاختلافات السياسية.
وترى اللجنة المركزية أن أحداث صعده ليست بمعزل عن الأزمة المتفاقمة في الحياة السياسية التي تشهدها البلاد منذ حرب صيف 1994م والمتجسدة في الميل نحو الاستبداد والبطش والرغبة في تصفية الآخر بشتى السبل المختلفة، وهو ما تجلى في أحداث حضرموت وأبين والضالع والجوف ومأرب وتعز وغيرها من مناطق البلاد وكل ذلك ما هو إلا تعبير عن حالة الاحتقان السياسي واستمراء سياسة تكميم الأفواه وتقليص مساحة التعبير عن الرأي الآخر.
وعبرت اللجنة المركزية عن الاستياء الشديد من الحملة العدائية الرسمية الموجهة ضد أحزاب المعارضة، سواء من خلال تلك الحملة الهستيرية التي تشنها وسائل الإعلام الرسمية أو من خلال تهديدات المصدر المسؤول في لجنة شئون الأحزاب بحل أحزاب المعارضة بسبب مواقفها السياسية التي لم ترض السلطة، وهو الأمر الذي يؤكد على عدم حيادية لجنة شؤون الأحزاب ويقلل من مصداقيتها، ويتناقض مع ما تدعيه السلطة عن التمسك بالديمقراطية، واحترام الحريات العامة والتعددية السياسي، وبهذا الصدد تدعو اللجنة المركزية إلى إعادة النظر في أسس واشتراطات تكوين لجنة شؤون الأحزاب وآلية عملها بما يكفل استقلاليتها والحيادية الكاملة لأدائها.
وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة تطوير تجربة اللقاء المشترك، وتعزيز دوره وفاعليته في الحياة السياسية بما يساعد على بلورة مبادرات إصلاحية جادة لإصلاح النظام السياسي القائم في البلاد.
وعبرت اللجنة المركزية عن استنكارها لما تتعرض له منظمات المجتمع المدني من أعمال التدخل في شؤونها والسعي للسيطرة عليها بطريقة مخالفة للقانون وللوائح تلك المنظمات وأنظمتها الداخلية وهو الأمر الذي تجلي بوضوح في الإجراءات التعسفية بإلغاء نتائج المؤتمرات الفرعية لنقابة الأطباء والصيادلة وما رافقه من تدخل سافر في شؤون المنظمات النقابية والهيئات الاجتماعية ونزعة الهيمنة على قياداتها من قبل الحزب الحاكم كما حدث في منظمات اتحاد النساء ومنظمات الشباب والطلاب ونقابات المهندسين وفي هذا الاتجاه تؤكد اللجنة المركزية على مبدأ استقلالية جميع المنظمات النقابية والمهنية والإبداعية بعيداً عن أي شكل من أشكال الهيمنة والاحتكار السياسي من أي طرف كان، وبهذا الصدد تدعو اللجنة المركزية جميع القوى السياسية إلى التمسك بميثاق الشرف الموقع فيما بينها بهذا الشأن واحترام بنود هذا الميثاق لمساعدة تلك المنظمات (بما فيها اتحاد نقابات عمال الجمهورية) على إعادة بناء هياكلها واستعادة وحدتها واستئناف عمليها بصورة طبيعية، كما تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة إلتزام السلطة بما تضمنه إعلان صنعاء الصادر في الثاني عشر من يناير من هذا العام حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية وتطالب الحكومة اليمنية بسرعة استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية للانضمام إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية والتصديق على المعاهدات والوثائق المنظمة لعملها.
وحول قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر أعادت اللجنة المركزية التأكيد مجدداً على موقف الحزب الذي يطالب بأن تشمل التحقيقات لدى النيابة العامة جميع ملابسات وخلفيات القضية بما فيها العناصر التي ورد ذكرها في محاضر التحقيقات الأولية المقدمة من الأجهزة الأمنية للدولة وهي فرصة لأن تثبت الدولة مدى جديتها في المناهضة العملية للإرهاب والغلو والتطرف باعتبار هذه القضية تمثل جريمة اغتيال سياسي سافر وليست حادثة جنائية كما يراد لها أن تكون.
ولدى تقييمها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لاحظت اللجنة المركزية استمرار تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تتجلى في حالة التدهور الاقتصادي العام، وتفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني وفشل السياسات الرسمية في إدارة الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة وإخفاقها في جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب فشلها في خلق البيئة الجاذبة للرساميل الأجنبية وإفسادها فرص استثمار الثروة الغازية واستمرار تعثر المنطقة الحرة في عدن وسوء إدارتها وعدم استغلالها للمكنات السياحية المتاحة، في ظل استمرار النهب المنظم للثروة والاستحواذ عليها من قبل مراكز القوة والنفوذ وغياب الشفافية فيما يتعلق بالإنتاج النفطي وصولاً إلى بيع الثروات في باطن الأرض كما حصل في القطاع النفطي رقم (53) كواحدة من فضائح الفساد التي طفت على السطح ويتزامن كل ذلك مع استمرار الاستغلال العبثي والتدميري للثروة السمكية التي تمثل واحداً من أهم المصادر الاقتصادية للبلاد، وسوء استغلال وإدارة الثروة المالية كواحدة من القضايا المثيرة للقلق والمنذرة بمخاطر نضوب المياه الجوفية في معظم الأحواض المائية في البلاد وتدهور الأوضاع البيئية بما ينذر بكارثة مائية وبيئية حقيقية في ظل غياب أي معالجات حقيقية لهذه المشاكل الحيوية.
وقد انعكست الأزمة الاقتصادية المتفاقمة سلباً على الأوضاع الاجتماعية وتمثل ذلك في مضاعفة نسبة الفقر جراء سياسة التجويع والارتفاع المتصاعد للأسعار فضلاً عن زيادة التضخم واتساع قاعدة البطالة ومواصلة نهب القطاع العام تحت مزاعم الخصخصة الأمر الذي أدى ويؤدي إلى حرمان الآلاف من العمال وموظفي القطاع العام من حقوقهم المكتسبة والقذف بهم إلى أرصفة الجوع والتشرد والبطالة وما تأجير مصنع الغزل والنسيج والمنشآت النفطية في حجيف وتصفية دار الهمداني بمحافظة عدن إلا صورة من صور تلك السياسات العابثة والتدميرية لمنشآت القطاع العام والتلاعب بمصائر عمالها، ترافق ذلك مع اتساع ظاهرة السخرة والإكراه الاقتصادي فيما يسمى بالتعاقد المؤقت في أجهزة الدولة الذي فرضته ظروف العوز والحاجة والبطالة وندرة فرص العمل بالإضافة إلى تردي الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء وفي مختلف مجالات الحياة المعيشية للناس نتيجة لتراجع الدولة عن دورها الاجتماعي وارتفاع كلفة هذه الخدمات فوق طاقات محدودي الدخل من السكان مع استشراء الفساد وسوء استخدام القروض والتسهيلات المالية المقدمة من الدول المانحة.
وفي هذا المجال تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة من منح وتسهيلات مالية أجنبية وتلك المتأتية من الفارق في أسعار النفط في مجابهة المشكلات الاجتماعية والحياتية المتفاقمة.
وحذرت اللجنة المركزية من العواقب الاجتماعية لاستمرار سياسة نهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير مؤسسات القطاع العام ومواصلة التسريح الإجباري لمئات وآلاف العاملين والموظفين تحت مسمى العمالة الفائضة باعتبار ذلك يمثل استمراراً لنتائج الحرب وتكريساً لها على صعيد الواقع.
وإذ تعبر اللجنة المركزية عن قلقها إزاء تنامي ظاهرة التعدي على الحريات ا لصحفية وملاحقة الصحف المستقلة والحزبية وأصحاب الرأي الآخر من الكتاب والصحفيين واستنساخ المنابر الصحفية المعارضة بصحف مشابهة موالية للسلطة، فإنها تدعو السلطة إلى احترام حرية التعبير كحق دستوري والكف عن كل الإجراءات التي تستهدف أصحاب الرأي المغاير وتعبر اللجنة المركزية عن تضامن الحزب الاشتراكي اليمني مع جميع الصحف والصحفيين الذي يتعرضون لملاحقات وإجراءات السلطة غير القانونية.
ولدى تناولها للمبادرات والتوجهات الرامية إلى إجراء إصلاحات سياسية شاملة في بلادنا وبقية بلدان المنطقة أكدت اللجنة المركزية على أن الإصلاح السياسي قد غدا مطلباً وطنياً ملحاً تقتضيه طبيعة الأوضاع المختلة القائمة في البلاد مشددة على أن الإصلاحات السياسية المطلوبة ينبغي أن توجه نحو خلق موازين قوى تسمح بتحويل ديمقراطية الواجهة الشكلية المعمول بها حالياً إلى بداية توجهات ملموسة نحو ممارسة ديمقراطية فعلية تساعد على إقامة نظام حكم سياسي ديمقراطي رشيد يفضي إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة، وإلى خلق مجتمع المعرفة وتحطيم القيود المكبلة للمرأة وغيرها من الفئات والشرائح الاجتماعية وتمكينها من المشاركة الفعالة في صناعة المستقبل والظفر بشروط واقعية تحقق كرامة الإنسان وإنسانيته.
وفي هذا السياق أكدت اللجنة المركزية مجدداً على أهمية وحيوية المبادرات الإصلاحية التي تقدم بها الحزب خلال الفترة الماضية وكان آخرها مبادرة الحزب السياسية المقرة في الدورة الرابعة للجنة المركزية والتي أثبتت الحياة على صحتها وصواب مضامينها الإصلاحية.
وترى اللجنة المركزية أن الإصلاح السياسي يستدعي بالضرورة الإصلاح الدستوري والتشريعي الذي يؤمن الحريات وحقوق الإنسان ويشجع التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة ويحقق الفصل بين السلطات لإحداث انفراج حقيقي في الحياة السياسية يحد من القيود المفروضة على نشاط الأحزاب السياسية وحقوق أعضائها ويسمح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل الفعال المستقل عن أي نوع من أنواع الضغوط السياسية أو محاولات التجيير والاستحواذ.
وتجدد اللجنة المركزية تأكيدها على أن إصلاح الحياة السياسية يقتضي ضرورة وقف نهج الحكم بأدوات الحرب ومعالجة آثار وتداعيات حرب صيف عام 1994م والتي ما تزال تجر نفسها على مجمل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على طريق الإصلاح الشامل للنظام السياسي في البلاد.
ومن هناك تؤكد اللجنة المركزية على أهمية استعادة الطابع السلمي والديمقراطي لوحدة 22 مايو 1990م وإزالة آثار الحرب وإجراء مصالحة وطنية شاملة تؤمن إعادة بناء قواعد الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون وفقاً للإجماع الوطني الذي عبرت عنه وثيقة العهد والاتفاق وتحقيق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لكافة أبناء البلد والالتزام بقواعد الديمقراطية كمنظومة متكاملة واحترام حقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة والتنمية بما يضمن النهوض الشامل لكافة المناطق والمحافظات.
وأكدت اللجنة المركزية على أن التمسك بنتائج الحرب وتكريسها في الحياة والممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من شأنه أن يخلق المزيد من الجراح الوطنية والتصدعات الاجتماعية ويؤصل لنهج الاستقواء والاستعلاء والتعامل مع القضايا الوطنية والمجتمعية بمنطق المنتصر والمهزوم.
ولدى تعرضها للأوضاع الإقليمية والدولية جددت اللجنة المركزية موقف الحزب الاشتراكي اليمني القاضي بأهمية التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في مناهضة الاحتلال والقمع وإرهاب الدولة.
وفي هذا السياق أكدت اللجنة المركزية موقف الحزب الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني في وجه المشروع الصهيوني الاستيطاني مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني المشروع والعادل في النضال من أجل تقرير مصيره بتحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية ا لمستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإذ تعبر اللجنة المركزية عن ترحيب الحزب الاشتراكي اليمني بقرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضيين ببطلان وعدم شرعية جدار الفصل العنصري الصهيوني فإنها تطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الصهيوني للامتثال لهذا الإجماع الدولي واحترام الشرعية الدولية وإزالة هذا الجدار الذي يمثل وصمة عار أي جبين القرن الواحد والعشرين وفي جبين الحضارة البشرية جمعاء.
وعبرت اللجنة المركزية عن قلق الحزب الاشتراكي اليمني لتردي الأوضاع في العراق جراء الاحتلال الأجنبي بما في ذلك تدهور الأوضاع الأمنية وترى اللجنة المركزية بأن استتباب الأمن والاستقرار واستعادة العراق لعافيته مرهون أساساً بجلاء القوات الأجنبية واستعادة السيادة الكاملة للشعب العراقي وضمان وحدته واحترام خياراته الوطنية المستقلة.
وأشارت اللجنة المركزية إلى أهمية تطوير علاقات اليمن مع جيرانه في دول الخليج والقرن الإفريقي بما يعزز روابط التكامل والتعاون ويحقق الاستقرار والسلام في المنطقة، كما أكدت اللجنة المركزية على أهمية التضامن والتلاحم بين الشعوب العربية والإسلامية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بها في المرحلة الراهنة.
ووقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع الحزبية من خلال الوثائق المقدمة إليها من قبل الأمانة العامة واللجنة التحضيرية حول سير التحضيرات الجارية للدورة الانتخابية الكاملة وتصويب وثائق الحزب الأساسية على طريق المؤتمر العام الخامس للحزب وفي هذا السياق شددت اللجنة المركزية على أهمية استنهاض الهمم وحشد الطاقات الحزبية لإنجاح الدورة الانتخابية وعقد المؤتمر العام الخامس في موعده المحدد مشيرة إلى الصعوبات والمخاطر التي تحيط بالحزب وهو يسير باتجاه عقد مؤتمره العام وهو الأمر الذي يتطلب إطلاق المبادرات الفردية والجماعية وتفعيل روج العمل الطوعي واستحضار مخزون الحزب النضالي في هذا المجال من أجل مجابهة التحديات التي تقف أمام الحزب ورفع جاهزية هيئاته المختلفة.
وأشادت اللجنة المركزية بالموقف الكفاحي الشجاع لأعضاء وقيادة منظمة الحزب في جزيرة سقطرى الذين هبوا لحماية مقر منظمة الحزب والتصدي لمحاولة هدمه من قبل بعض المتنفذين في السلطة.
هذا وقد اختتمت اللجنة المركزية أعمالها باتخاذ جملة من القرارات الخاصة بالوثائق المقدمة إلى هذه الدورة.
صادر عن الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني
صنعاء 31 – يوليو - 2004م