قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي من لندن: تداعت ردات الفعل الفلسطينية على كلام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي رمى من خلالها صخرة كبيرة في "المستنقع الفلسطيني السياسي"بناء علىموقف سلطة ياسر عرفات في موضوع التسوية النهائية لحقوق الشعب الفلسطيني، وتقاطرت إلى عمان وفودا فلسطينية كثيرة، للتحادث مع أهل القرار في عمان حول تصريحات الملك،إذ أنالبعض مؤيد والبعض رافض لها عن بعد أو مستنكر.

ولكن أول رد فعل صدر من رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الذي تساءل عن توقيت تصريحات الملك عبد الله الثاني رافضا "اتهامه للقيادة الفلسطينية ببيع القضية"، وسيزور قريع عمان ومعه الرجل القوي في الضفة الغربية جبريل الرجوبخلال يومين لاستجلاء طبيعة الموقف الأردني الأخير.

وكان العقيد محمد دحلان وهو رجل قطاع غزة القوي، زار عمان قبل يومين وكشف الكثير في لقاءات له مع سياسيين وإعلاميين أردنيين وفلسطينيين عن ممارسات خاطئة تمارسها قيادة عرفات ومن حوله تحول دون الوصول إلى اتفاق سلام دائم وعادل يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة حسب ما جاء في خطة خريطة الطريق المتفق عليها من أطراف فاعلة عربيا ودوليا.

وقالت عمان أن الملك قال كلامه بصراحة "بلا خوف أو وجل أو تراجع، من دون فأفأة أو تأتأة أو مأمأة"، حيث عبر الكاتب المخضرم وعضو مجلس الأعيان طارق مصاروة (الذي يعتبر أحمد سعيد الأردن منذ أربعين عاما) مقالا في جريدة (الرأي) شبه الحكومية اعتبره مراقبون أنه ردا أردنيا رسميا على ردة الفعل الفلسطينية على تصريحات الملك عبد الله الثاني لفضائية (العربية).

وقال العين مصاروة وهو مسيحي من مدينة مأدبا في مقاله "سنوفر على احمد قريع كلفة إرسال وفد إلى عمان لمعرفة «معلومات جديدة» من الملك عبد الله، مع ان كلام الملك كان أوضح من اي كلام يقال في السياسة العربية .. دون تأتأة .. ودون فأفأة .. ومأمأة!!"

وأضاف طارق مصاروة وهو أحد تلاميذ مدرسة، هزاع المجالي ووصفي التل، الأردنية المعروفة، وهما رئيسا وزارتي الأردن اللذان قتلا في عملين إرهابيين في الستينات والسبعينات الفائتة "التنازلات الفلسطينية والمفاجآت بدأت من أوسلو فتقسيم التفاوض غلى 3 مراحل وتأخير قضيتي القدس واللاجئين إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات جعلت من الأرض المحتلة عام 1967 أرضا متنازعا عليها وتحتاج الى مفاوضات".

وأضاف "أن قراري 242 و 338 لم يعودا قرارين محتاجين إلى التنفيذ وإنما إلى التفاوض، وهذه اخطر التنازلات في علم السياسة، ولأن إخواننا في منظمة التحرير .. وفي السلطة اقتنعوا بأنهم وحدهم صانعو الدولة وعاصمتها القدس، وان الجميع يتآمرون ويبيعون ويشترون، فقد قرروا من زمان أن يفاجئوا .. وحين تخرب الأمور يسمع الجميع ما سمعوا في البيان «الثوري» الذي قرأه ملثم: وأين العرب الذين يتفرجون على ذبح الفلسطينيين".


وتابع مصاروة القول "ما قاله الملك عبد الله واضح ولم يقله أحد من قبل: قولوا لنا ما الذي تريدونه من مساعدة، وكيف؟ والى أي حد؟ لأننا نتفاجأ دائما، نرفض ونقبل ما رفضناه بعد ان تتغير الدنيا، وإذا كان السيد احمد قريع لم يلاحظ أن العالم لم يعد معنا كما كان، فعلى السياسة السلام. لأن السيد قريع استقال .. ولأن السيد قريع عاد عن استقالته .. ولأن الجميع يعرف لماذا استقال ولماذا عاد؟!".

وأضاف "الملك عبد الله يحب وضع كل شيء على الطاولة، فقد تم إخراج قيادة حماس لأن الأردن لا يريد أن يكون طرفا بين حماس وفتح ومن المؤكد ان الاخوة في القيادة الفلسطينية مدعوون الى وضع اصابعهم في ماء بارد .. فالاردن لا يريد ان يكون طرفا في صراعات فتح، والمطلوب من الملثمين وغير الملثمين ان لا يستعملوا صدق الملك عبدالله وجرأته لتصفية حسابات فيما بينهم ولا يهمنا هنا ما الذي يقوله محمد دحلان في محمد فلان، لأن هناك قضية خبز الاردنيين، ورفاههم ومستوى حياتهم فقد انتهت المرحلة الملهاة.
نعم ان روح اوسلو قائمة على التنازل لأنها تحول الارض المحتلة الى ارض متنازع عليها، ولأنها تحول القدس الى حارات، وتحول حق العودة الى قضية انسانية تصح فيها التسويات".

وختم قائلا "وإذا كنا سنبقى نزعل من الحقائق ـ وهذا زعل له تاريخ ـ فالافضل ان تبقى «القضية مقدسة» وفي ايدي ملائكة، وأن تكون وظيفة المؤمنين هي الصلاة وراء أبوات منظمة التحرير والسلطة، وقادة الأمن الوقائي، والمخابرات و 17 فريقا لها سبع عشرة مهمة، ونعرف ان عبدالله بن الحسين لا يكذب أهله، لكننا لم نكن نحب له ان يدخل لعبة المأساة ـ الملهاة في اسوأ أيامها!!؟".

وإذ ذاك، أكدت شخصيات سياسية أردنية وفلسطينية أن تصريحات الملك عبد الله الثاني أول من أمس لمحطة (العربية) الفضائية لم تخرج عن سياق الموقف الأردني الداعم للحق الفلسطيني، إلا أنها جاءت هذه المرة بمفردات واضحة لا تقبل اللبس سيما وان المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية برمتها من الدقة بحيث لم يعد مقبولا فيه الصمت حيال ما يجري من تداعيات وانفلات امني ينذر بأوخم العواقب على الأشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري تعليقا على تصريحات الملك انها تلخص المشهد إذ قال: «في ضوء الأوضاع الفلسطينية الحالية أصبح السكوت ليس من ذهب» معتبرا أن مطالبة جلالته القيادة الفلسطينية بالوضوح تأتي في سياق الدعم الأردني للفلسطينيين مؤكدا الترابط بين الأمن الوطني الأردني والأمن الوطني الفلسطيني، خصوصا في ظل سياسات اليمين الإسرائيلي الحاكم التي ترفض الانصياع للشرعية الدولية وتواصل سياساتها الاستيطانية وتستمر في بناء جدار الفصل الأمر الذي يلحق الضرر بالمصالح الأردنية والفلسطينية على السواء.

وشدد المصري على أن الترابط المشار إليه يصبح أكثر سطوعا حين يجري الحديث عن بعض الملفات الشائكة في القضية الفلسطينية، مذكرا بان 35% من سكان الأردن هم لاجئون مسجلون في قوائم وكالة غوث اللاجئين (أونروا) وهم بذات الوقت مواطنون أردنيون، لذلك فان حق العودة قضية أردنية بقدر ما هي قضية فلسطينية ولا بد أن يكون لنا موقف واضح حيال هذا الملف.

وعبر المصري عن القلق جراء تردي الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية مشددا على أن الأردن لا يستطيع الوقوف موقف اللامبالي مع توقف العملية السلمية معتبرا أن الانفلات الامني الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية يثير قلق حتى القيادات الفلسطينية الذين عبروا في غير مناسبة عن خشيتهم من الانفلات الأمني على مستقبل القضية برمتها..

وقال المصري أن على الجميع الاعتراف بوجود أزمة سياسية مستحكمة لا يمكن إخفاؤها وان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع نفسه كان يشكو من عدم تمتعه بصلاحيات الأمر الذي دفعه للاستقالة أكثر من مرة لذلك لا بد من اخذ تصريحات جلالة الملك في سياقها الطبيعي لما تتمتع به من موضوعية.

وغير بعيد عن رؤية المصري جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور فايز الطراونة التي أكدت أن تصريحات جلالته كانت واضحة وشفافة متسمة بالصراحة التي انصبت على سؤال مركزي: «ماذا يريد الإجماع الفلسطيني؟، وهذا سؤال مشروع وشرط مسبق لتقديم الدعم والمساعدة».

ويضيف الدكتور الطراونة أن جلالته بتأكيده حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته قد أكد أن الخيار الأردني لم يعد مطروحا معتبرا أن إعلان الأردن عن احترامه للخيارات الوطنية الفلسطينية لا تعني إدارة الظهر للملف المتعلق باللاجئين، فالأردن اللصيق بالقضية الفلسطينية لن يتخلى عن دعم الأشقاء لكنه لن يجتهد فيه حتى لا تعود من جديد نغمة الاتهام والتشكيك، لذلك أراد جلالته،.بحسب الطراونة، أن يعرف ماذا يريد الفلسطينيون لكي يصبح الدعم الأردني ذا جدوى.، وتساءل الطراونة إن كانت الأوضاع الفلسطينية صحية، وما إذا كانت رؤية رئيس الوزراء الفلسطيني أبو العلاء معبرة عن الإجماع الفلسطيني؟.

ومن جهته، قال عبد الإله الخطيب وزير الخارجية السابق علق على المشهد الفلسطيني الأردني عقب تصريحات جلالة الملك الأخيرة بالقول :«هناك إدراك من الجميع بان القضية الفلسطينية تجتاز مرحلة بالغة الصعوبة وان الجميع يعرف أن هذه الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ على مدى السنوات القليلة الماضية، وانطلاقا من هذه الحال يتعامل جلالة الملك مع القضية بكل مسؤولية على اعتبار أن الأردن يتأثر بأي تطور يجري على الأرض الفلسطينية أكثر من أي طرف آخر فضلا عن التزام الأردن القومي بالقضية الفلسطينية».

ومن خلال خبرته الدبلوماسية قرأ الخطيب تصريحات عبد الله الثاني ، مشيرا إلى المضامين العقلانية التي حفلت بها التصريحات وقال: «ان جلالته حريص على دعم الشعب الفلسطيني دعما حقيقيا قائما على فهم ماذا يريدون». وقال الخطيب : «ليس سرا أن هناك قدرا كبيرا من القلق يسود الشعب الفلسطيني نتيجة عدم وضوح توجه القيادة الفلسطينية ولتعدد الأصوات التي تدعي أنها تمثل رغبات الشعب الفلسطيني وهذا التعدد لا يسهل مهمة الداعمين للحق الفلسطيني كما أن الشعب الفلسطيني يشعر بالرضا عندما تطلب القيادات العربية توحيد الموقف لان ذلك يوقف تدفق الحجج الإسرائيلية بعدم وجود استعداد فلسطيني للتفاوض وتوقف نجاحهم في إقناع المجتمع الدولي بعدم قدرة الفلسطينيين في الإيفاء بالتزاماتهم».

ويؤكد الخطيب أن المشهد برمته يدعو للقلق خصوصا أن ذلك يدفع بإسرائيل إلى المضي قدما في تنفيذ خططها تحت ذريعة غياب الطرف الفلسطيني القادر على تحقيق السلام .، وقال الوزير السابق الخطيب أن الملك ومن خلال تصريحاته الأخيرة حرص على أن يضع حدا لكل التحليلات الخاطئة فيما يتعلق بسياسة الأردن حيال القضيتين الفلسطينية والعراقية ليوضح مرة أخرى أن الدافع الحقيقي للموقف الأردني هو لمصلحة الأشقاء وان تركيز الأردن على الصورة بشموليتها دون الانغماس في الجزئيات.

ونقلت صحيفة (الرأي) من جانبها، عن شخصيات فلسطينية وأكاديمية تأكيدها علي أهمية الدور التاريخي للأردن في دعم القضية الفلسطينية وتفعيلها في كافة المحافل الدولية والسياسية، مؤكدين أن الشعبين الأردني والفلسطيني هما شعب واحد وتربطهما علاقات واحدة مقدرين موقف جلالة الملك والحكومة الأردنية في دعم صمود الشعب الفلسطيني .

وأعرب الشخصيات » عن املها من الأردن ملكا وحكومة وشعبا أن تواصل هذا الدور التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحقوق العربية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني علي اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتفعيل قرارات الشرعية الدولية وخاصة التي تكفل عودة اللاجئين إلي ديارهم .

وقال كمال الشرافي عضو المجلس التشريعي ووزير الصحة الاسبق اننا نقدر حرص جلالة الملك ونقدر تاريخ العلاقة ما بين الشعبين الفلسطيني والاردني والجهود الاردنية لتي بذلت علي مدار سنوات طويلة وما زالت تبذل حتي اللحظة من اجل نصرة القضية الفلسطينية .

وشدد علي أهمية الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية من اجل الضغط علي المجتمع الدولي ومؤسساته للضغط علي إسرائيل حكومة وشعبا و قال "إننا لا نريد أن نكون بمعزل عن أشقائنا العرب لأنه لا غني عنهم خاصة وأننا نؤمن بان الصراع ليس صراع فلسطيني إسرائيلي ولكنه صراع عربي إسرائيلي ".

وأشار الدكتور شرفي إلى أن الإصلاح هو ضرورة وطنية فلسطينية "فنحن بحاجة ماسة إليه وهو غير مرتبط بالوضع السياسي وعلي المجتمع الدولي كافة أن يمهد الطريق للإصلاح، وهناك رغبة شديدة لإجراء انتخابات فلسطينية، إلا أن العدوان الإسرائيلي المتواصل يحول دون إجرائها كما وانه يحول دون نشر قواتنا الأمنية".

ومن جانبه، أكد الدكتور اسعد أبو شرخ الأكاديمي الفلسطيني علي أن الشعب الفلسطيني يأمل من الأردن أن يواصل دعمه لنضال الشعب الفلسطيني وصموده علي أرضه والحفاظ علي حقوقه المشروعة في وطنه وحق العودة للاجئين وان يتمكن هذا الشعب من إقامة دولته المستقلة والتخلص من الاحتلال وان يواصل الأردن خطواته المباركة من اجل الضغط علي إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق حق العودة وفق قرار 491".

وقال عضو المجلس التشريعي بالضفة الغربية حسن خريشة "إننا نعتز بأي دور عربي باعتبارهم شركاء في معركة الصمود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مشيرا الى ان الدور العربي وخاصة الأردني هو دور أساس في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها باعتبارها قضية مركزية للعرب جميعا وتحديدا للشعبين الأردني والفلسطيني".

وقال إن توجهاتنا هي للحضن العربي الدافئ و توجهاتنا للشرق وليس للغرب منوها إلي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين وتحديد مصيرها من قبل هؤلاء جميعا، مضيفا "أن جهود الأشقاء العرب بصفة عامة والمملكة الأردنية هي جهود إيجابية مائة بالمائة فهي قضية مركزية من المحيط إلى الخليج وان البعد الأردني فيها قوي جد".

وقال مسؤولون أردنيون وفلسطينيون تحادثت معهم "إيلاف" عبر الهاتف من لندن إلى عمان والقدس أن الملك عبد الله الثاني حدد في كلامه مع فضائية (العربية) الموقف الأردني من عدد من الملفات والقضايا الإقليمية الساخنة بعيدا عن التأويل أو الجدل أو الالتباس لان المسائل المطروحة لم تعد تحتمل التأجيل أو تقبل استمرار الغموض واعتماد الخطاب الملتبس أو القابل لقراءات متعددة.

وقالت هذه الشخصيات أن إجابات الملك على أسئلة فضائية «العربية» أزالت الغموض عن أمور كان الاقتراب منها يشكل ما يشبه الخط الأحمر حد القداسة الزائفة التي حاول البعض إضفاءها عليها لأسباب مختلفة وبخاصة فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية وعملية السلام والحلول المقترحة من جانب ما سواء كان إسرائيليا أم أميركيا أم فلسطينيا أو عربيا سواء بسواء، والقبول المعلن أو غير المعلن من هذه الأطراف.


وأضاف هؤلاء القول "نحن في الأردن ننظر إلى الموضوع من زاوية واحدة بعيدا عن المناورات والتكتيكات والألاعيب السياسية فما يحدث في فلسطين سلبا أو إيجابا يؤثر علينا وفينا ولهذا لا نهمل أي تطور مهما كان حجمه ونأخذ في قراءة أبعاده وتداعياته وبخاصة أننا ننطلق من رؤية وموقف لا نناور فيه أو نتآمر على أحد ولا نتدخل في شؤون أحد فلا أطماع للأردن في فلسطين ولا رغبة لديه بلعب أي دور أو القيام بعمل يعيد الأردن إلى دائرة الاتهام والتشكيك أو التخوين".

وقالوا "من هذه الزاوية ينظر الأردن إلى ما يحدث الآن على الأرض الفلسطينية لجهة تأكيد استعداده لدعم الأشقاء هناك وتقديم المساعدة الممكنة لهم إذا ما عرف ماذا يريدون دون أن يسعى للتدخل في أي قرار يتخذه الشعب الفلسطيني صاحب الحق في اختيار قيادته وتغييرها وفق إرادته وهو لن يجد من بلدنا وقيادتنا غير احترام هذا الخيار ودعمه".

وختاما ، قالت الشخصيات الأردنية والفلسطينية "ولان ما يجري الآن على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خطير ومفتوح على كل الاحتمالات والتداعيات فان الدعوة الأردنية للقيادة الفلسطينية بمراجعة شاملة وشجاعة لكثير من المعطيات على الساحة الفلسطينية وتصويب بعض الأخطاء التي يتخذها العالم مبررات لوضع اللوم على الجانب الفلسطيني تنطلق من موقف أردني واضح وهو أن خريطة الطريق والتزام الطرفين بتنفيذ بنودها على ارض الواقع هو الطريق الصحيح للوصول إلى التسوية النهائية الدائمة كذلك يسحب البساط من تحت أقدام الإسرائيليين الذين يروجون بأن ليس هناك من شريك فلسطيني".