نبيل شـرف الدين من القاهرة: استبعد السفير سمير حسني، مسؤول ملف السودان والشؤون الأفريقية في جامعة الدول العربية أن يناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المزمع يوم الأحد المقبل مسألة ارسال ‏قوات عسكرية إلى اقليم درافور غربي السودان، كما جدد رفض الجامعة لدخول قوات من دول أجنبية إلى الاقليم السوداني الذي أصبح موضع اهتمام دولي خلال الأيام الماضية، قائلا إنها تلقى "رفضا عاما"، غير أنه استدرك موضحاً ان هناك اقتراحا يدعو الدول العربية الى المشاركة في بعثة مراقبي الاتحاد ‏الأفريقي ولجنة وقف اطلاق النار بهدف التوصل الى تسوية سلمية للأزمة المتفاقمة حالياً في دارفور.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية عربية في القاهرة، فمن المقرر ان يدعو وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأحد المقبل إلى منح حكومة الخرطوم مهلة زمنية إضافية لتنفيذ ‏التزاماتها الدولية التي جاءت في اطار قرار مجلس الامن رقم 1556.

وقالت المصادر إن مشروع القرار الذي سيعرض خلال جلسة‏ مغلقة للوزراء للمناقشة، يتضمن بنداً آخر "يشجع الحكومة السودانية على اتخاذ ‏
‏اجراءات سريعة لضبط ميليشيا "الجانجويد"، وسحب اسلحتها وتقديم المسؤولين فيها الى ‏المحاكمة حال ثبوت ارتكابهم جرائم"، لافتة إلى أن القرار الوزاري العربي سوف يتضمن ايضا بندا يحث الدول العربية على ارسال ‏مساعدات انسانية واغاثية عاجلة لاهالي الاقليم السوداني المأزوم.

كما كشف مسؤول الجامعة العربية عن استعداد عدد من الدول العربية لارسال مراقبين عسكريين ضمن بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي الى اقليم دارفور، غير انه رفض الكشف عن هذه الدول باعتبار ان ‏اعلان المشاركة من الامور السيادية للدول العربية التي تقررها كل دولة على حده. ومضى السفير حسني الذي رأس بعثة الجامعة التي زارت دارفور في شهر آيار (مايو) الماضي قائلاً إن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر أن يلتئم في القاهرة الأحد المقبل، ويستمر يوما واحدا سوف يركز مناقشاته بصفة أساسية على مسألة جوهرية ‏هي سبل دعم الحكومة السودانية لتفادي تعرضها لعقوبات في حال فشلها في تنفيذ قرار ‏مجلس الامن الأخير بشأن ازمة دارفور.

وأوضح السفير سمير حسني ان ست دول عربية حتى الان أبلغت الجامعة بموافقتها على المشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الطاريء وهي السودان ومصر وتونس وفلسطين والامارات ‏والمغرب.

وجدد سمير حسني الإعلان عن استعداد جامعة الدول العربية للمشاركة "بفاعلية" في جهود ‏الوساطة بين حكومة الخرطوم والمتمردين، والمساهمة في الجهود المبذولة لإعادة الأوضاع الى ‏طبيعتها في هذا الاقليم السوداني.

تجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر قراراً أمهل فيه السودان 30 يوما لتحسين الوضع في الاقليم والا فإنه سوف يتخذ ضده تدابير أخرى من بينها فرض عقوبات دولية على حكومة الخرطوم.