أصدر محافظ العاصمة الاردنية مذكرة استدعاء بحق أعضاء لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين للتحقيق معهم، بعد أن قرر مجلس النقابة مقاطعة النائب د.رائد قاقيش اثر مشاركته في برنامج اعتبرته تطبيعيا على قناة"الحرة" مع "رعنان غيسن" أحد كبار موظفي مكتب رئيس الوزراء"الإسرائيلي" شارون.وتضمنت مذكرة الجلب كل من نقيب المهندسين وائل السقا وبادي الرفايعة و ميسرة ملص.
والتقى رئيس الوزراء فيصل الفايز بمجلس النقباء الممثل للنقابات المهنية الأردنية الأربع عشرة وتضم في عضويتها حوالي 100 ألف عضو في محاولة لاحتواء التصعيد.
وكان وزير الداخلية سمير حباشنة قد أكد إن اللجنة "تفتقر للمرجعية القانونية استنادا لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 14 لسنة 2002 الذي نص على أن ممارسة مثل هذه النشاطات لا علاقة لها بتنظيم المهن التي شرعت القوانين النقابية لتنظيمها ويشكل خروجا على أحكامها وعن الغايات التي شرعت لتحقيقها".كما اتهم اللجنة بالإضرار بالاقتصاد الأردني والوحدة الوطنية.
وأشار الوزير إلى قيام اللجنة بإصدار قوائم بأسماء مطبعين لشخصيات أردنية في وقت سابق "مما أدى إلى المس بسمعتهم وتعريض سلامتهم للخطر".كما استعرض حباشنة في كتاب رسمي وجهه إلى نقابة المهندسين ما أسماه مخالفات قانونية عدة ارتكبتها اللجنة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بينها "طباعة وإعداد مجموعة كبيرة من الأدوات المدرسية تحمل شعارات مناهضة للتطبيع لتوزيعها على النقابيين، وتصميم ختم للنقابة يتضمن شعارا مناهضا للتطبيع، بحيث تختم به كافة المراسلات الداخلية للنقابة، ومناشدة التجار وأصحاب الشاحنات عدم التعامل مع البضائع والشركات الإسرائيلية والأميركية وعدم التعامل مع القوات الأميركية في العراق".
من جانبه صرح الرفايعة رئيس لجنة مقاومة التطبيع "أن النقابات هي مؤسسات وطنية حريصة على مصلحة الوطن والمواطن، وكان حريا بمجلس النواب والحكومة محاربة الفساد والفاسدين، ومتابعة قضية الرهائن الأردنيين في العراق الذين كانوا ثمنا لسياسة الحكومة الخاطئة، وأن تنشغل الحكومة كذلك بمتابعة ملف مفاعل ديمونا الذي يهدد البلد، وأن يتابع مجلس النواب قضية المنحة النفطية بدلا من اتهام النقابات بتجاوز حدودها".
واشتكى من حملة مضايقات إذ قال "تم الاتصال بمنازلنا تخلله استفزاز لنا ولعائلاتنا، وكانت هذه الاتصالات مؤذية جدا من قبل بعض عناصر الشرطة الذين قاموا بالاتصال، وطلب من عائلاتنا بضرورة مراجعة الجهات الأمنية"،وتعهد باسم لجنة مقاومة التطبيع باستمرار مقاومة التطبيع داعيا وزير الداخلية إلى وقف تهديد اللجنة والضغط على رؤساء النقابات المهنية.

ووفق قرار النقابة فإن د.قاقيش أرتكب مخالفتين الأولى موافقته على إجراء مقابلة في قناة "الحرة" التي تقاطعها النقابات المهنية والثانية "موافقته على المشاركة في برنامج تلفزيوني مع أحد الصهاينة" على حد تعبيرها.