قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الامم المتحدة : أوضحت اتفاقية جديدة ان السودان تعهد بانشاء مناطق آمنة للقرويين الأفارقة المشردين بدارفور والعمل على نزع سلاح ميليشيا الجنجويد ووقف العمليات الهجومية التي تقوم بها قواته في المناطق المدنية.وتحدد الاتفاقية التي تم التوصل اليها يوم الاربعاء بين وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ومبعوث الامم المتحدة يان برونك الخطوط العريضة للخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها في غضون شهر لتحسين الوضع الامني في منطقة دارفور الواقعة في غرب السودان والتي تشهد ما تصفه الامم المتحدة بأسوأ كارثة انسانية في العالم.

ومن المقرر ان يوقع المسؤولان على الاتفاقية يوم الاثنين وقد ارسلها كوفي عنان الامين العام للأمم المتحدة الى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة .

وهدد مجلس الامن بالنظر في فرض عقوبات في غضون 30 يوما اذا لم تكبح الخرطوم جماح ميليشيا الجنجويد التي تواجه اتهامات بقتل واغتصاب وتشريد الاف من المزارعين الافارقة تاركة مليوني شخص في أمس الحاجة الى الطعام والدواء والمأوى.

وابلغ برونك الصحفيين في الخرطوم يوم الخميس بأنه يأمل بألا تكون هناك حاجة لان يفكر مجلس الامن في فرض عقوبات اذا التزم السودان بالاتفاقية.

وسيحدد السودان مناطق في دارفور يمكن ان تصبح"آمنة في غضون 30 يوما" بما في ذلك مخيمات للقرويين المشردين.

وسيستخدم بعد ذلك الشرطة لتوفير ممرات آمنة الى البلدات والقرى والسماح للناس بحرية الوصول الى مصادر الماء والغذاء .

وقالت الاتفاقية انه يمكن تحقيق ذلك من خلال"دفاعات ثابتة حول البلدات والمخيمات واقامة نقاط تفتيش على الطرق المتصلة بذلك او توفير حراسة للقوافل."

ووعد السودان بأن "كل العمليات العسكرية الهجومية" من جانب قواته التي تدعم الجنجويد "ستتوقف فورا" في المناطق الآمنة المقترحة.

وسيشمل ذلك العمليات ضد الجماعات الافريقية المتمردة التي ثارت ضد الحكومة السودانية في اوائل عام 2003 .

وقالت الاتفاقية ان الجيش "سيُعاد نشره بطريقة لا يكون فيها على اتصال مباشر بالمخيمات والمدنيين" في محاولة "لإظهار الارادة السياسية والمساعدة في بناء الثقة بين السكان المحليين."

واوضحت الاتفاقية ان من المقرر ان يلقي المتمردون بالاضافة الى الجنجويد اسلحتهم والتي سيتم جمعها في وقت لاحق في اطار برنامج لنزع السلاح متفق عليه بشكل مشترك .

وبالنسبة للجنجويد التي يشار اليها في الاتفاقية على انها"ميليشيا مسلحة" ستقوم الحكومة"بتحديد واعلان هذه الميليشيا التي لها تأثير عليها وتصدر لها التعليمات بوقف انشطتها."

وقالت الحكومة السودانية انها ستدعو لجنة وقف اطلاق النار بالاتحاد الافريقي لمراقبة هذه الالتزامات . وطلبت الحكومة من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية توفير"الموارد المالية واللوجستية" بالاضافة الى مراقبين .

ورحب أنان في بيان بالخطة وقال انه يتطلع الي قيام الخرطوم "بعمل سريع ومستمر" لتنفيذ التزاماتها .

ولابد ان يرفع أنان تقريرا الى مجلس الامن في غضون شهر بشأن مااذا كان السودان قد امتثل للقرار.