كشف مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن تلقيها موافقة الدول العربية على عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم غد الأحد، لمناقشة ما يمكن القيام به حيال تطورات أزمة إقليم دارفور السوداني، وذلك بناء على طلب وزير خارجية السودان مصطفى اسماعيل, وأضافت مصادر الجامعة أن أمينها العام عمرو موسى تلقى موافقة وزراء الخارجية بالفعل، وسوف يبدؤون في التوافد على القاهرة اعتباراً من مساء اليوم السبت، للاجتماع لمدة يوم واحد في القاهرة، بهدف الاتفاق على استراتيجية مشتركة للتعامل مع أزمة دارفور، في ضوء القرار الأخير الصادر من مجلس الأمن الدولي في 30 تموز (يوليو) الماضي بهذا الشأن, وذلك برئاسة وزيرالخارجية المغربي محمد بن عيسى، ومشاركة كل من موفد الأمين العام للأمم المتحدة الى السودان يان برونك، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ألفا عمر كوناري، بالإضافة إلى عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، التي تستضيف هذا الاجتماع الطارئ تحت مظلتها.
وفي القاهرة أشارت مصادر دبلوماسية عربية إلى أن الوزراء العرب سوف يؤكدون رفض التدخل العسكري الخارجي في اقليم دارفور خشية أن يزيد الازمة تعقيداً، لكنهم سوف يرحبون بإرسال مراقبين من عدد من الدول العربية ضمن قوات الاتحاد الافريقي في الاقليم، ومنح الاتحاد الفرصة للقيام بدوره باعتباره المنظمة الاقليمية التي يمكن أن تقوم بعلاج تلك الازمة من جذورها ومسبباتها الحقيقية.
وأضافت تلك المصادر قائلة إنه سيتم التأكيد على منح الحكومة السودانية مهلة كافية للاستفادة من دعم الجهود الدولية والاقليمية بهدف التغلب على الاوضاع الانسانية الصعبة، وأن حكومة السودان قد أبدت المرونة الكافية وقدمت تسهيلات لعمل المنظمات الاقلميية والدولية والعربية لزيارة الاقليم وتقديم المعونات الانسانية، لاسيما وأن هناك اتفاقا جرى إبرامه بالفعل من قبل، بين كوفي أنان وحكومة الخرطوم، يقضي بمنحها مهلة قدرها ثلاثة أشهر للسودان لمعالجة الاوضاع هناك.
ولم يستبعد المصدر عقد قمة عربية استثنائية لبحث هذه القضية إذا سارت الأمور باتجاه التدخل العسكري من قبل أطراف دولية، أو صدور قرار مجلس الأمن بهذا المضمون، غير أن المصدر استبعد أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وتوقع أن يصدر عن الوزاري العربي بند يرحب بالدور المصري في التعامل مع هذه القضية، ومساعيها للحيلولة دون التصعيد ضد الخرطوم وتهديدها بفرض عقوبات، وبمبادرتها إرسال مراقبين عسكريين لوقف النار، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع في السودان يختلف عن العراق، فهناك تضامن عربي مع الخرطوم، بينما كان الموقف العربي منقسما تجاه المسألة العراقية، على حد تعبير المصدر الذي تحدث مع شبكة (إيلاف) الاخبارية في هذا الصدد.
أجندة الوزاري
وفي تصريحات صحافية أدلى بها اليوم السبت، قال حسام زكي المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية إن أمينها العام موسى تلقى موافقة وزراء الخارجية العرب للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ انطلاقا من أهمية بلورة موقف عربي واضح من تطورات الازمة في إقليم دارفور خاصة في ظل قرار مجلس الأمن الدولي الاخير، وتأكيد أهمية منح حكومة الخرطوم مهلة كافية لتنفيذ متطلبات القرار، والتصدي للاوضاع الانسانية الصعبة هناك، والتعامل مع جذور الازمة بالأسلوب الذي يسمح بنزع فتيل التوتر والاحتقان، وإلزام المتمردين بتنفيذ ما يتفق عليه، فضلاً عن رفض التلويج بالتدخل العسكري الخارجي في اقليم دارفور، وهو الامر الذي من شأنه تعقيد الاوضاع في الاقليم والمنطقة، بحسب تعبير المتحدث باسم الجامعة.
ومضى المتحدث إلى القول إن موسى سيطرح على الاجتماع تقريراً مفصلاً حول الجهود والاتصالات التي أجراهها لمعالجة الازمة في دارفور عقب إيفاده بعثة من الامانة العامة في مهمة ميدانية إلى الإقليم في شهر آيار (مايو) الماضي، خاصة الاتصالات التي أجراها مع أمين عام الامم المتحدة كوفي أنان، وعدد من الاطراف الدولية الأخرى خلال زيارته الاخيرة إلى نيويورك، التي ركز فيها على ضرورة اتاحة المهمة الزمنية الكافية للحكومة السودانية، والزام كافة الاطراف المختلفة هناك تنفيذ قرار مجلس الامن 1556 والعمل على حل وتهدئة الاوضاع هناك ورفض التدخل العسكري في الاقليم من جانب دول أجنبية.
وتوقع المتحدث باسم الجامعة العربية أن يقدم وزير خارجية السودان إلى الاجتماع عرضا حول الجهود التي تقوم بها حكومة الخرطوم لمعالجة هذه الأزمة، والتغلب على الاوضاع الانسانية، والاتصالات التي أجرتها مع الاطراف الدولية المعنية، وتقديم المزيد من المعونات الانسانية لاقليم دارفور لمواجهة الازمة الانسانية الصعبة هناك.
على صعيد متصل لم تستبعد المصادر المذكورة أن يكون هذا الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية، فرصة للتشاور بشكل ثنائي وثلاثي لبحث الأفكار السعودية التي تحدثت عن إرسال قوات عربية وإسلامية من غير دول الجوار للعراق, خاصة وأن هناك انقساماً بشأن تلك المسألة، بالنظر إلى أنه لا يتسق أن تعمل هذه القوات ضمن قوات أخرى لها صفة الاحتلال، في الوقت الذي تطالب فيه عدة عواصم عربية بتقليص القوات التحالف في العراق.
التعليقات