قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رام الله: اعلن وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات ان اجتماعا امنيا اسرائيليا فلسطينيا سيعقد اليوم الاحد. لكنه لم يوضح مكان الاجتماع ولا اسماء المشاركين فيه.

من جهته، صرح حسن ابو لبدة رئيس ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع لاذاعة "صوت فلسطين"، ان مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين كبارا سيعقدون اليوم اجتماعا "يبحثون خلاله اعادة تسليح قوات الشرطة الفلسطينية". واضاف "آمل ان يكون الاجتماع ناجحا وان يتم التوصل الى اتفاقات من شانها الحفاظ على الامن في المناطق الفلسطينية". محملا الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الفوضى وانعدام الامن في المدن الفلسطينية.

وصرح رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال موشي يعالون من جهته ان عناصر الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيعاد تسليحهم بالتنسيق مع المسؤولين العسكريين الاسرائيليين.

وقال للاذاعة الاسرائيلية الحكومية "لن نوزع اسلحة على عناصر الشرطة الفلسطينية. ففي قطاع غزة لا يطلبون منا الاذن فهم اصلا مسلحون. لكن في المقابل في الضفة الغربية حيث نعمل فاننا نلقى صعوبة في التمييز بين الشرطيين والارهابيين وعلينا تنسيق عملنا مع الفلسطينيين". واضاف "يجب تجنب ان تطلق قوات كل منا النار على الاخرى... سنحاول تحديد القطاعات حيث سيتمكن رجال الشرطة الفلسطينيون من حمل السلاح لمكافحة الفوضى".

وقرر وزير الدفاع شاوول موفاز الخميس السماح لعدد معين من عناصر الشرطة الفلسطينية بحمل السلاح. واوضح انه اتخذ هذا القرار للسماح للسلطة الفلسطينية بمحاربة الفوضى الامنية في الاراضي الفلسطينية التي شهدت مؤخرا موجة لم يسبق لها مثيل من عمليات الخطف والمواجهات بين الفلسطينيين. وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت نقلا عن مصادر عسكرية ان الاذن بحمل السلاح سيشمل فقط بضع مئات من المسدسات.

وسيتم اختيار العناصر المخولين حمل السلاح تبعا للوائح اعدها جهاز الامن الاسرائيلي الداخلي (شين بيت) باسماء شرطيين غير مشاركين في الانتفاضة التي بدأت في اواخر ايلول/سبتمبر. وقال مصدر عسكري ليديعوت احرونوت "ان القرار قابل للنقض والجيش الاسرائيلي يحتفظ لنفسه في مجمل الاحوال حق التدخل في المدن الفلسطينية لكن بالتنسيق (مع الفلسطينيين) لتجنب ان يجوب عناصر الشرطة الفلسطينية الشوارع خلال عملنا". وأضاف"ان هذا النظام اثبت فعاليته في قطاع بيت لحم".

هذا ونقلت الاذاعة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون تأكيده ان "اسرائيل ستحدد من هم الشرطيون الفلسطينيون المؤهلون لحمل اسلحة. وحتى الان لم تعط هذه الاوامر بعد وفي كل الاحوال لن يكون هناك بنادق".