أجندة الطارئ العربي ومشروعات قراراته :
"خريطة طريق" لدارفور ومساع لتمديد المهلة


نبيل شـرف الدين من القاهرة: في الوقت الذي بدأت فيه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، فقد أعرب اليوم الأحد مصدر دبلوماسي عربي عن اعتقاده بأن غاية ما يمكن أن تقدمه الدول العربية للسودان، هو تمديد مهلة الشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمسألة دارفور، كما أشار المصدر إلى أن الوزراء سوف يستمعون إلى عرض شامل من مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السوداني بشأن الموقف الراهن في الأزمة، وما تعهدت به الخرطوم من التزامات، كما يستمع الوزراء إلى تقرير مفصل يطرحه عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية بشأن رؤية الجامعة للتعاطي مع هذه الأزمة، والتحرك خلال الأسابيع المقبلة، كما أوضح ذات المصدر أن الوزراء سيناقشون أيضاً مشروعاً يمنياً يقترح خطة للتحرك الدولي.

ي غضون ذلك أعلن دبلوماسي سوداني اعتزام الوزراء العرب بحث بنود الاتفاق الذي وصف بـ "خارطة الطريق"، الذي وقعته حكومة الخرطوم والأمم المتحدة مؤخراً بشأن دعم الاستقرار وفرض الأمن في إقليم دارفور غرب السودان، وذلك في اطار قرار مجلس الأمن الدولي المشار إليه، والذي يحمل رقم 1556، والخاص بوضع الإقليم السوداني، بالإضافة إلى البيان المشترك الذي كانت قد التزمت به الخرطوم خلال محادثاتها مع الأمم المتحدة في 30 تموز (يوليو) الماضي.

ويسعى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية إلى بلورة موقف عربي ‏موحد ازاء التعامل مع الوضع في دارفور، وكيفية تقديم الدعم للحكومة السودانية، والحيلولة دون تدويل الأزمة، والعمل على حلها في إطار إقليمي، لهذا دعي لحضوره كل من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري، ‏ووزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية أبو بكر تانكو، الذي تتولى بلاده رئاسة ‏الاتحاد الافريقي، إضافة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر سوداني، قوله إن الحكومة السودانية قد لا تستطيع الوفاء بكل ما ورد بقرار مجلس الأمن بحلول نهاية مهلة الشهر التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي, غير أنه استدرك معرباً عن اعتقاده بأن هناك خطوات يمكن أن تتخذها الحكومة للوفاء بتعهداتها التي تتمثل في المحاور التالية بعد:

ـ المناطق الآمنة :
ينبغي على حكومة السودان أن تحدد جزءا من إقليم دارفور يمكن أن يكون "منطقة آمنة" في مدة 30 يوما, وهذا يشمل مناطق معسكرات النازحين بالداخل والمناطق على جانب المدن والقرى بالتركيز على السكان المحليين, وعلى الحكومة أيضاً أن توفر ممرات آمنة من وإلى هذه المناطق, وهذه المهمة يجب ان تتولاها الشرطة السودانية لإعادة الأمن في المنطقة, كما أن من شأن هذه الخطوة ان توفر السلامة لحركة المواطنين من وإلى مناطق المياه والغذاء والزراعة, ويمكن تحقيق هذا بوسائل عدة وذلك عن طريق إقامة حاميات دفاع للمدن والمعسكرات ونقاط تفتيش على الطرق.

ـ المليشيات الحكومية
ويقضي الاتفاق بالعمل على إيقاف الهجمات التي تقوم بها الميليشيات الموالية للحكومة في تلك المناطق المقترحة فورا, وهذا يشمل أي هجوم على المتمردين, كما يجب أن يكون انتشار القوات الحكومية بعيدا عن اي اتصال مباشر بالمعسكرات.

ـ القوات المتمردة :
وتحيل الخارطة المذكورة هنا على اتفاق "انجامينا" لوقف إطلاق النار حيث تطلب الحكومة السودانية من الميليشيات المحلية المسلحة المشاركة في محادثات سلام فوراً، وإيقاف العمليات العسكرية في المناطق المقترح أن تكون "مناطق آمنة".

التزامات متبادلة
وفرضت "خارطة الطريق" عدداً من الالتزامات من شأنها إعادة الاستقرار والأمن إلى إقليم دارفور، وتفصيلها على النحو التالي تفصيله بعد :
ـ يضغط الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، من خلال مؤسساته وهيئاته الأممية المختلفة، على المجموعات المتمردة في إقليم دارفور، للالتزام بوقف إطلاق النار وإلقاء أسلحتهم, وهذه الأسلحة ستجمع في وقت لاحق في برنامج إعادة الانتشار.
ـ تدعو الحكومة السودانية الاتحاد الأفريقي لمراقبة وتقديم تقرير حول نشاطها للجنة المشتركة, كما تعلن الحكومة التزامها بإقرار السلام في دارفور عبر محادثات سلام في أقرب فرصة ممكنة, وبأي مدينة يحددها الاتحاد الأفريقي, كما تطلب الحكومة الدعم من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لمساعدتها في حل الأزمة بتقديم الدعم المادي واللوجستي
ـ تطلب الحكومة عبر الأمم المتحدة الدعم المادي واللوجستي الضروري لمقابلة المهام المذكورة أعلاه, وتوقع الحكومة اتفاقا لمساعدتها في العودة الطوعية للنازحين, كما تؤكد الحكومة التزامها بإعادة النازحين طوعا, وتشرك الحكومة القيادات المحلية لبناء الثقة وإقرار الأمن وحل النزاعات.
ـ تسعى الحكومة لتحسين الأوضاع الإنسانية بمعاونة المجتمع الدولي, وتجري الحكومة محادثات مع قيادات المجتمع بهدف إعادة بناء المنطقة والتنمية والمصالحة في دارفور.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن الحكومة السودانية كانت قد أعلنت عن اعتزامها البدء بنزع سلاح المليشيات المسلحة في دارفور، كما ابدت استعدادها أيضاً للبدء في إجراء مفاوضات مع المتمردين بالإقليم من دون شروط مسبقة.