ساري الساري من الرياض: وجه القضاء في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الى ثلاثة سعوديين معتقلين منذ ما يقرب من خمسة اشهر تهم تتعلق بالمطالبة بإقامة ملكية دستورية إضافة الى إثارة البلبلة ونشر الأفكار التكفيرية والتفجيرية .

وقال ممثلو النيابة إن المتهمين متروك الفالح وعبد الله الحامد وعلي الدميني "تبنوا إصدار بيانات وعرائض تطالب بالإصلاح الدستوري والملكية الدستورية والتأليب على ولي الأمر وإثارة البلبلة إضافة الى الأفكار تكفيرية وتفجيرية "

وأضاف ممثلو النيابة انهم "عمدوا الى الحصول على تواقيع اكبر قدر ممكن من المواطنين لإثارة البلبلة ".وأكد المعتقلون مطالبهم السابقة " لملكية الدستورية واستقلال القضاء والرقابة على المال العام وإقامة مؤسسات مجمع مدني إضافة الى فصل السلطات"

وطالب فريق المحامين التسعة الذين حضروا الجلسة استبعد منهم ثلاثة على أساس انهم موقعين على العريضة نفسها " الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية"، إلا أن النيابة "حددت 23 من الشهر الحالي الجلسة الثانية للرد على التهم الموجهة إليهم" .

وطالب المعتقلون "بالإفراج الفوري عنهم والسماح لذويهم ومحاميهم لزيارتهم والحصول على رعاية طبيه". كما طلب المتهمون الذين جلسوا على مقعد داخل القاعة التي غصت بالحضور مهلة أسبوعين لدراسة الاتهامات الموجهة إليهم لكي يتمكنوا من الرد عليها.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة علنية لمعارضين سعوديين. وعلم من مصادر خاصة أن المتهمين لم يبلغوا بموعد المحاكمة الى مساء أمس فقط . يشار الى أن الفالح والحامد والدميني كانوا ضمن 12 ناشطا اعتقلوا في اذار (مارس) الماضي وأطلق تسعة منهم على فترات بعد أن تعهدوا بالكف عن المطالبة جهرا.