استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي احمد محمد الجرموزي رئيس المحكمة التي تنظر في محاكمة الـ 15 متهما بأعمال إرهابية من بينها تفجير ناقلة النفط الفرنسية ( ليمبرج) في ميناء المكلا عام 2002م, ومقتل الجندي حميد خصروف في نقطة العرقوب محافظة أبين " 480 كيلو متر جنوب العاصمة صنعاء " ، استمعت إلى التقرير المقدم من المحامي سمير هاشم محامي الهيئة العامة للطيران والأرصاد, بالأضرار الناتجة عن التفجير الذي استهدف مبنى الهيئة من قبل المتهمين ، موضحا انه تم تقدير الأضرار بمبلغ 19 مليون و172 الف ريال ، وطلب المحامي هاشم من القاضي الحكم على المدعي عليهما فواز الربيعي وأخوه ابو بكر بتسليم المبلغ المذكور, كما تقدم محامي الجندي خصروف بدفاعه في الجلسة مطالبا بالقصاص الشرعي من المتهمين فواز الربيعي وحزام مجلي الذين اشتركا في قتل الجندي خصروف حسبما ورد في إفادة الشاهد حيدر فضل محمد الذي استمعت إليه المحكمة والذي تعرف على المتهمين ( عارف مجلي وفواز الربيعي ) الذين قال انه ركب الباص الذي كان يستقلانه وذلك بعد أن ادعى احدهم ( فواز الربيعي ) أنه نسي البطاقة في صنعاء ، وقال الشاهد انه ذهب ومعهم الجندي خصروف فوق الباص التابع للمتهمين بغرض إيصالهما إلى إدارة الأمن ، لكنه تفاجأ في نقطة العرقوب بأن المتهم حزام مجلي قال للمتهم الآخر أين الأمانة " بحسب حضور في الجلسة اذ لم يسمح للصحافيين بحضورها " ، واخرج احد المتهمين سلاحه وأطلق النار على الجندي خصروف ، بينما فر هو " الشاهد " عندما رأى هذا الحادث لينجو بنفسه .
وفي الجلسة قدم ممثل النيابة العامة تقريرا طبياً صادر عن المستشفى الجمهوري التعليمي بتاريخ 8 أغسطس 2004 تضمن بان المتهم عارف مجلي البالغ من العمر 30 سنة يعاني من تهتك عظمي في رجله اليمنى وهو بحاجة لزرع عملية عظم ، مشيرا الى انه احضر التقرير على أساس إجراء عملية للمتهم تنفيذا لقرار المحكمة ، الامر الذي وافقت عليه المحكمة وأمرت بنقل المتهم (عارف مجلي ) إلى المستشفى لإجراء زراعة عظام في ساقة حسب التقرير المقدم من النيابة.
من جهته طلب المحامي الجديد فؤاد عبدالجبار الدبعي محامي المتهمين عارف وحزام مجلي من المحكمة إعطائه وقت أكثر للإطلاع على ملف القضية والانفراد بموكليه, نظرا لأنه لم يعط الا يوما واحد وهو وقت غير كافي حتى يرد على شهادة الشاهد ، وقد وافقت المحكمة على طلبه بإعطائه فرصة إلى جلسة السبت القادم.
وكانت المحكمة قد استعرضت في الجلسة السابقة ما وصفته النيابة بالأدلة الجنائية والمضبوطات في عمليات التفجيرات التي طالت الناقلة الفرنسية ليمبورج وطائرة شركة هنت وعدداً من التفجيرات في أمانة العاصمة صنعاء , وقدمت النيابة 14 صندوقاً مملوءة بالمتفجرات إلى جانب أنواع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي قام احد خبراء الأسلحة اليمنيين بشرح محتوياتها أمام القاضي.