واشنطن: اعتبر الرئيس الأميركي جورج بوش اليومانه لا فائدة من فرض الضرائب على المكلفين الاكثر ثراء لانهم سيجدون على كل حال طريقة ما للتهرب من دفع الضرائب.

وقال خلال نقاش حول الاقتصاد في اناندال بضاحية واشنطن "ان الناس الاغنياء فعلا يجدون دائما وسيلة للتهرب من دفع الضرائب وان رؤساء الشركات الصغيرة يدفعون في النهاية الحساب".

وكان جون كيري المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس بوش اوضح انه سيزيد الضرائب على المكلفين الاكثر ثراء من خلال الغاء الاقتطاعات التي اقرتها ادارة بوش عامي 2001 و2003.واضاف الرئيس بوش "يجب الانتباه مع هذا النوع من البلاغة الذي يقول بضرورة فرض ضرائب فقط على الاغنياء. تعلمون ان الاغنياء الحقيقيين في اميركا هم رؤساء الشركات الصغيرة".

ايران

ومن ناحية ثانية جدد بوش التأكيد على وجوب تخلي ايران عن برنامجها النووي واكد انه يتوجب على الاسرة الدولية ان تواصل ممارسة الضغوط على طهران للوصول الى هذه الغاية.وقال في كلمة القاها في اناندال بضاحية واشنطن "يجب ان يكون مفهوما ان كل وضع يتطلب ردا مختلفا في مجال السياسة الخارجية ونحن نتبنى ردودنا استنادا الى الواقع الذي يكون سائدا في حينه".

وذكر بان الاسرة الدولية كانت قد حصلت من طهران على وعد بتوقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النوية التي تنص على اجراء عمليات تفتيش معززة للمنشآت النووية.واضاف "نحن لا نقيم علاقات (دبلوماسية) مع ايران منذ نهاية السبعينيات وقد استنفدنا ترسانة العقوبات". واوضح "لقد طلبنا اذن من دول اخرى ايصال رسالتنا وقد توجه وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا مجتمعين (الى طهران) لنقل الرسالة ومفادها انه يتوجب على ايران ان تنصاع لمطالب العالم الحر".

وتابع قائلا "يجب ان نواصل ممارسة الضغوط على الحكومة (الايرانية) ومساعدة الاخرين على ابقاء الضغوط التي يمارسونها كي تكون هناك ادانة عالمية للنشاطات التسلحية غير المشروعة".واوضح ان "عراقا حرا يكون رسالة واضحة جدا للشعب الايراني مفادها ان اقامة مؤسسات حرة امر ممكن" مبررا بذلك قراراه في اذار/مارس 2003 باجتياح العراق المجاور لايران للاطاحة بالديكتاتور صدام حسين.

أميركيون من اصل ايرلندي يهددون بعدم التصويت لبوش

وفي ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة هددت اهم جمعية لاميركيين من اصل ايرلندي بسحب دعمها للرئيس بوش في حال لم يلغ عقد مبرم في العراق مع شركة بريطانية برئاسة ضابط خدم في ايرلندا الشمالية.

ويعتبر شون ماكمانوس رئيس المجموعة الايرلندية الانتخابية الوطنية ان العقد وقيمته 293 مليون دولار المبرم مع شركة "ايجس دفانس سورفيس" الامنية "اهانة" للاميركيين من اصل ايرلندي لان رئيسها اللفتنانت كولونيل تيم سبايسر الضابط المتقاعد كان متورطا في عمليات في ايرلندا الشمالية.

وفي المقابل اطلق الديموقراطيون الاميركيون حملة تلقي الضوء على وضع اقتصادي صعب وانتقدوا الرئيس بوش بانه يدعي بان البلاد "تجاوزت المرحلة الصعبة".