قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وزير خارجية مصر يعترف بتدويل الأزمة
أنباء عن فرض حظر طيران على دارفور

نبيل شرف الدين من القاهرة: نفي أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري صحة ما نسبته إليه بعض وسائل الاعلام من تصريحات مفادها أن حل أزمة إقليم دارفور السوداني يحتاج إلى 120 يوما، وقال ان القرار الصادر عن مجلس الامن ينص على منح الحكومة السودانية مهلة تبلغ ثلاثين يوما، ويقدم أمين عام ألامم المتحدة في ختامها تقريرا عن مدى التقدم الذي أحرز نحو تنفيذ هذا القرار ثم ينظر مجلس الامن في تقرير الامين العام ويقرر بعدها تناول الامر من خلال بيان رئاسي أو من خلال قرار جديد أو بيان رسمي، معتبراً أن "تدويل أزمة دارفور قد وقع بالفعل، لأن مجلس الأمن وضع القضية على جدول أعماله واستصدر فيها قرارا واضحا وهو القرار رقم 1556"، على حد تعبيره.

في غضون ذلك تحدثت مصادر دبلوماسية غربية لـ (إيلاف) عن مقترحات تدرسها عواصم غربية مع واشنطن، لفرض مناطق حظر طيران في إقليم دارفور غرب السودان، وذلك في سياق السبل التي تراها تلك العواصم كفيلة بحسم ملف أزمة دارفور، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ربما يطرح للبحث أو يقدم لمجلس الأمن الدولي للتصويت عليه وإقراره بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحها المجلس لحكومة الخرطوم لتسوية الأزمة، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات عملية ملموسة في الإقليم المأزوم.

وفي معرض تعقيبه على ما أعلنه رئيس هيئة الأركان البريطاني عن تجهيز قوة عسكرية بريطانية للتدخل في السودان، قال وزير الخارجية المصري إن المتحدث الرسمي البريطاني أوضح أن هذه التصريحات جاءت ردا على سؤال افتراضي, مما يعني أن لندن تقلل من أهمية تلك التصريحات، على حد تعبير أبو الغيط، الذي أضاف قائلاً إن المجتمع الدولي ليس على اطلاع عميق ووثيق بالطبيعة الجغرافية والسكانية وتوليفة هذا المجتمع أو ذاك, فالمجتمع الدولي لايتفهم مامعني أن هذه قبائل زراعية وتلك قبائل رعوية ومايعنيه انخافض معدل الأمطار بما يقود إلى تحرك القبائل , مشيراً إلى أن الجانب السوداني منذ اسابيع وهو يحاول شرح حقيقة المسألة للمجتمع الدولي.

ومضى وزير الخارجية المصري قائلاً إن ما يجري الآن هو العمل على تفادي تعميق التدويل, ومن هنا تأتي التحركات المصرية والعربية والافريقية- السودانية لتقييد هذا التدويل وحصره في الاطار الاقليمي سواء العربي أو الافريقي, ورغم ذلك فان ذلك لايحقق الهدف المنشود بالكامل لانه لكي تقوم حكومة السودان بتنفيذ التزاماتها تجاه القرار 1556 كان علىها أن تتفق على مايسمي بخريطة الطريق خلال الاسابيع الاربعة القادمة.

وأوضح أبو الغيط أنه تم الاتفاق خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس بمشاركة ممثلي كل من الاتحادالافريقي والامم المتحدة على مشاركة كل من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة مع حكومة السودانية في تنفيذ القرارا ومتابعته, مشيرا إلى أن ذلك يمثل من وجهة النظر المصرية صمام أمان.
وأضاف وزير الخارجية ان البيان والقرار الصادرين من مجلس الجامعة العربية يمثلان تحركا عربيا طيبا لمتطلبات الحكومة السودانية للحصول على الدعم العربي, كما يساند توجه هذه الحكومة لتنفيذ التزاماتها , ويضغط على جانب التمرد ليؤكد على ضرورة التفاوض بمصداقية , ويطالب المجتمع الدولي بمد يد العون والمساعدة للجانب السوداني لتجاوز هذه الازمة بالنسبة للبعد الانساني والحاجة إلى الدعم اللوجستي المطلوب لتأمين الوضع الداخلي في اقليم دارفور.

وقال أبو الغيط إن أحد العناصر التي نعتقد أنها يجب أن تحظى بالاهتمام الكبير هو أن الدول العربية عبرت عن رفضها وادانتها لعمليات العنف والقتل التي وقعت في الاقليم من جماعات مسلحة وهو مايعكس تطورا في التفكير بأن هناك أخطاء وقعت ويجب التصدي لها، موضحاً أن اجتماعات وزراء الخارجية العرب أكدت مجددا أن العلاقات العربية - الافريقية وثيقة، موضحاً أن القاهرة أكدت خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الأخير.

وعما إذا كانت مصر ستقوم بدور للتقريب بين حركتي التمرد في دارفور وبين حكومة الخرطوم قال أبو الغيط إن هناك تاريخا مستهدفا لبدء المفاوضات بين الطرفين في أبوجا يوم 23 آب (أغسطس) الجاري، مشيرا إلى أن مصر كانت تأمل أن يتم تقديم هذا الموعد لانه لاداعي للانتظار لمدة أسبوعين اخرين خاصة وأن قرار مجلس الامن له متطلباته , مشيرا إلى ان مصر أكدت في اجتماع مجلس الجامعة أهمية الاعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب لمفاوضات نشطة تستهدف التسوية ولاتستهدف كسب الوقت أو مجرد المناورة.

واختتم أحمد أبو الغيط قائلاً إن الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان سيرفع تقريرا إلى مجلس الامن في هذا الشأن في نهاية الشهر الجاري وتتوقع مصر، وتأمل ألا تضع أي أطراف عقبات في هذا السبيل وأن يتم تأييد وتبني هذا الاتقاق من قبل اعضاء مجلس الامن الدولي.