أكدت مصادر إسرائيلية على أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤل موفاز، والمتعلق بالسماح لأفراد الشرطة الفلسطينية، بحمل السلاح، سيتم تجميده في أعقاب الضغوط التي مارسها اليمين الإسرائيلي على الحكومة وقالت صحيفة "هارتس" العبرية “قوى اليمين الإسرائيلية أثارت ارتباكا مقصودا بين مسدسات، التي يحملها الفلسطينيون أصلا ويحتاجون فقط لموافقة إسرائيلية لحملها علنا، والبنادق التي سمحت حكومة إسحاق رابين لإفراد الشرطة الفلسطينية بحملها أيام اوسلو". وأضافت إن عملية الإرباك هذه حققت أهدافها.

ورأت الصحيفة أن "ما حصل في الأيام الأخيرة بخصوص قضية المسدسات يعكس الأسلوب الملتوي، وغير الموضوعي أحيانا، الذي يتخذ من خلاله المستوى السياسي وجهاز الأمن القرارات بخصوص العلاقات مع السلطة الفلسطينية".

وكشفت الصحيفة أن قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، موشيه يعلون، اقترح في كانون ثاني-يناير الماضي أن يحمل أفراد الشرطة المدنية مسدسات في مراكز المدن الفلسطينية. وحملت إسرائيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسؤولية عدم تنفيذ هذا الاقتراح. وتابعت الصحيفة قائلة أن موفاز أنعش الاقتراح، وعلى ما يبدو من دون تنسيق مسبق مع الجيش، ونشر قراره بتسرع الأسبوع الماضي.

وربطت الصحيفة بين هذا القرار وبين الانتقادات الشديدة التي وجهتها الإدارة الأمريكية، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا، لموفاز بسبب إعلانه عن أعمال البناء التي تنفذها إسرائيل في مستوطنة معاليه ادوميم وفشل جهاز الأمن الإسرائيلي في إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية. وفوجيء موفاز من رد فعل اليمين، بحسب هآرتس، وهو ما دفعه إلى الإعلان عن أن تفاصيل القرار بحمل أفراد الشرطة الفلسطينيين السلاح لم يتفق عليها بعد.

واشارت الصحيفة، أيضا، إلى أن وزراء اليمين هاجموا موفاز خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد الماضي، وطالبوا بان يتم بحث قرار موفاز في أحدى جلسات الحكومة.

كذلك أشارت إلى أقوال يعلون، الأحد، بان الاقتراح بتسليح أفراد الشرطة الفلسطينية هدفه "تبرئة إسرائيل من تهمة ضلوعها في حالة الفوضى الأمنية" في أراضي السلطة الفلسطينية. وأضافت أن إسرائيل قلقة من انعكاسات الوضع الداخلي الفلسطيني.