سمية درويش من غزة: قال ناهض الريس وزير العدل الفلسطيني إنه ينتظر جوابا من رئيس الوزراء أحمد قريع ردا على كتاب استقالته بعدما طلب منه التريث لاستكشاف الطريق، واضاف أن البعض يصور الأمر كأنه نزاع على صلاحيات وحقيقته الإصلاح و الالتزام بالقانون .
واوضح الريس في تصريحاته للصحافيين، أن قبوله استلام منصب وزير العدل كان له هدفا واحدا، هو أن "أستخدم حصيلتي المتواضعة من العلم والخبرة فيما يسعف ويفيد و يعدل الحال".
وأضاف "كنت من أعضاء المجلس التشريعي الذين رفعوا صوتهم عاليا منذ اليو الأول لعمل المجلس، ومنذ كنت نائبا لرئيس المجلس عام 1996م، ضد ظواهر الفساد التي كانت واضحة في ذلك الوقت المبكر . وقد جمعت مداخلتي ومواقفي ومعالجاتي في كتابين عام 2000، وعام 2002م على التوالي أولهما بعنوان "ألف عدو خارج البيت "وثانيهما بعنوان "إصلاح السلطة الوطنية بين كيد الأعداء وسوء الأداء".ووتابع الريس، إنني مستعد لإرسالها بالبريد لمن يطلبهما، وكانت موافقتي على الاضطلاع بوظيفة الوزير محاولة مني لتنفيذ أفكاري التي سبق أن عبرت عنها باللسان في الندوات و المحاضرات والإذاعات وبالقلم وبالصحافة.
وأوضح الوزير الفلسطيني أنه صدم بعقبات حاول أن يذللها عبر الاتصالات المستمرة مع جانب مجلس القضاء الأعلى أولا، وجانب الرئاسة و مجلس الوزارء و المجلس التشريعي آخرا، فلم يحصل على أي نتيجة،مشيرا إلى أنه أرسلت له مؤخرا وحدة الإصلاح التابعة لمجلس الوزراء نص اتفاق مقترح من قبلها مع مجلس القضاء الأعلى للتنسيق بينهما فوافق على التوقيع عليه مع أنه أقل من أن يعالج الوضع .
و نوه المستشار الريس إلى أن فكرة الاستقالة كانت تراوده منذ بعض الوقت وأصبحت ملحة إثر تدهور أحوال القانون والفساد المتزايد و الفوضى الضاربة في البلاد بينما صلاحيات وزير العدل محاصرة بإحكام تام كي لا يبقى له أي تصرف أو إجراء يتناسب مع مركزه الذي يترتب عليه المسؤولية .
وقال الريس رأيت أن ورقة مجلس الوزراء يجب أن تكون مناسبة الفصل بين البقاء و الاستقالة، وعبرت لرئيس مجلس الوزراء في كتاب الاستقالة التي وضعتها بتصرفه في الرابع من اغسطس الجاري،عن أملي بأن يتم بالقريب العاجل، تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم ( 05/ 06/ م . و/ أ .ق) القاضي بتبعية النيابة العامة لإشراف وزير العدل، وكذلك إهمال نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية الصريح في نصه على اختصاص وزير العدل بالإشراف الإداري على جميع المحاكم وذلك دون أن يكون للوزير أي اختصاص فيما يتعلق بالقضاة وأحكامهم وتعيينهم وفصلهم (على خلاف ما زعم بعض المغرضين الذين لقنوا إحدى الفضائيات زعمهم بأن وزير العدل يريد السلطة على القضاء.
وقال أما استناد بعض الأطراف إلى استقلال القضاء والتذرع به في هذا التنكر الكامل للقانون ولتفسيره البسيط فهو خلط متعمد بين الأشياء و هو لا يحجب الحقيقة الواضحة وضوح الشمس وهي استناد هذه الأطراف إلى صفقات وعلاقات وتسهيلات تتجاوز القانون و سيادة القانون و تؤدي إلى مزيد من الفساد والإفساد.
التعليقات