قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


نبيل شـرف الدين من القاهرة: علمت " إيلاف" من مصدر أمني في القاهرة إن اللجان الامنية التي شكلت بقرار من حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، من مختلف جهات الأمن المعنية، بدأت مباشرة أعمالها بفحص المحكوم عليهم للشهر الثاني على التوالي داخل السجون، واجراء مناظرة لهم، ومناقشتهم واصدار القرارات نحو إطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن أعمال تلك اللجان ستستمر داخل كافة السجون لمدة خمسة أيام، لحصر الحالات التي سيتخذ قرار بشأنها تمهيداً لرفعها ضمن تقرير أمني إلى وزير الداخلية لاتخاذ قرار بما يعرف بـ "الافراج الشرطي" عن الحالات التى تنطبق عليها القواعد، وهي حسن السير والسلوك خلال قضائه مدة محكوميته، وأن يكون قد أمضى ثلاثة أرباع مدة المحكومية، وأن يكون له مقر اقامة دائم معروف.

وتفحص اللجان الامنية المشكلة من قطاعات الأمن العام وأمن الدولة ومصلحة السجون ومكافحة المخدرات، بفحص ملفات الحالات المعروضة على اللجنة بما تحوي من تقارير طبية وبحوث اجتماعية أعدها الاخصائيون الاجتماعيون، وصولا إلى قرار موضوعي نحو إطلاق هؤلاء السجناء، وفق تعبير المصادر الأمنية التي تحدثت معها (إيلاف) في هذاالصدد.

كما علمت (إيلاف) أن هذا القرار لن يشمل مسجونين من الأصوليين، وأنه يشترط ان يكون سلوك المحكوم عليه اثناء تنفيذ العقوبة داعيا للثقة، وألا يكون في الافراج عنه خطر على الامن العام، كما يستثنى من ذلك المحكومون في جرائم الدعارة والمخدرات والرشوة والاسلحة وأمن الدولة وغسيل الأموال والكسب غير المشروع.

يذكر ان المفرج عنهم سيوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، متى كان المحكوم عليه منهم قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدة العقوبة، شريطة ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، واشترط القرار بالنسبة للمحكوم عليه ان يكون سلوكه اثناء تنفيذ العقوبة داعيا للثقة لتقويم نفسه، وألا يكون في الافراج عنه خطر على الامن العام. وقد استثنى القرار المحكوم عليهم في جرائم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة داخليا والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير وجنايات الاسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها والدعارة والكسب غير المشروع والجرائم الخاصة بتنظيم اعمال البناء والجرائم المتعلقة بتوظيف الاموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون انتهاك حقوق الطفل وجرائم غسل الاموال

وكانت اللجان الامنية قد بدأت اولى مهامها الشهر الماضي في عدد من السجون المصرية لمناظرة المحكوم عليهم ومناقشتهم بهدف معرفة أسباب وملابسات الحوادث وتأثيراتها النفسية عليهم، عقب تنفيذ العقوبة الواجبة، حيث أفرجت اللجان الامنية عن عدد من المحكومين ممن تنطبق عليهم شروط الافراج على النحو المشار إليه في صدر التقرير.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد بدأت الإفراج التدريجي عن دفعات من التائبين المنتمين الى تنظيم "الجماعة الإسلامية" الراديكالي المحظور في البلاد، وقالت مصادرها أن قرار الافراج عن هؤلاء المعتقلين والمسجونين يأتي في إطار سياسة الوزارة بالإفراج عمن تم التأكد من عدولهم عن الافكار المتطرفة والابتعاد عن العنف, كما يأتي استجابة لاعتبارات موضوعية وإنسانية وقانونية تستوجب الإفراج، كما أشار المصدر أيضاً إلى ان وزارة الداخلية درجت على المراجعة المستمرة لموقف المتخذ ضدهم اجراءات استثنائية قانونية، والإفراج عن مجموعات منهم باعتبار أن الاعتقال هو مجرد إجراء احترازي، يستهدف صالح أمن المجتمع وكيانه، وليس عقوبة في حد ذاته، على حد تعبير المصدر المذكور.