بيروت: دعت منظمات وهيئات نقابية واقتصادية وعمالية ونسائية اليوم الى مقاطعة الهاتف المحمول في لبنان مجددا الاثنين المقبل، احتجاجا على كلفة التخابر التي تعتبر بين الاكثر ارتفاعا في العالم.

ويستخدم وسيلة الاتصال هذه نحو ربع سكان لبنان الذين يواجهون ازمة اقتصادية خانقة. وتلبية لدعوة جمعية حماية المستهلك، قررت هذه الهيئات في تجمع هو الاول من نوعه، اغلاق الهواتف النقالة في 16 آب/اغسطس الجاري من اجل تخفيض كلفة التخابر الباهظة.

ويسعى المنظمون الى توسيع حركة الاحتجاج للضغط على الحكومة باعتمادهم على نجاح اول دعوة للمقاطعة جرت في 15 تموز/يوليو الماضي واستمرت مدة 24 ساعة اسفرت عن انخفاض عدد المخابرات بنسبة 50%.

وشارك في اللقاء، الذي عقد اليوم الجمعة في مقر نقابة الصحافة في بيروت، ممثلون عن الاتحاد العمالي العام، ونقابات الاطباء والمهندسين والمحامين والصحافة والمحررين، وروابط الصناعيين والمعلمين، اضافة الى ناشطين في المجال الاجتماعي استنكروا جميعا سياسة الحكومة "الغير مسؤولة".

وقال فؤاد حركة ممثل نقابة الصحافة "لا نفهم الاسباب التي تدعو الحكومة الى تجاهل مطالب غالبية اللبنانيين بخفص الكلفة". وانتقد حركة جمود الدولة التي تراقب "بلامبالاة انهيار البلد وافتقار الشعب وارتفاع البطالة اضافة الى الفساد والفوضى والمحسوبيات السياسية التي تدمر الادارة والمؤسسات ومختلف اوجه الحياة".

وقال ممثل عن رابطة المعلمين"لم تهتم الدولة بخفض التعرفة فتعمد الى نزع الشبكتين من ايدي المافيات التي اغتنت على حساب الشعب".

يذكر بان الدولة وبدفع من رئيس الجمهورية اميل لحود اعطت مطلع العام 2004 عقدي استثمار لمدة اربع سنوات لشركتين المانية وكويتية ووضعت بذلك حدا لاحتكار استمر عشرة اعوام استفاد منه المشغلون السابقون ومن خلفهم من السياسيين اللبنانيين والسوريين.

واوضح زهير برو رئيس جمعية حماية المستهلك ان خفض كلفة تخابر الهاتف المحمول، الذي اصبح من الضروريات لنحو 850 الف مستخدم اي نحو ثلث عدد السكان، يتم عبر عدة اجراءات. وطالب برو بالغاء الاشتراك الشهري البالغ حاليا 25 دولارا وباحتساب مدة التخابر على اساس الثانية لا الدقيقة وبخفض التعرفة بنسبة 30% وبنسبة 50% للمخابرات الليلية وبخفض سعر البطاقة المدفوعة مسبقا.

ولتوضيح مطالبه، اجرى برو مقارنة بين تعرفة الهاتف المحمول في لبنان ودول عربية اخرى. وقال "التعرفة في لبنان هي الاغلى في المنطقة وفي العالم كله على الارجح. اذا قطعت هاتفك لمدة شهر تدفع على الاقل 37 دولارا في لبنان فيما لا تتعدى الكلفة في هذه الحالة 12 دولارا في الاردن، 7،11 دولارا في سوريا، 5،8 دولارا في قبرص، 5،5 في مصر والامارات العربية المتحدة". وتبلغ كلفة 500 دقيقة تخابر في لبنان 121 دولارا مقابل 65 دولارا في سوريا، 66 دولارا في الاردن، 47 دولارا في قبرص، 42 دولارا في مصر، 39 دولارا في الامارات.

من ناحية اخرى تفاقم وضع شبكات الهاتف المحمول مع انتقال القطاع الى ادارة الشركتين الجديدتين اذ ازدات الاعطال وبات بعض البطاقات المدفوعة سلفا يوزع فارغا من الوحدات او متضمنا لعدد اقل من الوحدات. كما اصبحت تباع بطاقات خلال الموسم السياحي في السوق السوداء وبسعر يضاهي ثلاثة اضعاف السعر العادي.
واستفادت الدولة من المعطيات الجديدة اذ يبلغ مردود المحمول 800 مليون دولار منها فقط 200 مليون دولار ككلفة ادارة وصيانة.

وبات من الاصعب على اللبنانيين، الذين يرزحون تحت عملية افقار متزايدة وبطالة كامنة، تحمل كلفة الخدمات الاساسية مما دفع ببعض مستخدمي الهاتف المحمول او الثابت الى التخلي عن اشتراكاتهم.