دعت شخصيات فلسطينية تضم وزراء في الحكومة الفلسطينية وأعضاء في المجلس التشريعي ومسئولين في فصائل، منها حركة فتح وأكاديميين ونشطاء حقوق إنسان، إلى تشكيل ائتلاف فلسطيني وطني شعبي فصائلي، ليكون بمثابة مجموعة ضغط على السلطة من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية والانفلات الأمني والفساد.
وحملت الوثيقة التي تصدرت الصحف المحلية الفلسطينية والتي جاءت تحت عنوان نحو ائتلاف من أجل الإصلاح وتعزيز الصمود الوطني أسماء 129 شخصية من بينها وزراء في الحكومة من بينهم قدورة فارس وهشام عبد الرازق وأعضاء في المجلس التشريعي الدكتورة حنان عشراوي وكمال الشرافي وحاتم عبد القادر ونبيل قسيس وزير سابق قدم استقالته قبل أيام ونبيل عمرو وزير إعلام سابق وعزمي الشعيبي، ومن الفصائل داوود تلحمي وقيس عبد الكريم جبهة ديمقراطية والدكتور رياض الزعنون وزير سابق وزكريا الآغا وصخر بسيسو محافظ شمال قطاع غزة، ومن الصحافيين توفيق أبو خوصة نائب نقيب الصحافيين، ومن نشطاء حقوق الإنسان الدكتور إياد السراج.
ويدعو الموقعين للعمل من أجل ائتلاف جميع القوى والشخصيات والفعاليات المخلصة للمشروع الوطني، لتعزيز الصمود وتحقيق الإصلاح والتغيير، وإدانة ومحاربة كل أشكال ومظاهر الفساد، والعمل بجدية ومثابرة لاستئصاله ومحاسبة مرتكبيه في إطار القانون إلى جانب إدانة كل أشكال الفوضى والانفلات الأمني بكافة مظاهره، ولا سيما الاعتداء أو الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وكافة المظاهر الاستعراضية المسلحة واللجوء للعنف واستخدام السلاح في حل الخلافات الداخلية.
كما تدعو الوثيقة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية وإجراء حوار جدي وشامل وبلورة برنامج وطني يعزز المشاركة في صنع القرار وتوحيد مركزه، والتحضير الجدي للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمحلية وفق قانون ديمقراطي عصري على أساس النظام المختلط وتأمين مواقع مضمونة للمرأة.
وقال أحد الموقعين على الوثيقة في اتصال مع "إيلاف" إن الهدف من هذه الوثيقة ليس تحدي السلطة بل الضغط عليها من أجل القيام بالإصلاحات التي وردت في وثيقة الإصلاح التي أقرها المجلس التشريعي.