غزة: اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع "ان الافراج عن كافة الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يعتبر شرطا لاي تسوية محتملة للقضية الفلسطينية".وقال قريع في بيان صحافي "ان الافراج عن كافة الاسرى يعتبر شرطا لاي تسوية محتملة للقضية الفلسطينية، وان اي تقدم في عملية السلام مرهون بالتقدم في تسوية هذا الملف المركزي والحساس".

واكد قريع دعمه الكامل لمطالب الاسرى الشرعية وفي مقدمتها "وقف سياسة العقاب الجماعي والقمع والارهاب الذي تمارسه ادارة سجون الاحتلال وجيشه بحق الاسرى المناضلين وعائلاتهم".

واوضح "ان مواقف وقرارات الحكومة باعتبار قضية الاسرى على رأس اولويات برنامج الحكومة وبرنامج العمل الوطني، مشيرا الى ان الحكومة بمؤسساتها تسعى جاهدة لتوفير كافة متطلبات صمود الاسرى وذويهم في حدود الامكانيات المتاحة".

واضاف "ان الحكومة الاسرائيلية تظهر استخفافا غير مسبوق بكافة الحقوق الاساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، وتعطي الضوء الاخضر لما يسمى ادارة السجون الاسرائيلية بارتكاب المزيد من الجرائم والتصفية واعمال القمع والارهاب بحق ابنائنا الاسرى".

وطالب قريع "دول العالم اجمع وعلى رأسها اللجنة الرباعية ومنظمة الأمم المتحدة وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والمؤسسات الحقوقية الدولية باتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وتنكره لحقوق الاسرى الفلسطينيين كاسرى حرب وحرمانهم من ابسط حقوقهم في العلاج والتعليم والخدمات والزيارة وغيرها من الحقوق الاساسية".

وحمل قريع "الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات اجراءاتها القمعية والارهابية بحق اسرانا البواسل بما في ذلك حياتهم وامنهم الشخصي".