خديجة العامودي من الرباط: اتخذ المجلس المغربي الأعلى للقضاء قرارات تأديبية ضد 14 قاضيا وقرر بالمقابل ترقية 561 آخرين وأقر العاهل المغربي الملك محمد السادس قرارات المجلس.

وقال بيان لوزارة العدل إن المجلس اتخذ خلال دورته العادية عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين وعقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاضيين آخرين وعقوبة الإحالة على التقاعد مع حفظ الحق في التقاعد بالنسبة لأربعة قضاة، كما اتخذ المجلس قرار الايقاف المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض واحد وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة قضاة وتعرض قاضيان لعقوبة التوبيخ فيما برء خمسة قضاة.
بالمقابل، اقترح المجلس ترقية101 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية و281 قاضيا إلى الدرجة الأولى و179 آخرين إلى الدرجة الثانية مع تكليف قاضيين في الدرجة الاستثنائية وقاض واحد في الدرجة الأولى.

وأشار البيان إلى أن المجلس اقترح قبول 222 طلبا بالانتقال إلى محاكم أخرى لأسباب مختلفة من أصل 708 طلبا. كما اقترح نقل22 قاضيا إلى محاكم أخرى في إطار المصلحة القضائية.
وأضاف أن المجلس اقترح إقرار 14 قاضيا بالمناصب المنتدبين إليها وإرجاع قاض واحد إلى مقر عمله الأصلي بينما أرجئ البت في الباقي لارتباطه بموضوع المسؤوليات بعد ما عرضت عليه لائحة تتضمن أسماء 42 قاضيا انتدبوا إلى بعض المحاكم مراعاة لما اقتضته المصلحة.

وأوضح البيان أن المجلس عرضت عليه لائحة تتضمن أسماء 549 قاضيا تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى خلال الدورة السابقة لتحديد مناصب لهم، إذ اقترح تعيين منصب لكل واحد من هؤلاء القضاة. وأشار إلى أن المجلس اقترح جعل حد لتمديد سن التقاعد لمدة سنتين لقاضيين بعد أن تبين أن المصلحة القضائية لم تعد تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهما.