قال زهير أبو الراغب عضو البرلمان الأردني إن وزارة الداخلية قررت حفظ ملف قضية إعادة الجنسية الأردنية إلى مئات الأردنيين من اصل فلسطيني، الذين لا يحملون جواز السفر الفلسطيني و لا يعملون رسميا في السلطة الوطنية.


وصرح أبو الراغب إن القرار يحرم فئة كبيرة من المجتمع حقها في مزاولة أعمالها والتمتع بحق المواطنة الذي كفله الدستور والقوانين المرعية وفيه انتهاك للحقوق وبالتالي يسجل نقطة غير مضيئة وسوداء للتنمية السياسية التي تنادي بها هذه الحكومة.


وطالب بعقد اجتماع طارئ للجنة الحريات العامة في مجلس النواب، وأضاف أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي البرلمانية ستعمل على مقابلة رئيس الوزراء فيصل الفايز لإيجاد حل لهذا الموضوع ،منوها إلى أن الفايز وعد في وقت سابق بحل الموضوع.


وكانت لجنة الحريات العامة التي اجتمعت بوزير الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة قد تلقت وعدا برد جواز كل مواطن لا يحمل جواز سفر فلسطيني و لا يعمل رسميا في السلطة الفلسطينية .


أوضح أبو الراغب أن القضية محسومة قانونيا إذ انه طبقاً لمؤتمر الرباط سنة 1988فان أي مواطن أردني من اصل فلسطيني هو أردني، ويتمتع بحقوق المواطنة إذا كان في ذلك الوقت خارج الضفة الغريبة وكذلك قرارات المحكمة الإدارية في الأردن التي أشارت إلى هذا النص وأكدته مرارا.