مراد عباس من الجزائر: عبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها أول من أمس إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان، استعداد بلاه تطبيع العلاقات مع المملكة المغربية دون أي شرط مسبق، و أكد بوتفليقة في رسالة وجهها الى كوفي أنان موقف الجزائر من أزمة الصحراء الغربية، التي ترى فيها مشكلة تصفية استعمار وتناولتها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة، بحسب الرئيس بوتفليقة، الذي تأسف في ذات الرسالة لاستقالة جيمس بيكر، المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد حقق تقدما نحو الحل ببلوغه حدا تأتى له فيه عرض اقتراحات حظيت بموافقة مجلس الأمن بالإجماع وكان بامكان طرفي النزاع كما يضيف بوتفليقة إلى أنان أن يجعلا منها تسوية نهائية.
ووصف الرئيس بوتفليقة الوجود المغربي في الصحراء بقوة احتلال، وتسوية النزاع في نظره لن يتم لا بحصول اتفاق بين طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب.
وقال بوتفليقة مخاطبا في رسالته إلى كوفي أنان في سياق الضغوط التي أصبحت تمارسها القوى كالبرى على الجزائر والرباط على حد سواء "أننا نعتبر كل محاولة لحشر مشكل الصحراء الغربية في سياق جزائري مغربي مجرد ضرب من ضروب المماطلة والتعطيل علما انه ليس في مقدور الجزائر ولا هي تريد أن تحل محل الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله."
أما بخصوص العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، فقد أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رغبة الجزائر تطوير علاقات حسن الجوار مع المملكة المغربية أي شرط مسبق، بقوله "إننا نريد مخلصين أن نطورها ونوسعها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ثم إننا لا نرهن هذا التطوير بأي شرط مسبق" .
وبر بوتفليقة موقف بلاده الداعم لنضال الشعب الصحراوي، بقوله" إن الجزائر ليست معنية مباشرة بهذا النزاع وأنها لا تتصرف بهذا الشأن إلا من حيث هي عضو في منظمة الأمم المتحدة حريص على أن تحترم المبادىء المنصوص عليها في ميثاق هذه المنظمة وتطبق ".
وعلى صعيد متصل أوردت وكالة الأنباء الحكومية في الجزائر، رفض الجزائر الإجراء المغربي الذي وصفته بالإجراء الأحادي الجانب والمتعلق بإلغاء فرض التأشيرة على دخول الرعايا الجزائريين إلى الأراضي المغربية، الذي فرضته منذ العام 1994 على خلفية استهداف فندق سياحي بمراكش، وحملت الحكومة المغربية يومها الجزائر مسؤولية هذا الحادث.
وقال المصدر الذي وصفته الوكالة بالموثوق إن مسالة تنقل الأشخاص "لم تكن واردة ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة القنصلية و الاجتماعية الجزائرية-المغربية المنعقد بالرباط يومي 21 و 22 جوان 2004 . و لم تكن أيضا حسب نفس الوكالة موضوع "محادثات غير رسمية".
و من جهة أخرى أشار نفس البيان إلى أن القرار المغربي لم يكن "محل تشاور مسبق بين البلدين". و من ثمة فانه "لا يغير في شيء السلوك الدائم و المعتاد" للسلطات المغربية تجاه الجزائر.
و عليه يعتبر نفس المصدر القرار المغربي "ذو بعد إعلامي و سياسي" بما
أن السلطات المغربية تأمل "الاستفادة من النتائج الايجابية التي "سيثيرها مثل
هذا القرار لدى "الملاحظين الأجانب للساحة السياسية المغاربية" .كما يرمي حسب نفس المصدر إلى "تثمين استعداد المغرب لتطبيع علاقاته مع الجزائر".