قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عصام المجالي من عمّان: نفى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات، وجود توجه لدى بعض أفراد الجماعة إلى تغييره.وأكد انه لا تزاحم على المواقع التنظيمية داخل الجماعة حيث لا يرشح احد نفسه لأي موقع، بل إن إخوانه في المؤسسات التنظيمية الرئيسية يرشحونه فيقدمونه أو يؤخرونه.
وقال في تصريح صحافي صدر عنه اليوم إن هنالك جهات تثير الإشاعات في محاولة منها لتشويه الحركة الإسلامية وإشغالها بنفسها. وشدد على أن "الإخوان المسلمون" يحتكمون إلى الشورى واحترام رأي الأغلبية والمؤسسية في اتخاذ القرار.
وأضاف انه ليس من الحريصين على المواقع إلا بمقدار ما يخدم الإسلام والوطن الذي نعتز بالانتماء إليه،مشيرا إلى إن الجماعة تحتكم إلى لوائح تنظم عملها وتحدد المسؤوليات والواجبات لكل مسؤول تحت رقابة من مجلس الشورى الذي يستطيع أن يغير القيادات، فإما أن يجدد لها أو ينحيها كل أربع سنوات. وقال إن القيادة الحالية قد مضى على انتخابها سنتان فقط.
وأكد أن أفراد جماعة الإخوان المسلمون يؤمنون بتداول السلطة والمسؤولية، ويؤمنون أن القيادات الشابة الواعدة يجب أن تأخذ دورها في تولي المسؤوليات وخير دليل على ذلك قرارنا الأخير في خوض الانتخابات النيابية بشأن استبعاد قيادات الصف الأول من الترشيح.
وتأتي هذه المحاولات المشبوهة في معرض الهجوم على الحركة الإسلامية ومؤسساتها ورموزها في إطار الحملة العالمية لتشويه صورة الإسلام والتضييق على الحركات الإسلامية الفاعلة التي تقف في وجه المشروع الصهيوني والاحتلال الأميركي في المنطقة.
وأكد ذنيبات إن هذه الحملة لا تستهدف فقط الحركة الإسلامية بل مكونات الأمة الأساسية موضحا أن الهجوم يستهدف أحزاب المعارضة والنقابات والحركة الإسلامية كجزء رئيسي من مكونات المجتمع.
وأضاف المراقب العام انه وفي نفس السياق تأتي الحملة المنظمة التي تقودها بعض الأقلام من اجل محاصرة الحركة الإسلامية وإشغالها بنفسها وبقضايا داخلية مختلقة.
كما نفى ذنيبات ما تردد عن انتقاده لأداء نواب الحركة الإسلامية مؤكدا تقديره وثقته ورضاه على أداء النواب موضحا أن وجودهم في مجلس النواب بهذا العدد (17 نائبا) من 110 نواب وضمن التركيبة الحالية للمجلس لا يجعلنا نتوقع منهم المعجزات لان جهودهم محدودة ومرهونة بمواقف النواب الآخرين.
وقال إن موقف نواب الحركة الإسلامية ضد رفع الأسعار وزيادة الضريبة العامة على المبيعات واضح لكن أغلبية النواب وافقوا على رفع الأسعار والضريبة وهو في الحقيقة عبء ثقيل على المواطنين.
وأكد أن نواب الحركة الإسلامية وعددا قليلا من النواب الآخرين كان لهم المواقف الواضحة والقوية من العديد من القضايا الوطنية والقومية والإسلامية ولكن عددهم لا يسمح بالتأثير على قرارات المجلس وبالتالي لا نطلب منهم المعجزات معربا عن تقديره لأداء نواب الحركة الإسلامية داخل مجلس النواب.