نيويورك (الامم المتحدة): وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع امس على تمديد لمدة ستة اشهر مهمة مجموعة المراقة على حظر شحن الاسلحة الى الصومال.
وكانت الامم المتحدة قررت حظرا على شحن الاسلحة الى الصومال في العام 1992 ولكن المجموعة التي شكلت في كانون الاول/ديسمبر 2003 من اربعة خبراء ومقرها كينيا، لاحظت ان تهريب الاسلحة ما زال مستمرا.
وفي بيان صدر بتاريخ 14 تموز/يوليو الماضي، ادان مجلس الامن الدولي اولئك الذي يقفون عقبة امام عملية السلام واعرب عن قلقه حيال استمرار شحن الاسلحة والذخائر الى الصومال.
وكان افتتاح الجمعية الصومالية الانتقالية المرتقبة خلال الاسبوع الحالي تأجل مرة جديدة، هي الثالثة، بسبب خلافات بين الموفدين الى محادثات السلام الصومالية، بحسب ما اعلنه الوسيط اليوم الثلاثاء.
وارجئت اعمال الجمعية التي كانت مقررة الخميس الى موعد لاحق لتعذر الاتفاق بين الفرق المشاركة على تقسيم المقاعد ال 275، بحسب ما كشف عضو في لجنة الوساطة من دون ان يحدد موعدا جديدا.
وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "هذا التأجيل يفسر بتعذر الاتفاق على تقاسم المقاعد بين القبائل".
وهي المرة الثالثة التي يؤجل بها افتتاح الجمعية الذي كان مقررا في الاصل في 31 تموز/يوليو.
وحتى الان، فشلت نحو عشر مؤتمرات نظمت باشراف المجتمع الدولي في احلال السلام في الصومال وانشاء حكومة مركزية تعترف بها الاطراف المختلفة.
ومنذ اطاحة المؤتمر الوطني الصومالي الموحد بالديكتاتور محمد سياد بري في العام 1991، والبلاد تخضع لسيطرة زعماء الحرب المتناحرين.
ووصلت محادثات السلام في نيروبي التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2002 الى مرحلتها النهائية.