قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بهية مارديني من دمشق:اعتبر هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الانسان في سورية في تصريح خاص ل"ايلاف" ان هناك من يلعب بالنار في داخل النظام في سورية ،وانه لم تعد هناك اية ضوابط عبر وجود من يحاول اشعال الفتنة ،مشيرا ان جمعية حقوق الانسان تحاول ان ترأب الصدع وتنزع فتيل الازمة بين المعارضة والنظام ، ولكن هذا يتناقض مع ما يحصل هذه الفترة ، وشدد انه من المفروض ان هذا الزمن قد انتهى فلماذا يتم اعتقال الناس وتتم مصادرة املاكهم؟!.
جاء حديث المالح الى ايلاف بعد عودته من جولة شملت حماة وحيالين وحمص وحلب وبعد مداهمات للبيوت واعتقال 25 مواطنا في حماة بينهم اربعة من ائمة المساجد واحدهم وهو عبد الصمد الجاجة يقوم بتحفيظ القران وشرحه ، وبعد احداث الشغب التي جرت في حيالين واعلن بيان للجمعية عنها .
ولدى سؤال المالح عن اسباب المداهمات والاعتقال في حماة من وجهة نظره قال ان السلطات لم تقدم أي توضيح بل نفت ذلك وقامت الصحافة الرسمية بمهاجمة الجمعية بانها في بياناتها تهول ماجرى في حيالين مع ان الجمعية تتحرى المصداقية حتى انها رحبت باخلاء سبيل اربعة من المعتقلين في اعتقالات حماة الاخيرة.
واضاف المالح ان كل ماجرى وفي ظل عدم وجود ايضاح رسمي يندرج تحت اطار التخمينات لان الاسباب الحقيقية لم تعرف حتى الان ولكن هناك معتقلين وتمت مصادرة اجهزة كمبيوتر واعداد كبيرة من الكتب واقراص مدمجة ،اذن هناك انترنت واظن ان الموضوع يشبه موضوع عبد الرحمن الشاغوري الذي حكمت عليه المحكمة بسنتين سجن لانه يستعمل الانترنت ويتبادل المقالات مع اخرين .
واعتبر المالح ان مصادرة الكمبيوترات والاف الكتب من المكتبات الخاصة هو عمل غير قانوني وخاصة انه يتم دون جرد او ايصالات .
وحول ان كانت الكتب ممنوعة ولذلك تمت مصادرتها قال المالح انه لايقر اصلا بمنع الكتب ولكن من اين يتأتى للسلطات الامنية معرفة انها ممنوعة ام لا ومن يصادرها يعبأها في شوالات دون ان يراها اصلا.
وحول احداث قرية حيالين التابعة لسقليبية في محافظة حماة اكد المالح ان هناك خمسة جرحى دخلوا المشفى الوطني في حماة نتيجة الاحداث عندما كانت السلطات تلاحق احد المطلوبين في حين نفت مصادر رسمية ذلك .
ولدى سؤال المالح ما الحل الذي يراه اجاب هذا هو السؤال الكبير ان الحل هو ان نعود الى نفس المطالب السابقة وهي الغاء حالة الطوارىء والغاء المادة 16 والتي تبيح للامن اقتراف جريمة دون مساءلة والغاء صلاحيات المحاكم العسكرية والميدانية التي تحاكم المدنيين وهذا موجود ضمن مرسوم خاص شرع في عام 1980.