مراد عباس من الجزائر: كشف مصدر جزائري لـ"إيلاف" اليوم، أن علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، بدأ مؤخرا خطوات عملية لرفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية بالبلاد، احتجاجا على سلسلة التجاوزات التي تعرض لها منذ تاريخ الإفراج عنه في الثالث من شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، والتي تضمنت فرض المدعي العسكري العام بسجن البليدة العسكري لائحة من القيود، رفض بن حاج الخضوع لها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن بن حاج اتصل مؤخرا بعدد من المحامين النشطاء في مجال حقوق الإنسان، لاستشارتهم في الموضوع، ويرتقب أن يرفع هذه الدعوى قريبا.
كما يضيف المصدر ذاته أن بن حاج يسعى إلى إلغاء القيود التي فرضها المدعي العسكري العام عليه، التي وصفها بالممنوعات العشرة، إذ تضم اللائحة عشرة ممنوعات، تجرد بن حاج، من حقوقه المدنية والسياسية، ويرى عدد من رجال دفاع علي بن حاج عدم شرعية هذه الممنوعات من الناحية القانونية، ذلك أن المحكمة العسكرية حكمت عليه باثنتي عشرة سنة نافذة، وهو الحكم الذي شمله هو وعباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الموجود حاليا في منفاه الاختياري بدولة قطر، وأطلق سراحه بعد أن قضى فترة العقوبة كاملة غير منقوصة، ولم يتضمن الحكم الصادر في حقه تجريده من حقوقه المدنية والعسكرية بحسب محاميه.
وقيدت هذه الإجراءات منذ العام الماضي من حرية بن حاج الذي سبق أن حاول الترشح للرئاسيات الماضية، في خطوة لاحراج السلطة، والعودة إلى واجهة الأحداث، إلا أن الإدارة منعته من ذلك بقوة.
كما يريد بن حاج متابعة إدارة السجن العسكري، في ضوء الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، عندما وضع لفترة ثماني سنوات في عزلة في زنزانة انفرادية، كما اعتبر بن حاج في عداد المفقودين خلال أربع سنوات، عندما اخفت إدارة السجن العسكري، مكانه عن عائلته خلال نفس الفترة.
وكان بن حاج قد رفع في وقت سابق، إلى رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، احتجاجه على سلسلة المضايقات التي تعرض لها منذ خروجه من السجن العسكري، وآخرها يوم الاثنين الماضي عندما أمضى ليلته الأولى بمقر امن ولاية الجزائر العاصمة.
وندد بن حاج بإصرار السلطات الحد من حرية نشاطه، متسائلا عن خلفيات منعه من ذلك إلى درجة منعه من الحصول على عمل، إذ جاء في بيان سابق، انه طلب من رئيس بلدية القبة بالجزائر العاصمة،عملا حتى لو كان "كناسا"، حتى يفي بأغراض أسرته، واقتادته قوات الأمن إلى مركز الشرطة بالعاصمة، دون أن يتمكن بن حاج من عرض مسألته على نائب رئيس بلدية القبة.
ولوحظ في الفترة الأخيرة أن نشاط بن حاج، أكثر رجال السياسة في الجزائر إثارة للجدل، قد اخذ منحى سياسيا، في الجولات التي قادته إلى عدد من الولايات الداخلية، وآخرها ولاية قسنطينة الواقعة على بعد 500 كلم شرق الجزائر العاصمة حيث التقى عددا من التائبين، وعائلات المفقودين، وحث أنصاره، على تشكيل جمعية وطنية للسجناء السياسيين، واعتبر المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مجرد خدعة.
وتنظر السلطة إلى تحرك علي بن حاج، بريبة، إذ تخشى أن يكون مقدمة لعودة خطاب الإنقاذ الراديكالي ومطالبها التقليدية.
- آخر تحديث :
التعليقات