نصر المجالي من لندن: في ظل إجازة مجلس الأمة وإجازة الصيف التي يقضيها غالبية الكويتيين في الخارج، وتنتقل ديوانياتهم معهم أحيانا، فإن الحديث عاد بقوة عن احتمال تعديل على حكومة الشيخ صباح الأحمد حيث يجري "تنقيحًا" يذهب فيه بعض الوزراء المثيرين للجدل برلمانيا، كوزيري المال محمود النوري والإعلام محمد أبو الحسن الذي كان قدم استقالته قبل شهرين ولكنها جمدت، وكان الوزيران تعرضا لانتقادات ومساءلات تحت قبة البرلمان.
وحسب صحيفة (الرأي العام) فإن التعديل على حكومة الشيخ صباح بدا أمرا شبه ثابت، إذ بدأت أطراف قريبة من دوائر القرار الحكومية اتصالات مع بعض الشخصيات والأسماء التي يراد إشراكها في التشكيلة الحكومية الجديدة أو المنقحة، بغية استمزاج أداء هؤلاء حول تسلمهم حقائب وزارية.
يذكر أنه عهد إلى الشيخ صباح الأحمد بتشكيل الحكومة الحالية، في تموز(يوليو) من العام الماضي بعد قرار الأمير جابر الأحمد فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد، حيث كان الشيخ سعد العبد الله يتولى المهمتين معا لكن يبدو أن ظروفه الصحية ، حالت دون ذلك، كما أن أصواتا كويتية نادت بضرورة الفصل حتى لا تواجه البلاد مأزقا دستوريا، لو حصل أي شيء "لا قدر الله للأمير أو ولي عهده وكلاهما مريضا منذ سنوات".
وقالت الصحيفة الكويتية إن أحد الذين شملتهم الاستمزاجات الوزارية في التعديل الحكومي "سيكون محدودا جدا ويشمل حقيبتين أو ثلاث حقائب وزارية فقط، إضافة إلى تدوير بين عدد من الوزراء الحاليين لتفادي المواجهات المتوقعة خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة".
وقال المصدر إن الشيخ صباح الأحمد "يسعى إلى تحقيق إنجازات أكبر خلال دور الانعقاد المقبل وتفادي أي مواجهات نيابية - حكومية قد تعرقل مسيرة الإصلاح، سواء كانت هذه المواجهات على شكل استجوابات، أو بواسطة أي من الأدوات الدستورية التي قد يلجأ إليها النواب في حال وجود ملاحظات على أي من الوزراء".
وأضاف أن الشيخ صباح "يرغب في جعل الحكومة مقبولة لدى جميع الأطراف والقوى السياسية، وان تكون خالية من عناصر التأزيم، حتى يتجسد مبدأ التعاون بين السلطتين"، حيث يرى الشيخ صباح الذي حاور قبل شهرين جميع الأطراف السياسية أن حكومته بحاجة إلى التعاون مع الجميع في المرحلة المقبلة لتمكينها من مشاريعها الطموحة.
وأوضحت المصادر الكويتية أن الاتصالات شملت بعض الشخصيات النيابية وخصوصا تلك التي تتمتع بقبول نيابي كبير وأبدى بعض هذه الشخصيات الموافقة المبدئية "على أن تحدد لها سلفا الحقيبة الوزارية التي ستتولى مسؤوليتها حتى تقوم بدراسة كل ما يتعلق بهذه الوزارة لمعرفة مدى تمكنها من حل المشاكل التي أثيرت خلال جلسات مجلس الأمة".
التعليقات