الخرطوم: سجن السودان بعضًا من أفراد الميليشيات المسلحة في دارفور والشرطة ارتكابهم جرائم من بينها الاغتصاب وهو ما يمثل أول اعتراف بأن قوات الامن الحكومية ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان هناك.

وقالت صحيفة الرأى العام السودانية إن وزير العدل السوداني على محمد عثمان ياسين أكد للمراقب الدولي للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ايمانويل اكوي ان الحكومة لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الانسان. واضافت الصحيفة ان اثنين من قوات الدفاع الشعبي اتهما بالاغتصاب رهن السجن الان إلى جانب رجلي شرطة اتهما بالمشاركة في حرق بعض القرى.

وتعد قوات الدفاع الشعبي من الميليشيات الرسمية في دارفور التي شهدت اندلاع تمرد بعد سنوات من الصراع بين بدو عرب ومزارعين افارقة على الموارد الشحيحة. وتقول الجماعات المتمردة ان الخرطوم استخدمت ميليشيا الجنجويد العربية المسلحة لنهب وحرق القرى وهو اتهام تنفيه الحكومة.

وقال تقرير الصحيفة ان الوزير السوداني سلم ايضا مراقب الامم المتحدة قائمة بأسماء سجناء متهمين بانهم من افراد الجنجويد.
وقال وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل أمس إن الحكومة تخطط لنزع اسلحة بعض قوات الدفاع الشعبي.

وشنت جماعتان تمردا في دارفور العام الماضي وتقول الامم المتحدة ان القتال تسبب في حدوث أسوأ أزمة انسانية مع لجوء نحو 200 الف شخص إلى تشاد المجاورة ونزوح أكثر من مليون شخص داخل السودان. واضافت الصحيفة ان الوزير طلب من اكوي ان يتفهم ان التهميش والصعوبات الاقتصادية في مناطق مختلفة من السودان ليس متعمدا ولم يستهدف بشكل خاص مجموعة معينة من الناس .