الياس توما من براغ: يقترع مجلس النواب التشيكي غدا الثلاثاء على الثقة بالحكومة التشيكية الجديدة التي شكلها وزير الداخلية في الحكومة السابقة ستانيسلاف غروس (34 عاما ) باعتباره يترأس بالوكالة الحزب الاجتماعي الديموقراطي أقوى أحزاب البرلمان
وتضم الحكومة الجديدة وزراء من نفس الائتلاف الحاكم الذي كان قائما قبل تقديم رئيس الحكومة السابق فلاديمير شبيدلا استقالته في حزيران الماضي أي من الحزب الاجتماعي الديموقراطي ومن الاتحاد المسيحي الديموقراطي واتحاد الحرية .
وتمتلك هذه الأحزاب مجتمعة في مجلس النواب 101 مقعدا من اصل 200 أي أن لها أغلبية هشة مقابل 99 مقعدا لحزبي المعارضة الحزب المدني والحزب الشيوعي ولذلك فان وجود جميع نواب أحزاب الائتلاف الحاكم غدا يعتبر حاجة ضرورية كي تحصل الحكومة على ثقة البرلمان .
وقد حاول الحزب الاجتماعي الحصول على موافقة قيادة الحزب المدني أو الحزب الشيوعي على خروج نائبين منهما من جلسة الغد كي يتم تخفيض العدد اللازم للحصول على الأغلبية بالنظر لمرض نائبين من الحزب الاجتماعي بشكل جدي غير أن الحزب الشيوعي عبر عن رفضه لذلك فيما قال الحزب المدني إن كتلته النيابية ستبت غدا بهذه المسالة الأمر الذي اعتبره الحزب الاجتماعي متأخرا ولذلك صرح رئيس الكتلة النيابية للحزب الاجتماعي بيتر ايبل اليوم أن النائبين المريضين سيحضران جلسة الغد رغم وضعهما الصحي.
وتؤكد الحكومة في برنامجها الذي تطرحه غدا على أنها ستلعب في مجال السياسة الخارجية دورا اكثر فعالية في إطار الاتحاد الأوربي وحلف الناتو و أنها ستشدد على التعاون عبر الأطلسي ، كما ستلعب دورا نشطا في المنظمات الدولية ولاسيما في الأمم المتحدة والبحث عن كيفية مساعدة استقرار الأوضاع في العراق وأفغانستان ، كما تتعهد الحكومة بتنظيم استفتاء في تشيكيا بشأن الدستور الأوربي الجديد أما في المجال الداخلي فتشدد الحكومة على أنها ستعمل على تسريع وتيرة التنمية وتخفيض العجز في الميزانية الحكومية ودعم العائلات الشابة ومحاربة الفساد واقتصاد الظل والعمل باليورو في عام 2010 كما ستعمل على تحضير البلاد بشكل مكثف للانضمام إلى اتفاقية شينغن في اقرب وقت .