اميركا غير متأكدة من مصادر تمويل القاعدة

واشنطن : قال نائب رئيس اللجنة الاتحادية التي حققت في الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول 2001 ان الحكومة الاميركية لم تتوصل حتى الان الى مصادر تمويل تنظيم القاعدة أو حجم الاموال التي يجمعها.

وأبلغ لي هاميلتون نائب رئيس اللجنة القومية للهجمات الارهابية على الولايات المتحدة جلسة استماع في الكونجرس ان تمويل القاعدة تقلص بشدة لكن من غير المعروف الأرقام على وجه التحديد ومصادر هذه الاموال.

وقال هاميلتون الذي كان يتحدث أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "منذ هجمات 11 سبتمبر وهزيمة طالبان انخفضت ميزانية القاعدة بشكل كبير."

وأضاف قائلا "الحكومة الاميركية لم تتوصل بعد بأي درجة من الدقة الى حجم الاموال التي تجمعها القاعدة أو اين تحصل عليها أو كيف تنفق اموالها."

والميزانية السنوية المقدرة للقاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر كانت حوالي 30 مليون دولار لكن هاميلتون قال ان الهجمات التي شنتها في السعودية العام الماضي حدت من قدرتها على جمع الاموال من مصادر سعودية.

وعقدت جلسة الاستماع لدراسة الحاجة الى تغييرات في قوانين مكافحة تمويل الارهاب بعد التقرير الذي اصدرته اللجنة مؤخرا. وقال تقرير تكميلي صدر في مطلع الاسبوع "يبدو انه ما زالت هناك فجوات" في معلومات هيئات الاستخبارات الامريكية بشأن مصادر تمويل الارهابيين.

ولم يوص هاميلتون بأي قوانين جديدة لكنه قال ان سلطات وزارة الخزانة لتجميد اصول الجماعات الارهابية المشتبه بها في الولايات المتحدة تثير مسائل الحريات المدنية.

وتجميد مثل هذه الاصول يمكن ان يتم على أساس معلومات استخباراتية سرية ولا يخضع لمراجعة قضائية مسبقة.

وقالت متحدثة باسم الخزانة ان الوزارة تستخدم سلطتها "بحرص وحصافة" وانها جمدت اصولا في ثلاثة تحقيقات فقط لانشطة ارهابية مشتبه بها.

وأضافت قائلة "الاجراءات لحماية الحريات المدنية موجودة ضمن البرنامج الحالي لتجميد الاصول."

وحث هاميلتون على دراسة متأنية لنقاط الضعف في النظام المالي قائلا "اننا نطلب منكم تحديدا ان تشددوا الاشراف في عدة مجالات مختلفة."