القدس: ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم ان المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز اوصى في تقرير حكومة رئيس الوزراء ارييل شارون "بالتفكير جديا" بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويدعو التقرير الذي اعده فريق عينه مزوز الى تطبيق الاتفاقية الدولية التي تنظم وضع المدنيين في الاراضي المحتلة مع السماح لاسرائيل بتأمين "ضروراتها" الامنية في هذه الاراضي.

وحتى الان رفضت اسرائيل باستمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الضفة الغربية وقطاع غزة بذريعة ان هذه الاراضي لم تكن تتمتع بالسيادة قبل ان تحتلها في حرب حزيران/يونيو 1967.

فقطاع غزة كان حينذاك يخضع لحكم عسكري مصري بينما كانت الضفة الغربية ملحقة بالاردن بدون موافقة دولية.

واكتفت اسرائيل في الواقع بتطبيق الجوانب الانسانية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لكنها انتهكتها بسياستها الاستيطانية في الاراضي المحتلة.

وقد اعترض رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع يوفال شتاينيتس الذي ينتمي الى حزب الليكود اليميني، بشدة على هذا التقرير. فقال للاذاعة الاسرائيلية العامة "ان مزوز لا يملك الكفاءة لتقدير نتائج توصياته على الصعيد الدولي والامني. فالمنظور القانوني لا يمكن ان يكون حاسما لان على اسرائيل ان تأخذ في الاعتبار معايير عديدة اخرى".

كذلك عبر النائب ماتان فيلناي احد قادة حزب العمل من جهته للاذاعة عن تحفظاته ازاء توصيات مزوز. وقال "يجب بالتأكيد دراسة هذه التوصيات لكني لن اتسرع في الموافقة عليها لانها من الممكن ان تتسبب بمشكلات عسكرية خطيرة".

وكان مزوز الح الجمعة على حكومة ارييل شارون بان تأخذ في الاعتبار ادانة محكمة العدل الدولية لترسيم الجدار الفاصل الذي تبنيه الدولة العبرية في الضفة الغربية لان "من شأنه ان يكون له عواقب خطيرة وقاسية على اسرائيل" على حد قوله.

واعلنت محكمة العدل الدولية في قرار استشاري غير ملزم في التاسع من تموز/يوليو الماضي، ان بناء "الجدار" غير شرعي ودعت اسرائيل الى تدمير الاجزاء المبنية منه في الاراضي الفلسطينية والتعويض ماليا عن الاضرار التي الحقها بالفلسطينيين.