قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


بهية مارديني من دمشق: وصف رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية هيثم المالح في تصريح لـ"إيلاف" قرار السلطات الأمنية بمنع الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من السفر بأنها دعاية سيئة . ولم ير المالح ضرورة لذلك، ذلك ان جمعية حقوق الإنسان في سورية ككل جمعيات حقوق الإنسان في العالم بحسب تعبيره، تقف على مسافة متساوية من جميع الإيديولوجيات والعقائد السياسية وليس لها موقف مسبق ضد المعارضة او السلطة ومهمتها فقط منع الانتهاكات.

وبيّن المالح ان قرار منعه من السفر منذ شباط (فبراير) الماضي على اثر سفره إلى المانيا وإلقائه محاضرة في البرلمان الألماني يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية. وأضاف ان القرار غريب لان المحاضرة ذاتها القاها في دمشق في منتدى جمال الاتاسي وفي مركز للحزب الشيوعي بالسويداء.

جاء كلام المالح ردا على سؤال "إيلاف" حول المؤتمر الدولي الثاني للمنظمات الانسانية والخيرية والذي سيعقد في جنيف من 24 الى 26 الشهر التاسع وهو عضو في هيئته الاستشارية. واوضح رئيس المؤتمر هيثم المناع وهو رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان التي تتخذ من باريس مقرًا لها، لـ"إيلاف" ان "المالح مدعو للمؤتمر الثاني للمنظمات الانسانية والخيرية اضافة الى 200 ناشط ومحام ومختص في اليات المنظمات غير الحكومية اضافة الى كون المالح سيرأس احدى الجلسات وفي حال منعه من السفر الى جنيف سيبقى مقعده شاغرا ونقوم بحملة دولية من اجل قرار حرمانه من السفر انطلاقا من جنيف" .

وقال المحامي والناشط الحقوقي انور البني وهو ممنوع من السفر ايضا في تصريح خاص لـ"إيلاف" ان قرار منع السفر ياتي من جهة غير مخولة قانونا فالجهة الامنية هي التي تمنع من ذلك مع ان الدستور نص على عدم وجوب منع السفر الا بقرار قضائي فبالتالي السلطات الامنية هي جهات غير مخولة لذلك وهي تتجاوز قانون الطوارىء نفسه دون اية رقابة قضائية او قانونية .

واعتبر البني ان المواطن يتلقى الضربات من كل الجهات دون اية دفاع وكل المتاح ان يسترضي الجهة الامنية التي منعته من السفر وراى ان هذا هو بيت القصيد بمعنى ان تكون علاقة المواطن مع الامن فقط مشيرا الى أن القضاء عاجز عن معالجة مثل هذه الحالات في ظل سيطرة السلطة التنفيذية.