عصام المجالي من عمّان: شكك ناشط سياسي وقانوني بارز بدستورية البرلمان الأردني، على أساس أن الانتخابات العامة تمت وفق قانون مؤقت تتعارض نصوصه مع الدستور، بالإضافة إلى أن الضفة الغربية في مجلس النواب غير ممثلة وهذا أمر يتعارض أيضا مع الدستور الأردني .

وقال صالح العرموطي نقيب المحامين السابق إن قرار فك الارتباط غير دستوري هو الآخر، وبالتالي يجب أن يشكل مجلس النواب بضفتيه الشرقية والغربية. وأضاف العرموطي في الندوة التي عقدت ضمن فعاليات مهرجان مؤتة الخامس في ورقته المعنونة "هل من إمكانية لإعادة الثقة بالوسط السياسي الأردني؟" أن اخطر ما يهدد مجلس النواب حتى لو كان قانونيا هو إمكانية أن يتم حله من قبل الحكومة وهو ما جرى سابقا "بجرة قلم" ، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ فصل السلطات .

وعبر العرموطي عن دهشته من تدخل وزارة الداخلية في شؤون المساجد، مشيرا إلى انه كان على الوزارة متابعة بعض الهيئات الأجنبية التي من شأنها هدم الوطن والمحرمة دستوريا، كالمحافل الماسونية التي عقدت اجتماعها هذا العام تحت مسمى "محافظة الأردن"، بدل من الانشغال في موضوع الوعاظ أو لجان مقاومة التطبيع النقابية.

وطالب علي أبو السكر عضو البرلمان عن الحركة الإسلامية بإلغاء التعديلات التي أدخلت على الدستور 1952 وإقرار مبدأ تداول السلطة وإجراء تعديلات جذرية على قوانين الانتخابات النيابية والمجالس المحلية والحريات العامة. وقال أبو السكر إن المطالبة بالتنمية السياسية أو الإصلاح السياسي ليس ترفا كماليا بل إنها حاجة حقيقة لطرفي العقد الاجتماعي، فالشعب بحاجة إلى أن يمارس دوره في إدارة الدولة من خلال ممثله الحقيقي سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية،وأن هذه التنمية لا تتأتى إلا في حال مشاركة حقيقية من قبل الشعب وفتح الباب على مصراعيه للحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين السلطات والشفافية وتفعيل الرقابة واعتماد لغة الحوار بين مفردات العمل الوطني الأردني. وأضاف إن إجراء الانتخابات على أساس قانون متخلف"الصوت الواحد المجزوء" افرز مجالس ضعيفة أضعفت ثقة الشعب بالمجالس النيابية.