"إيلاف" من بيروت: بعد إعلان رئيس الجمهورية العماد إميل لحود بشكل غير مباشر ولكن بوضوح ترشيحه لولاية ثانية، تسارعت وتيرة التطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي، اذ انتقدت واشنطن على لسان وزير خارجيتها آدم إيرلي إعادة انتخاب لحود، مشيرة إلى أن الدستور الحالي لا يسمح بذلك، ودعت سورية إلى عدم التدخل في اختيار الرئيس اللبناني الجديد، بينما اتصفت ردات الفعل الداخلية بالشرخ بين مؤيد ومعارض للتجديد.

ووجهت دمشق سلسلة من الدعوات الى عدد من القيادات اللبنانية لزيارتها اليوم، في ما وصف بأنه ختام للمشاورات التي يجريها الرئيس السوري بشار الأسد في شأن الانتخابات الرئاسية اللبنانية. الا ان زيارة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الى العاصمة السورية ارجئت حسب مصادر مطلعة الى موعد غبر محدد بعد زيارة كان قد قام بها الاربعاء نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي.

كما و انزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى دمشق فقد الغيت في وقت متأخر من ليل أمس، كما الغي لقاء كان مقررا بينه وبين الرئيس لحود مساء اليوم في بيت الدين. ومن المعروف عن جنبلاط موقفه المعارض للتمديد او التجديد على حساب تعديل الدستور، مما وجدت فيه صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبب وراء إلغاء الزيارة. ونقلت "النهار" معلومات تشير الى أن جنبلاط ابدى رغبته في مناقشة كل ما هو مطروح.

واشنطن تنتقد
وتزامن تقديم السفير الاميركي الجديد في لبنان اوراق اعتماده الى لحود في حضور وزير الخارجية جان عبيد مع موقف الادارة الاميركية الرافض لاي تعديل دستوري في لبنان من شأنه أن يسمح بتمديد ولاية لحود او تجديدها. وأعلن إيرلي "ان الولايات المتحدة تدعم بقوة عملية انتخابية حرة ونزيهة في لبنان، وان هذا يعني ان تتم العملية بحسب الدستور اللبناني القائم". وقال ايرلي:"ان هذا الدستور يقول بانتخاب رئيس جديد كل ست سنوات يتم اختياره من جانب البرلمان وان انتخاب الرئيس هو قرار الشعب اللبناني وحده متوافقا مع دستوره القائم". وأضاف:"في رأينا ان اي دولة اجنبية يجب الا تتدخل في هذه العملية"، مؤكدا ان الولايات المتحدة "لا تتخذ موقفا تجاه مرشح بعينه".

ورفض التعليق على سؤال يشير الى الدور السوري تحديدا واحتمال تدخله لفرض الرئيس لحود لفترة رئاسية جديدة: "في رأينا، كما قلت من قبل فان القرار حول من سيكون رئيس لبنان هو قرار للشعب اللبناني وليس للسوريين أو الاميركيين أو اي شخص آخر. فلبنان دولة مستقلة ذات سيادة وتاليا فان شعب لبنان هو الذي يختار من يكون رئيسه بحسب مواد دستوره الذي يطالب برئيس جديد كل ست سنوات."

الحزب الوطني يؤيد
من جانبه، أيد المكتب السياسي للحزب الوطني بعد اجتماعه برئاسة غازي المنذر "اعلان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود رغبته في الترشح لولاية ثانية في حال حصل هذا الإعلان على تأييد الأغلبية النيابية، وبذلك يكون ادخل معركة انتخابات رئاسة الجمهورية في جو التنافس الديموقراطي واعطاها لونا لبنانيا، عندما احتكم الى مؤسسة مجلس النواب، والتي ترك لها ان تختار او ان تنتخب مرشحا آخر، اذا قررت ايضا الاغلبية".

وفي حين الغيت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم، تحدثت اوساط مؤيدة للحود عن قرب انطلاق الآلية التي ستؤدي الى وضع التعديل الدستوري للمادة 49 على نار حامية اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وفي اول موقف يصدر عن القصر الجمهوري في إطار التمديد او التجديد، نقل زوار لحود عنه قوله انه مرتاح لما تم تنفيذه من خطاب القسم على المستوى الاستراتيجي المتعلق بالوضع في المنطقة، والصراع العربي الاسرائيلي والعلاقة مع سورية وحماية المقاومة والوضع في العراق والملف الفلسطيني لناحية التمسك بحق العودة ورفض التوطين والموقف من الحرب على الارهاب وغيره. لكن لحود عبر عن عدم ارتياحه للشق الداخلي المتعلق بالاصلاح, وان كان قد تحدث عن عدم يأسه من امكان تحقيقه في حال رغبت الاكثرية النيابية وفقا للاصول الدستورية في بقائه للاشراف على تحقيق ما لم يتحقق لاعتبارات على علاقة بمسؤولية مشتركة للرئاسات الثلاث ومواقع الحكم كافة.

واعتبر لحود أن النقاش في الاستحقاق الرئاسي وتنوع الآراء حياله, هما من صلب الحياة الديموقراطية, ودليل صحة وعافية في النظام السياسي اللبناني, حتى ولو بالغ البعض في استغلال هذا المناخ, متمنيا ان تتسم النقاشات بالموضوعية وان يكون حافزها مصلحة الدولة والناس, لا تعبيرا عن احقاد او تصفية لحسابات ضيقة

صفير ينتقد مشاورات الاسد واقتراح تعديل الدستور
بدوره، انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير بعنف المشاورات التي يجريها الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد مع السياسيين اللبنانين بخصوص الانتخابات الرئاسية في لبنان. كما انتقد الاقتراحات بتعديل الدستور بما يسمح بالتمديد او التجديد لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود. يذكر أن البطريرك صفير كان قد أعلن موقفا مبدئيا برفض تعديل الدستور اللبناني.