عصام المجالي من عمّان:قال النائب علي أبو السكر عضو البرلمان عن الحركة الإسلامية إن لجنة الحريات العامة النيابية اقترحت على الحكومة إصدار عفو عام يشمل المحكومين بقضايا سياسية وأمنية.
وأضاف إن اللجنة اقترحت عفوا عاما وعرضته على صلاح الدين البشير وزير العدل الذي وعد بالرد بعد عرض الموضوع على الحكومة. وأوضح أبو السكر إن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي تصر على إن يكون العفو "عاما" ويشمل محكومي أحداث معان ومحكومي التنظيمات التي استهدفت قتل أميركيين وإسرائيليين،أو قامت باجتياز الحدود إلى فلسطين.
وأكد إن هذا مطلب مجتمعي لا يقتصر على نواب الحركة الإسلامية وأعضاء لجنة الحريات العامة.
وكان وزير العدل كشف عن نية وزارته الإعداد لعفو خاص لا يشمل جرائم القتل والمخدرات وقضايا الاغتصاب وهتك العرض والشيكات والمخالفات المرورية. ويشمل العفو الخاص حالات فردية وليست جماعية، ويصدر عفو خاص عن كل شخص على حدة وحالات محددة الأمر الذي يحرم الآخرين.
ونفت مصادر برلمانية إن يكون السبب في تأخير إصدار عفو خاص هو لعدم شمول سميح البطيخي رئيس جهاز المخابرات السابق و الجندي أحمد الدقامسة المعتقل على خلفية تنفيذ عملية قتل الطالبات الإسرائيليات، في العفو العام، وان قانون العفو العام لا يشمل جرائم القتل والسرقة واللتين عوقب الدقامسة والبطيخي بهما.
إلا إن السبب الحقيقي الذي يقف حائلاً دون إصدار عفو عام، هو وجود قضايا خطيرة جداً ما زالت منظورة أمام محكمة امن الدولة أبرزها تنظيم "الإصلاح والتحدي" وقضية "التوحيد" و"التوجيهي"، وهذه القضايا خاضعة لقانون العفو العام الأمر الذي جعل الحكومة تفكر ملياً وتحول مسار العفو من عام إلى خاص.