رأى وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر خلال زيارته لدمشق ان هناك مشكلات تتعلق بالبيروقراطية وحقوق الانسان في سورية.


وفي هذا الصدد اعتبر المحامي والناشط الحقوقي انور البني في تصريح ل"ايلاف" انه "لا يوجد أي تغيير او تقدم في مجال حقوق الانسان في سورية لان معيار أي تغيير هو قوننة هذا التغيير وفي ظل عدم احداث أية قوانين تتعلق بحقوق الانسان على صعيد الممارسة والوجود وخاصة بالنسبة للجمعيات يتبقى هذا السماح مؤقتا ويمكن للسلطة سجن من تريد وباي وقت ليبقى هذا سيف مسلط على جميع النشطاء ".


واضاف البني "انه حتى نقول ان هناك بداية لتغيير حقيقي يجب ان يكون هناك قانونا ينظم عمل الجمعيات ذات الصلة بحقوق الانسان ويصرح بانشطتها ويضع الياتها التي تمكنها من ممارسة هذا النشاط ".


بينما يرى مراقبون ان هامش الحرية المتاح حاليا في دمشق هو بداية لاقرار جملة من الحقوق والتي باتت بحكم العرف من قبيل اطلاق المتظاهرين ضد الحكومة بعد ساعات قليلة من اعتقالهم وكذلك محاكمة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان اكثم نعيسة ،وهو طليق الامر الذي يحدث لاول مرة ،وكذلك السماح بنشر المقالات الاشكالية في وسائل الاعلام السورية والتي لم تكن مالوفة من قبل ،كما ان موافقة دمشق على تضمين بند يتعلق بحقوق الانسان في سورية ضمن اتفاقية الشراكة الاوروبية ،هو اشارة مشجعة على رغبة الحكومة السورية في اطلاق الحريات السياسية في البلاد.