أسامة مهدي من لندن: ينعقد في بغداد الاحد المقبل مؤتمر سياسي بمشاركة احزاب وشخصيات عراقية يرعاه الرئيس غازي الياور لبحث الاوضاع السياسية والامنية في البلاد و"كل ما يتطلبه استحقاق إجراء الانتخابات في الموعد الذي تتفق عليه الأطراف المشاركة بما في ذلك تأجيل موعد الانتخابات لضمان أوسع مشاركة من دون أية عرقلة واعتبار أي إخلال بهذا الالتزام إخلالا بالثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب العراقي" كما يشير المجلس العراقي للسلم والتضامن الذي تبنى الدعوة للمؤتمر .

وابلغت مصادر عراقية " ايلاف" ان الدعوة للمؤتمر الذي يستمر يومان قد وجهت لجميع القوى والاحزاب السياسية والشخصيات العراقية المصممة على اجراء الانتخابات في موعدها وكذلك تلك الداعية الى تاجيلها والى شخصيات بعثية سابقة للبحث في امكانية التوصل الى اتفاق شامل حول نبذ العنف والتبرؤ منه واتخاذ وقف موحد من قضية الانتخابات وموعدها وخروج القوات الاجنبية من البلاد . واضافت ان اسم "مؤتمر التفاهم والوحدة الوطنية" قد اطلق على اللقاء موضحة ان عددا كبيرا من تلك القوى ابدت استعداد للمشاركة فيه برغم مواقفها المختلفة من العملية السياسية الجارية في العراق .

واوضحت ان مبادرة المجلس هذه لحل الازمة السياسية المتفاقمة في البلاد عبر المشروع الذي أعلنه تكرس دعوة اطراف سياسية عدة لتاجيل الانتخابات بهدف توفير فرصة كافية أمام الاطراف التي توافق على نبذ منطق العنف وتقبل مبدأ الحوار والتوصل لحلول توافقية لطائفة من القضايا الخلافية التي أدى عدم التوصل لحلها حتى الآن إلى حالة الاحتقان والانقسام السياسي والطائفي والاثني التي تعاني منها البلاد وشكلت السبب الرئيس لتعثر العملية السياسية الجارية فيها وأخفاقها من تحقيق الحد الادنى المطلوب من النجاح على المستويات كافة ولاسيما على المستوى الامني.

وازاء الدعوات المتصاعدة لتاجيل الانتخابات عقد قادة قائمة الائتلاف الوطني العراقي التي يطلق عليها القائمة الشيعية مؤتمرا صحافيا في بغداد اكدوا فيه رفضهم التاجيل والاصرار على اجرائها في موعدها المحدد . وقال رئيس المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية السيد عبد العزيز الحكيم الذي يحتل اسمه الرقم واحد في القائمة ان التاجيل سيخلق اشكالات قانونية صعبة لان قانون ادارة الدولة العراقية نص على تواريخ خطوات العملية السياسية وتاجيل الانتخابات سيعني اضطرابا في مواعيد تنفيذ هذه الخطوات وهو ماسيخلق اوضاعا سياسية وامنية صعبة .

رئيس مجلس السلم يوضح
ويقول رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن فخري كريم في توضيحه لمبررات واهداف المؤتمر ان الاسابيع الاخيرة شهدت المزيد من مظاهر تدهور الوضع السياسي والامني في البلاد ترافقت مع اتساع الهوة بين الاطراف السياسية حتى بين الاوساط الداعية الى اعتماد العمل السياسي ناهيك عن تلك التي تريد استمرار الانحدار الى قاع الازمة التي باتت تهددنا باوخم العواقب فكان من الضروري تضافر جهود كل القوى من مواقعها المختلفة ومن منطلقاتها الفكرية والسياسية للبحث عن اي امكانية لمحاصرة الازمة والسعي معاً الى إنتشال البلاد منها واطفاء حرائقها التي قد يتوهم اي طرف مهما كانت قوته انها سوف توفره وانه قادر على تعزيز مواقعه من خلال توظيفها لمصلحته.

واضاف ان من الواضح ان قوى معروفة تريد عبر التفجير والتفخيخ وتدمير ثروات البلاد وازهاق ارواح المواطنين تخريب العملية السياسية الجارية في البلاد واستعادة سلطتها بالقوة الغاشمة، وهذه القوى تسعى الى توظيف المصاعب والاخطاء والثغرات وضعف اداء الحكومة وتوسيع دائرة التذمر والاحباط في هذا الاتجاه بالتحديد. واشار الى ان قوى اخرى تصطف موضوعياً الى الصف الموصوف بالمعارضة تتنازعها اهواء متناقضة يجب التحرك على الجانب الايجابي الكامن فيها وضمها الى القوى الوطنية المنخرطة في العملية السياسية صوب بناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي.

وشدد على ضرورة العمل على اجراء فرز في القوى وعزل العناصر والاطراف المتشددة التي لا تريد من حيث الاساس الاحتكام الى العقل والحكمة وتغليب المصالح العليا للوطن على نزعتها الاستئثارية المنطوية على التحكم والاستبداد " وفي كل الاحوال ان من المهم الاشارة الى ان ازلام صدام حسين من القتلة والمجرمين الذين ما زالوا مرتبطين بنهجه ويدينون بالولاء له ويتوهمون انهم قادرون على استعادة سلطته ان هؤلاء غير معنيين بأي تحرك او مبادرة ". واوضح انه ما عدا هؤلاء فإن كل ابناء الشعب وبغض النظر عن خلفياتهم الفكرية والسياسية ومعتقداتهم واطرهم التنظيمية وبضمنهم منتسبو حزب البعث العربي الاشتراكي المستعدون للانخراط في العملية السياسية والقبول بمبادئ العمل الديمقراطي والتفاعل الايجابي مع كل القوى الوطنية مدعوون الى احتلال مواقعهم في العملية السياسية وهم بحاجة الى التشجيع والاحتضان.

وفي هذا الاطار يؤكد فخري كريم ان الانتخابات هي الاداة الفعالة لتحقيق الديمقراطية وهي وسيلتها وتعبيرها عن الشرعية لكنها ايضاً ليست هدفاً " وكلنا يجب ان يحرص على انجاح العملية السياسية الديمقراطية بمنتهى الوعي بأهميتها والتحديات التي تستهدفها والمخاطر المحدقة بها " مشددا على انه في الظروف الاستثنائية الحالية لا بد للانتخابات ولكل الحلقات المرتبطة بالعملية السياسية ان تستهدف نزع الفتيل وتطويق الازمة ومعافاة الحياة السياسية وهو ما يفرض على الجميع الارتقاء الى مستوى التحدي وابداء اقصى المرونة والاستعداد لتنازلات متبادلة للوصول الى ثوابت وقواسم وطنية مشتركة.

مشروع التفاهم والوحدة الوطنية
وقد وزع المجلس العراقي للسلم والتضامن على الاحزاب والتجمعات والقوى السياسية في البلاد مشروعا يتأسس عليه المؤتمر واعماله .. جاء فيه :
إسهاما في الجهد الوطني لإخراج البلاد من الأزمة المتفاقمة الراهنة التي تعصف بالبلاد وتهدد وجودها ومستقبلها بأخطار فادحة جرت لقاءات وحوارات ثنائية ومتعددة بين الأطراف المعنية بهذه المهمة النبيلة.

إن إدراكا وطنيا متناميا يصب في اتجاه تغليب الحكمة والعقل والمصالح الوطنية العليا على أية نزعة أخرى بغض النظر عن النيات والأهداف. لذا من الضروري استثمار هذا الوعي الوطني بالاتجاه الذي يضع العراق وطنا وشعبا على طريق المعافاة والاستقرار واستتباب الأمن وتعبئة القوى من اجل تحقيق السيادة والاستقلال الوطني الكامل وإرساء أسس العراق الديمقراطي الجديد,

إن تضافر جهود كل التيارات ومكونات المجتمع العراقي يمكن أن يحقق انعطافة تاريخية في مسيرة البلاد. وهذه هي نقطة التقاء وتوافق كل القوى التي تأخذ على عاتقها إنجاز بيان توافقي وطني يستند إلى ثوابت وطنية للتفاهم والعمل المشترك.

انطلاقا مما تقدم تلتزم جميع الأطراف المعنية بهذا الاتفاق البرنامج المشترك بما يلي:
- الحرص على تأمين جميع متطلبات إعادة بناء مرافق الدولة ومؤسساتها بما في ذلك هياكل قوى الجيش والشرطة والأمن باعتبارها الأساس المتين لإنهاء الفوضى الأمنية والسياسية ووضع حد للانقسام والتشرذم في المجتمع والحياة السياسية.
- نبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله وأدواته، وعزل دعاته والمروجين له واعتماد الوسائل السياسية كسبيل لحل مشكلات البلاد واستحقاقاتها.
- الالتزام بجدول زمني يعيد كامل السيادة والاستقلال للعراق وينهي وجود القوات الأجنبية ويتدرج في تحديد تحركاتها ومناطق وجودها والارتقاء بالعمل المشترك لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1546 وخصوصا الفقرة 4 والفقرة 12 منه، الذي ينص على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق بعد انتخابات نهاية 2005. والضغط على الولايات المتحدة للالتزام به.
- التزام الجميع بالانخراط في العملية السياسية من دون أي تلكؤ، والعمل معاً لإنجاز كل ما يتطلبه استحقاق إجراء الانتخابات في الموعد الذي تتفق عليه الأطراف الموقعة، بما في ذلك تأجيل موعد الانتخابات لضمان أوسع مشاركة من دون أية عرقلة، واعتبار أي إخلال بهذا الالتزام إخلالا بالثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب العراقي.
_ إعلان هذا الاتفاق وإيداعه لدى الأمم المتحدة كطرف ضامن.

ويوضح كريم ان هذه المبادرة او الصيغة المطروحة يجب اخذها بوحدتها متلازمة تتطلب من المختلفين الالتزام بمنطقها الداخلي وهدفها النهائي.. تحويل مجرى العمل السياسي بكل جوانبه ومكوناته من المجابهة الى الحوار والتفاعل والقبول بالآخر واعتماد العمل السياسي وسيلة لمعالجة نقاط الاختلاف وانجاز مهام البناء اضافة الى استكمال السيادة وتأمين الامن والاستقرار وتكريس دولة المؤسسات والحريات وحقوق الانسان وسيادة القانون"ويتطلب ذلك في المقام الاول ادانه كل مظاهر الارهاب والعنف والتدمير.. وعزل قواها" .

موقف الياور ومعصوم
وحول المؤتمر قال الرئيس العراقي غازي الياورإن تفكيك الأزمة الراهنة في البلاد توطئة لإنهائها وهو واجب وطني مشرف لكل الأحزاب والقوى والشخصيات العراقية بل لكل مواطنة ومواطن عراقي.

واضاف في تصريح صحافي ردا على الآراء المختلفة التي يجري تداولها في الساحة السياسية حول الانتخابات وموعدها والأوضاع الأمنية المتدهورة في بعض المحافظات وما يقال عن عدم شرعية أي انتخابات في ظل الاحتلال أو وجود القوات الأجنبية إن الانتخابات ليست هدفا بذاتها بل هي وسيلة لتجسيد إرادة الشعب واختيار ممثليه وهي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإضفاء الشرعية على أي نظام أو سلطة سياسية. واشار الى أن أية مطالبة بتعطيل أو تأجيل الانتخابات دون برنامج عمل مشترك يتحرك على أرضية الانخراط بالعملية السياسية وإدانة الارهاب ومحاصرته والانخراط بالعملية السياسية والتجاوب مع متطلباتها عمل غير مبرر إطلاقا، بل يثير الشكوك حول الهدف من وراء المطالبة به الذي قد يستهدف تعطيل وتخريب العملية السياسية، والاستفادة من الوقت والخلل الأمني لتعميق الأزمة والتوهم بإمكانية وضع البلاد في مجابهات تهدد بأوخم العواقب على الجميع.

واكد إن المرجعيات الوطنية والدينية والعشائرية متفتحة على أي اقتراح أو تداول يؤدي إلى التوافق والعمل المشترك، لنزع فتيل الأزمة ووضع البلاد على طريق الاستقرار والأمن والديمقراطية وقال " أما التبجح والمناكفة حول عدم جواز أو عدم شرعية إجراء الانتخابات في ظل وجود القوات الأجنبية فها هو الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية يخوض الانتخابات في ظل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الحكومات العربية مع أن دبابات الاحتلال تتحرك بحرية حتى في المدن الخاضعة للسلطة الفلسطينية وطائراته تقتنص القادة والكوادر والمواطنين ".

ومن جهته قال رئيس المجلس الوطني الدكتور فؤاد معصوم ان الرسالة ان هناك ردود افعال ايجابية للغاية بين اعضاء المجلس لعقد المؤتمر ووصف الدعوة له ممتازة ويمكن من خلالها التوصل الى مشروع وطني للحوار الشامل بين مختلف تشكيلات الطيف العراقي الوطنية .

مواقف متباينة من الانتخابات
وفي تصريح له اليوم تحدى السيد حسين الصدر عميد ال الصدر في العراق زالمرشح ضمن قائمة رئيس الوزراء اياد علاوي ان تظهر اية قائمة تدعي رعاية المرجعية لها ان تظهر نصا مكتوبا ومختوما بختم المرجعية وقال ان المرجعية الدينية ليس من شأنها الانحياز الى قائمة معينة وعلى الذين يدعون انهم يحظون بدعم المرجعية دون غيرهم ان يبرزوا لنا ما يعزز ذلك الادعاء .

وقد برز تضارب واضح في مواقف من الانتخابات فيما اعتبر احد ممثلي المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني تأجيل الانتخابات او الغاءها” كارثة “ لا يمكن تصورها فيما اكد رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر انه لن يشارك فيها حتى لو كانت ستؤدي الى انسحاب المحتل كما هدد الاكراد بمقاطعتها اذا استمرت الحكومة في خطتها القاضية بالسماح للعرب” النازحين “ الى كركوك بالتصويت.

وقد اتخذت المقاطعة” السنية “ للانتخابات شكلا اكثر وضوحا بعد ما تمثل في اعتبار” هيئة علماء المسلمين “ ان انسحاب الحزب الاسلامي العراقي وموقفها يشكلان رفضا” سنيا “ قاطعا للانتخابات سيدحض اي اعلان لمشاركتهم كما انعكست في انتقاد الحزب الديمقراطي العراقي لتمسك الاحزاب الدينية” الشيعية “ بموعد الانتخابات واتهمها باستغلال الحسينيات والجوامع لتعزيز موقعها الانتخابي .

تزامن ذلك مع اعلان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني مقاطعته الانتخابات المحلية في كركوك بذريعة عدم عودة الكرد المرحلين اليها وفي وقت رأى الرئيس الاميركي جورج بوش ان الرسالة الاخيرة لابن لادن تبرز اهمية اجراء الانتخابات في موعدها . ونددت ثلاث مجموعات مسلحة منها ” جيش انصار السنة “ بما اسمته” مهزلة الديمقراطية والانتخابات “ وهددت بضرب المشاركين فيها معتبرة ان الديمقراطية كفر بالله ومناقضة للتوحيد.

واليوم قرر حزب "العمل لاستقلال كردستان" الذي يتزعمه شوان صديق عثمان الانسحاب من انتخابات برلمان كردستان وذلك احتجاجا على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحذف كلمة استقلال" من اسم حزبه من القوائم.

وقال الحزب في رسالة الى كل من الياور و علاوي والمفوضية العليا "اننا نعلن عدم مشاركتنا في الانتخابات العراقية لكون المفوضية العليا للانتخابات لجنة منحازة وتعمل كلجنة سياسية وليس كلجنة قانونية وتتصرف كطرف ضد القضية الكردية".

واوضح الحزب الذي تقدم الى انتخابات برلمان كردستان الذي يضم 111 قعدا بثلاثة مرشحين ان "المفوضية طلبت منا في الثاني من الشهرالماضي تغيير اسم حزبنا لكونه اسما انفصاليا وان نبعث اليهم بأسم جديد وامهلتنا حتى الثامن من الشهر". واضاف ان "المفوضية قالت ان اسم الكيان ينطوي على اشارة ذات طابع انفصالي وهو ما يخالف التعليمات والانظمة المعتمدة من قبل المفوضية وعليه نوصي بتغيير الاسم بالشكل الذي يطابق هذه الانظمة والتعليمات".

وأكد الحزب في رسالته "نحن من جانبنا وبتاريخ السادس من الشهرالماضي ابلغنا المفوضية بكتاب رسمي وذكرنا في الرسالة نحن حزب مرخص من قبل حكومة اقليم كردستان منذ عام 1993 وحسب قانون الاحزاب في حكومة الاقليم وان هذا الموقف هو موقف سياسي وليس موقفا قانوني ". وعبر الحزب عن الامل في ان "تنجح العملية الانتخابية في العراق من اجل بناء عراق فيدرالي على اساس طوعي لكى يضمن لشعب الكردستان حقا كاملا ليقرر بنفسه بقاءه او انفصاله عن العراق".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت الحزب تحت اسم "حزب العمل الكردستاني" في قوائم الاحزاب الكردية المتنافسة على مقاعد برلمان كردستان البالغة 111 مقعدا. معروف ان حزب العمل لاستقلال كردستان حزب انشق عن الحزب الشيوعي العراقي في عام 1993.

أمن الانتخابات
من جهته اكد علاوي انه تم وضع خطة امنية لحماية مواقع الانتخابات في مختلف ارجاء البلاد بمشاركة وزارات الدفاع والداخلية والامن القومي والقوات المتعددة الجنسيات وذكر انه طلب من قوات بولندا والبرتغال وكوريا الشمالية ان تتفرغ لحماية مراكز الانتخابات ، وقال ان الانتخابات ستجرى في موعدها ولمدة يوم واحد.

كما أعلن الجيش الأميركي اليوم أن سرية جديدة من الجنود الأميركيين وصلت إلى الموصل بشمال العراق لتعزيز الأمن في هذه المدينة التي تهزها أعمال عنف مستمرة, تمهيدا للانتخابات العراقية.

وقال بيان للجيش الأميركي إن "عناصر من الفرقة الثانية والثمانين، وصلت إلى الموصل أمس السبت في إطار جهود لتعزيز الأمن والاستقرار تمهيدا لانتخابات الثلاثين من الشهر الحالي .

وكان قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جون "أبي زيد" صرح أخيرا أن الموصل ستتلقى تعزيزات عسكرية أميركية وعراقية قبل الانتخابات. وتشهد الموصل باستمرار هجمات ضد القوات الأميركية وعناصر الحرس الوطني والشرطة العراقية.

وبرغم ذلك قال مصدر عراقي إن مركزين لتسجيل الناخبين العراقيين تعرضا لهجوم بقذائف الهاون في شمال البلاد مما ألحق اضرارا جسيمة بهما .

وقال مزبان عبد جاسم معاون المدير العام لتربية محافظة تكريت التي تبعد 175 كيلومترا إلى الشمال من بغداد ان "مركزين لتسجيل الناخبين يقعان في منطقة البوعجيل (على بعد خمسة كيلومترات) شرق تكريت ويتخذان من مدرستي الحضارة والمقاصد مقرا لهما تعرضا في وقت مبكر من صباح اليوم لهجوم بقذائف الهاون." وأضاف أن الهجومين "أحدثا اضرارا كبيرة بالبنايتين اضافة إلى تدمير وتلف الكثير من أوراق وسجلات الناخبين والتي يتم تهيئتها استعدادا ليوم الانتخابات."

وتعرضت العديد من مراكز تسجيل الناخبين خلال الفترة القليلة الماضية في بغداد وعدد اخر من المحافظات العراقية لهجمات مسلحة تهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى اجراء الانتخابات.