أسامة مهدي من لندن : اتهم حزب البعث العراقي المنحل منظمة الصليب الاحمر الدولي بمهادنة الاحتلال في العراق ودعاها للاقرار باستحالة ممارسة دورها بما يخص الاسرى والمعتقلين العراقييين هناك بينما قام انتاحريان بصدم سيارتهما بحافلة تستقلها مجموعة من افراد الحرس الوطني مما ادى الى مقتل 26 منهم في وقت عقد المجلس الوطني العراقي جلسة له في اربيل اليوم بدلا من بغداد ناقش خلالها الانتخابات المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي ومسالة المرجلين من كركوك .
وقال البعث تعليقا على التقارير التي اشارت الى اصابة عضوة القيادة البعثية السابقة هدى عماش بالسرطان وسوء حالتها الصحية انه مضطر لمخاطبة الصليب الأحمر "وتعرية مواقفه البائسة والمتهادنة مع سلطة الاحتلال وجيشه في العراق المحتل حيث يبدو أن الهيئة الدولية للصليب الأحمر لن تكون أفضل حالا في تعاملها مع الملف العراقي من منظمات الشرعية الدولية والقانون الدولي الأخرى" واشار الى ان "إنسانية الهيئة تتوقف عند حدود معسكرات الأسر الاعتقال التي أقامتها قوات الاحتلال الأميركي والبريطاني في العراق ولا تستطيع الهيئة والناطقون باسمها في عمّان وجنيف من رد هذه الحقيقة."
وكانت اخر احصائية رسمية عراقية اشارت الاسبوع الماضي الى وجود اكثر من سبعة الاف معتقل عراقي في المعتقلات الاميركية في العراق .
واضاف البعث في بيان له اليوم حصلت عليه "ايلاف" انه "عندما تكون الهيئة الدولية للصليب الأحمر مهادنة لقوات الاحتلال يجب عليها أن تعرف بأن مزاياها المتصلة بالهيئات الدولية الإنسانية "قد ارتضت لها وبخيارها هي ألا تكون فاعلة ومصانة" وهي يجب ألا تسمح لنفسها بان تكون ظاهرة صوتية إعلامية يسمح لها الاحتلال بالعمل كغطاء مماثل لكل من تحالفه الانتقائي البائس ودور المنظمة الدولية للأمم المتحدة الذيلي كما قال .
وطالب الحزب منظمة الصليب الاحمر بان "تقرعلنًا باستحالة ممارسة دورها في العراق المحتل فيما يخص مسألة الأسرى والمعتقلين" واضافت انها "تتحمل مع قوات الاحتلال مسؤولية تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية وانتهاك حقوق الأسرى من أعضاء قيادة قطر العراق للحزب وأعضاء الحكومة الشرعية وغيرهم من القادة العسكريين ومراتب الجيش والأجهزة الأمنية" كما قال. وشدد ان عليها " في مواجهة هذه المسؤولية الإنسانية والأدبية من أن تعلن عن استحالة ممارسة دورها بفعل سياسات قوات الاحتلال وممارساتها المخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة وهي بذلك تحدد موقفها ولا تشارك قوات الاحتلال انتهاكها اللاشرعي والمستمر حقوق الأسرى والمعتقلين والتي باتت مكشوفة ومفضوحة."
انتحاريان يقتلان 26 فردا من الحرس الوطني
صدم انتحاريان بسيارته حافلة تقل أفرادا من الحرس الوطني العراقي اليوم مما أدى الى مقتل 26 شخصًا في أعنف هجوم من نوعه خلال أربعة أشهر على العراقيين الذين يتعاونون مع القوات متعددة الجنسيات لتأمين الانتخابات العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي . وقطع مفجران ارهابيان كانا يستقلان سيارة محملة بالمتفجرات طريق الحافلة ونسفوها خارج قاعدة عسكرية اميركية قرب بلدة بلد شمالي بغداد.
وبعد ساعات من هذا الهجوم قتل مسلحون ثلاثة من رجال الشرطة كانوا يقومون بدورية قرب مدينة سامراء وقتلوا بالرصاص عضوا بالمجلس البلدي للمدينة فضلا عن سائقه وحارسه الشخصي.
وقال ضابط بالحرس الوطني ان السيارة الملغومة قتلت 25 جنديا كانوا في طريقهم الى مواقعهم كما قتل احد المارة من المدنيين في الانفجار ايضا.
وبدأ المسؤولون الاميركيون والعراقيون العام الجديد بتحذيرات من ارتفاع في وتيرة هجمات المسلحين . وقال الميجر نيل اوبرين المتحدث العسكري في تكريت "هؤلاء المسؤولون عن الهجوم ... يحاولون اعاقة الديمقراطية في العراق" واكد "انهم لن ينجحوا في ذلك".
ووضع متشددون يتزعمهم الاردني حليف تنظيم القاعدة الإرهابي ابو مصعب الزرقاوي شريط فيديو على موقع اسلامي على الانترنت امس لخمسة من رجال الامن العراقيين خطفوهم وقتلوهم بالرصاص في الشارع. وتوعدوا في بيان نشر على الموقع الى جانب شريط الفيديو "بذبح" عراقيين اخرين وصفهم بالمتواطئين مع المحتلين الاجانب.
ويعد هجوم يوم الاحد اعنف هجوم انتحاري ضد أجهزة الامن العراقية منذ منتصف ايلول (سبتمبر) الماضي حيث قتل 47 على الاقل امام مركز للشرطة في بغداد.
المجلس الوطني العراقي اجتمع في اربيل
عقد المجلس الوطني العراقي اليوم جلسة له هي الاولى التي يعقدها خارج العاصمة منذ تشكيله قبل ستة اشهر وذلك "للدلالة على عمق العلاقة بين الإقليم والمركز ورد صريح على كل الأقاويل التي تريد الأضرار بالعراق من خلال محاولة هدم جسور الأخوة المتينة بين القوميات المتعددة في العراق" مرحباً في الوقت نفسه بمساهمة أعضاء برلمان كردستان في الجلسة" كما قال بيان للمجلس ارسل الى "ايلاف" الليلة .
واضاف البيان ان المجلس ناقش مواضيع المهجرين والمرحلين والمهاجرين ومناقشة المادة الثامنة والخمسين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ونزاعات الملكية.
واشار الى ان المداخلات ركزت على ضرورة تنفيذ بنود المادة 58 من قانون ادارة الدولة التي إتفق عليها أغلب الأطراف السياسية إبان مجلس الحكم لحل مشاكل الملكية وعلى الخصوص لمدينة كركوك منوها الى إن الحكومة العراقية لم تخط خطوات بالمستوى المطلوب لتنفيذ هذه المادة. وقد أصدر المجلس مذكرة رفعها للحكومة لتأكيد تنفيذ المادة 58 من الجهات ذات العلاقة لما لها من أهمية في حل الكثير من القضايا العالقة سواء استرجاع المهجرين والمرحلين لأراضيهم وممتلكاتهم أضافة الى إيجاد حل مقبول وعادل لسكنة هذه المناطق الحاليين. وفيما يلي نص البيان :

بيان صحافي
عقد المجلس الوطني العراقي المؤقت جلسته الرابعة والثلاثين تحت قبة المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق وذلك يوم الأحد 2/1/2005 في مدينة أربيل.
بعد استقبال رسمي واستعراض حرس الشرف في البرلمان إفتتح الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني العراقي المؤقت الجلسة الرابعة والثلاثين للمجلس حيث جاء في كلمته الإفتتاحية" إن عقد هذه الجلسة في أربيل لدلالة على عمق العلاقة بين الإقليم والمركز ورد صريح على كل الأقاويل التي تريد الأضرار بالعراق من خلال محاولة هدم جسور الأخوة المتينة بين القوميات المتعددة في العراق" مرحباً في الوقت نفسه بمساهمة أعضاء برلمان كردستان في الجلسة.
بعد ذلك القى السيد فرست أحمد مقرر المجلس الوطني لإقليم كردستان كلمة ترحيبية بالمجلس الوطني العراقي المؤقت أبدى فيها تقييمه العالي باسم الهيئة الرئاسية لنكران الذات والتفاني الذي تحلى به أعضاء المجلس في التصدي لهذه المرحلة الحاسمة من تأريخ العراق المعاصر، كما قدم ملخصاً لأعمال ولجان المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق.
بعدها طرح الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني العراقي المؤقت جدول العمل الذي تضمن مواضيع المهجرين والمرحلين والمهاجرين ومناقشة المادة الثامنة والخمسين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ونزاعات الملكية.
حيث قدم السيد عارف طيفور رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمهاجرين ملخصاً لما قامت به اللجنة، وشارك في مناقشة التقرير (ستة عشر) عضواً أكدوا في مداخلاتهم على أن قضية المهجرين والمرحلين قضية عراقية عامة خلفّها النظام البائد من زاخو الى البصرة وأن هناك معرقلات أمام القرارات والتوجيهات التي تصدر من الحكومة من قبل المعنيين في الجهات التنفيذية.
وفي جلسة ما بعد الظهر ناقش الحاضرون المادة 58 من قانون إدارة الدولة بعدما قدم القاضي دارا نورالدين رئيس اللجنة القانونية في المجلس مطالعة بهذا الشأن إستعرض فيها ظروف تشريع هذه المادة في قانون إدارة الدولة. وقد شارك في مناقشة الموضوع (ثلاثة عشر) عضواً من أعضاء المجلس، حيث ركزت المداخلات على ضرورة تنفيذ بنود المادة 58 التي اتفق عليها أغلب الأطراف السياسية إبان مجلس الحكم لحل مشاكل الملكية وعلى الخصوص لمدينة كركوك وإن الحكومة العراقية لم تخط خطوات بالمستوى المطلوب لتنفيذ هذه المادة. وقد أصدر المجلس مذكرة رفعها للحكومة لتأكيد تنفيذ المادة 58 من الجهات ذات العلاقة لما لها من أهمية في حل الكثير من القضايا العالقة سواء استرجاع المهجرين والمرحلين لأراضيهم وممتلكاتهم أضافة الى إيجاد حل مقبول وعادل لسكنة هذه المناطق الحاليين.
قسم الإعلام
المجلس الوطني العراقي.