قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بشار دراغمه من رام الله: في وقتيسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إلى تشكيل ائتلاف حاكم من أجل عدم سقوط حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبعد أن ضمن دخول حزب العمل إلى حكومته، فإنهينتظر- من أجل الحفاظ على هذه الحكومة-سماع كلمة "نعم" من الحاخام يوسف شالوم اليشيف كبير المفتيين في حزب يهودوت هتوارة وهو الحزب الأخير الذي يسعى شارون إلى ضمه للحكومة لتكون موافقة اليشيف هي الحاسمة ببقاء هذه الحكومة أو انتهائها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يكفي أن يقول زعيم الجمهور اللتواني كلمة "لا"، حتى تسير إسرائيل، باحتمالية عالية، إلى الانتخابات، ويجمد فك الارتباط ويؤجل، وشمعون بيرس الذي بات يرى "ارض الميعاد"، لن يصل إليها.

أما في المقابل إذا ما هز كبير المفتيين رأسه فان مستوطني غوش قطيف يمكنهم أن يستدعوا خدمات النقليات.غير أن الحاخام اليشيف لا يسارع، وهو سيقرر فيما إذا كان سيؤيد دخول يهدوت هتوراة إلى الائتلاف فقط بعد أن يسمع موقف كل أعضاء مجلس كبار حكماء التوراة لكتلة "ديغل هتوراة".

وأطلق أمس النائب موشيه غافني تصريحات حادة ضد الوزيرين ليمور لفنات وبنيامين نتنياهو في أعقاب ما وصفه بـ "محاولات غريبة لتعكير الأجواء ومنع نجاح المفاوضات". وروى غافنيقائلا "اصطدمنا بمشكلتين مؤخرا ترتبطان بجهاز التعليم الأصولي - واحدة بالنسبة لي منظومة التسفير في التعليم المستقل، والأخرى ميزانية رياض الأطفال. وبينما كانت المشاكل تُحل في السنوات الماضية إلا أن الوزيرين المسؤولين، لفنات ونتنياهو، يجلسان في أفضل الأحوال ساقا على ساق ولا يحركان ساكنا، وفي أسوأ الأحوال يُخربان على المفاوضات".

وفي محيط لفنات ونتنياهو قالوا أمس تعقيبا على ذلك أنهم يُقللون من أهمية هذه التصريحات واعتبروها غير جدية.ويتوقع شارون الحصول على الرد الرسمي من يهدوت هتوراة في اليوم القريب المقبل. ويهدد رجال مكتبه بأنه بدون ضم الأصوليين إلى الحكومة، فلن يتبقى أمام شارون أي خيار وسيعلن منذ هذا الأسبوع عن نيته طرح قانون تقديم موعد الانتخابات على الكنيست. والتهديد موجه ليس فقط تجاه الأصوليين الذين لا يخافون الانتخابات، بل بالذات تجاه متمردي الليكود.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في أوساط المتمردين في الليكود أمس إنهم يمارسون الضغوط على الأصوليين لعدم الانضمام إلى الحكومة. وقال نواب من المجموعة إن "انضمام الأصوليين إلى الحكومة سيؤدي إلى فك الارتباط، وهذا يجب منعه". أما في مكتب رئيس الوزراء فيقولون إن "هذا تآمر لا مثيل له، فهؤلاء يعملون ضد سلطة الليكود". غير أن متمردي الليكود يطالبونه بأن يطرح الاتفاق مع حزب العمل على مركز الليكود للمصادقة عليه. فقد قال النائب جلعاد أردان أمس بأن "قرار المؤتمر الأخير لم يمنح شكاً مفتوحاً لرئيس الوزراء لتشكيل أي حكومة يريد. شارون ملزم بالعودة إلى المؤتمر للحصول على موافقة الليكود على التنازلات في المفاوضات الائتلافية".

وإحدى الفرضيات السائدة في الليكود هي أن رئيس الوزراء شارون قد يكون يهدد الآن بالانتخابات ولكن إذا ما تبين له بان الأصوليين لا ينضمون إلى الحكومة، ففي نيته أن يحاول إقامة حكومة وحدة من الحزبين الكبيرين - الليكود والعمل وتحويل عرض الحكومة إلى تصويت ثقة بالحكومة.

هذا الأمر، ظاهرا، سيلزم كل النواب والوزراء من الليكود بتأييد حكومة الوحدة. غير أن متمردي الليكود يصرحون بغير الاقتباس بأنه في مثل هذه الحالة فإنهم سيصوتون مع حجب الثقة عن الحكومة ويدور الحديث عن أكثر من مجرد تصريحات: فمتمردو الليكود يحتفظون ببيان رأي قانوني من المستشارة القانونية للكنيست، آنا شنايدر، صدر بناء على طلب من النائبة جيلا جمليئيل في شهر حزيران بأنه لن يكون ممكنا ممارسة عقوبات قانونية بحقهم في أعقاب تصويتهم.

إضافة إلى ذلك، تنشأ مواجهة كثيرة الانفعال حول إشغال منصب رئيس المعارضة. فمع أن النائب شمعون بيرس مرشح لمنصب مساعد رئيس الوزراء إلا أنه رغم ذلك لا يزال يصر على الاحتفاظ بلقب رئيس المعارضة، حيث يتطلب رئيس شينوي يوسف لبيد ورئيس شاس ايلي يشاي.