علي اوحيدة من بروكسل: سيكون البرتو غونزاليس الوزير الأميركي المعين لشؤون العدل والقضاء (المدعي العام) أول وزير في الحكومة الجديدة للرئيس جورج بوش يمثل أمام الكونغرس الأميركي في واشنطن نهار الخميس القادم للمساءلة والحصول على الاعتماد النهائي.

ويخلف غونزاليس (49 عاما) جون اشكروفت أحد ابرز الوجوه المحافظة في الحكومة الأميركية السابقة والذي أثار جدلا واسعا لدى الدوائر الاوروبية طوال الأربع سنوات الماضية وانتقادات حادة بسب إدارته لتداعيات هجمات 11 سبتمبر ومواقفه المتشددة قضائيا و إداريا وحتى أخلاقيا.

ولكن نفس الدوائر الاوروبية التي تنتظر مواجهة حادة داخل الكونغرس بالنسبة للوزير الجديد ترى ان البتروغونزاليسقد يمثل هو الآخر حجر عثرة جديدة في وجه التطبيع المعلن للعلاقات الاوروبية الأميركية والذي سيتوج بزيارة تاريخية سيقوم بها الرئيس الأميركي جورج بوش لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 22 شباط (فبراير) المقبل.

وكان غونزاليس وبعد هجمات 11 سبتمبر المهندس الرئيسي للنظام القضائي المثير للجدل في الولايات المتحدة والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي بسب تجاوزه الإرادي والمبيت لبنود اتفاقيات جنيف حول أسرى الحرب في افغانستان في ذلك الوقت.

واشتهر الوزير الجديد لشؤون العدل في الولايات المتحدة بمذكرته الشهيرة التي صاغها يوم 25 كانون الثاني( يناير) من عام 2002 إبان انتهاء الحرب في افغانستان والتي بين فيها انه من غير المجدي وضع اية حدود او ضوابط لأنظمة الاستجوابات في المعتقلات والسجون العسكرية.

وفتحت تلك المذكرة الشهيرة الباب على مصراعيه للتجاوزات التي سجلت ليس في معتقل غوانتنامو فحسب بل في سجن" أبو غريب" بالعراق وحظيت بدعم وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد .

ووقف غونزاليس بشكل شخصي وراء جميع معتقلي افغانستان في غوانتنامو بكوبا وخارج أي صلاحية قضائية أميركية وهي نقطة الخلاف المستمرة والرئيسية حاليا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكون العديد من الرعايا الذين يحملون الجنسيات الاوروبية لايزالوا رهن الاعتقال هناك.

وفي آخر لقاء له مع نظرائه الأوروبيين في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي في لاهاي وعد الوزير السابق جون اشكروفت بإعادة النظر بشكل جوهري في مصير الرعايا الاوروبيين المحتجزين ولكن تولي غونزاليس لمنصب وزير العدل يثير شكوكا حول هذا الالتزام.

وسيكون من الصعب على المسؤولين الأوروبيين القبول بتطبيع شامل للعلاقات مع الولايات المتحدة عند زيارة الرئيس بوش لبروكسل وتحديدا القبول بالتوجهات الأميركية في العراق وهو الهدف الرئيسي للزيارة دون الحصول على ضمانات في هذا الشق الحساس في العلاقات بين ضفتي الأطلسي.

وينتمي العديد من المحتجزين الأوروبيين الى دول ذات روابط شائكة مع واشنطن مثل فرنسا او متمسكة باستقلالية فعلية مثل السويد.ونشرت صحيفة نيورك تايمز يوم السبت الماضي الأول من هذا الشهر تحقيقا مثيرا حول أوضاع سجناء غوانتنامو في رسالة واضحة للمسؤولين الأوروبيين قبل زيارة الرئيس بوش وتحدثت عن مصير 550 معتقلا يعانون حسب التحقيق من حالات تعذيب منظمة وقاسية وفعلية مثل الحرمان من النوم وإجبارهم على سماع صراخ مسجل للمواليد وعويل القطط او التحليق بهم جوا لعدة ساعات قبل الهبوط الى غوانتنامو مجددا لإيهامهم بأنه تم نقلهم لدول لا تحترم حقوق الإنسان.

وتخشى الدوائر الاوروبية حاليا انه وقبل توجه الرئيس بوش لأوروبا الشهر المقبل ان تعمل الولايات المتحدة على حلإشكالية معتقلي غوانتنامو والمعتقلين الآخرين في باغرام بأفغانستان وجزيرة ديغو غارسيا، أولا عبر نقلهم إلى دول حليفة قليلة الاكتراث بحقوق الإنسان، وثانيا عبر إقامة سجن جديد في غونتانامو نفسها، ولكن لاعتقالهم بشكل دائم وحتى وان لم تتوفر حجج للمحاكمة.