نصر المجالي من لندن: حال طول أظافر أقدام المتشدد المصري أبو حمزة من حضوره للمحاكمة عبر شبكة فيديو تلفزيونية الأمر الذي أدى إلى تأجيل المحاكمة إلى الرابع من يونيو (حزيران) المقبل للبت في 16 تهمة وجهت إليه من جانب الادعاء العام البريطاني وجميعها مرتبطة بالارهاب وكذلك دعواته المتكررة للقتل والكراهية الدينية.

وكان يفترض أن يظهر الإمام السابق لمسجد فينزبوري بارك في شمال لندن أمام محكمة الجنايات العليا (أولد بيلي) من سجن بيلمارش الحصين في جنوب العاصمة البريطانية، الذي يحتجز فيه عدد آخر من المتشددين الإسلاميين المشتبه بعلاقات لهم مع شبكات إرهابية.

وبعد طول إنتظار من جانب قاضي المحكمة بيتر بيومونت والمحامين ورجال الشرطة في قاعة المحاكمة لفتح الاتصال عبر الشبكة التلفزيونية وظهور أبو حمزة لبدء إجراءات المحاكمة، فإن ضابط الاتصال في سجن بيلمارش فاجأ الجميع بأن "المتهم رفض الظهور حيث يخضع لفحوصات طبية، وهو لا يتمكن من المشي على قدميه".

وأبلغ محامي الدفاع عن المتشدد المصري، بول هاينز "موكلي أبو حمزة كان يطوف مساحات واسعة في ساحة السجن بأقدام عارية طوال الأيام السالفة، وهو لا يستطيع الظهور عبر شبكة الفيديو، وبالتالي فإن الدفاع لا يستطيع تقديم أية مساعدة".

ومن جانبها، قالت مدعي عام الدفاع الحكومي آدينا حزقييل "الإدعاء لديه بعض التحفظات، فأبو حمزة يشكو من أن أظافر أصابع قدميه طويلة بشكل يتعذر معها السير على قدميه". وطالبت حزقييل بضرورة حضور أبو حمزة في الموعد المقبل الذي تحدده المحكمة لاستكمال النظر في قضيته".

ومن بعد ذلك، قرر القاضي بيومونت، إعادة أبو حمزة إلى غرفته في السجن لمدة 14 يومًا، على أن يمثل أمام المحكمة عبر الشبكة التلفزيونية في 4 يوليو (حزيران) المقبل، كما طالب القاضي بضرورة تزويده بتقرير عن الوضع الصحي للمتهم، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة للمحاكمة يمكن أن تنعقد في محكمة ووليتش قرب سجن بيلمارش.

يشار إلى أن أبو حمزة وهو فاقد لذراعه اليمين حيث يستخدم خطافًا من حديد ،وعينه اليسرى كذلك، اتهم بعشرة اتهامات في وقت سابق لاختراقه قانون العنف ضد الأشخاص الصادر عام 1981، وكذلك اتهامات أخرى بالتحريض على قتل غير المؤمنين ومن بينهم اليهود، كما أنه يواجه أربع تهم بموجب قانون النظام العام لعام 1986 وهي تتعلق بالتهديد واستخدام ألفاظ نابية وكذلك إثارة الحقد والكراهية العنصرية، وكذلك فإنه متهم بحيازة ثمانية أشرطة فيديو وتسجيلات صوتية أخرى لهذه الغاية.

وتقول المصادر القضائية إن بعض الوثائق التي ضبطت خلال اعتقال أبو حمزة قبل عدة أشهر تشير إلى أنها كلها تدعم الاتهام ضده "حيث أنه لا يمكن حيازتها من شخص إلا إذا كان يستفيد منها للإعداد لعمل إرهابي".

يشار إلى أن طلب تسليمه من جانب الولايات المتحدة، قد تأجل بقرار قضائي من المحكمة البريطانية، حتى يتسنى لها التأكد تمامًا من إدانته بالتهم المسندة إليه، كما أن أبو حمزة مطارد ليس فقط من الولايات المتحدة التي تتهمه بالارتباط بشبكة القاعدة، بل أيضًا من قبل كل من حكومتي مصر واليمن اللتين تتهمانه بارتكاب جرائم إرهابية في أوقات سابقة.

وختاما، فإن أبو حمزة يعيش لاجئا في بريطانيا منذ أن فر من مصر في أواخر سبعينيات القرن الفائت، وتزوج من بريطانية حيث نال إثر ذلك الجنسية البريطانية، كما عمل حارسًا في إحدى الحانات الليلية (باونسر)، قبل أن يلتحق بقتال السوفيات في أفغانستان، وتدرب في معسكرات (المجاهدين) هناك، حيث أصيب في إحدى الغارات السوفياتية على تلك المعسكرات، ثم عاد إلى بريطانيا لتولى إليه مهمة إمامة مسجد فينزبوري الذي استخدمه لسنوات كحلقة اتصال مع شبكة القاعدة، وبإيواء المتشددين الآتين من دول شمال إفريقيا إلى بريطانيا وترتيب إيفادهم إلى أفغانستان للالتحاق بمعسكرات القاعدة.