مراد عباس من الجزائر: أعلن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز، في تصريحات صحافية أن العفو الشامل الذي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استفتاء الشعب الجزائري بشأنه، "لن يشمل المساجين"، من دون تحديد هوية هؤلاء إن كانوا من أمراء الجماعات الذين يقبع عدد منهم في السجون الجزائرية، أو حتى قاتل الرئيس الأسبق، محمد بوضياف، مبارك بومعرافي أحد أعضاء الحرس الرئاسي في 29 حزيران (يونيو ) 1992.
وكان المحامي فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان –هيئة حكومية- قد أعلن في تصريحات صحافية سابقة أن أمراء الجماعات قد يستفيدون من إجراءات العفو، التي سيتضمنها مشروع القانون الذي سيعرضه الرئيس بوتفليقة للاستفتاء.
وكان قسنطيني قد عبر عن عجزه عن الرد على أسئلة الصحافيين بخصوص محتوى العفو، أو الجهات التي قد يشملها العفو الشامل المرتقب إطلاقه في صيغته القانونية خلال السنة الجارية، واختصر بالقول إن "العفو يعني تجاوز كل الجرائم المرتكبة في البلاد".
واعترف قسنطيني، الذي يعتبر مستشار الرئيس بوتفليقة لحقوق الإنسان، عن عجزه عن الردإن كان قادة الجماعات المسلحة سيشملهم العفو، ومن ضمنهم عبد الحق العيادة، أمير الجماعة الإسلامية المسلحة، الذي تسلمته سلطات بلاده من المغرب في العام 1994، بعد مفاوضات قادها الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وكذا عماري صايفي المعروف بعبد الرزاق البارا، أحد ابرز قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذي تسلمته الجزائر من السلطات الليبية وكان محتجزا لدى الحركة من اجل العدالة والديمقراطية، المتمردة في التشاد.
ويسود الغموض بحسب بعض العائلات و جماعات حقوق الإنسان، إن كان أسرى الجماعات المسلحة سيشملهم العفو الرئاسي، وكان عدد من عناصر الجماعات المسلحة أثناء الاستفتاء حول قانون الوئام المدني في بداية ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأولى في العام 1999 قد استفادوا من الإفراج، فضلا عن نزول 6200عنصر من الجيش الإسلامي للإنقاذ من الجبال، من دون أن تطالهم متابعات.
وكان المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، قد أعلن في تصريحات صحافية أن نحو 500 مقاتل لا يزالون ينشطون في صفوف الفصائل الإسلامية المقاتلة.
وكان انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية في الثامن مننيسان (أبريل) الماضي، قد أعطى دفعا قويا لتوبة نشطاء الجماعات المسلحة، اثر إعلانه في حلمة الرئاسة انه يتبنى مسعى المصالحة ومع مبدأ "الصفح الجميل"، ورددت وكالات الأنباء أخبارا عن نزول عناصر مسلحة من الجبال، وقامت السلطات الأمنية بتنصيب مخيمات لهؤلاء العناصر استعدادا لتسليم أنفسهم، وقدرت تقارير حكومية عدد هؤلاء بالمئات، وبموازاة هذا النزيف الذي صارت الجماعات المسلحة تشهده، أعلنت الداخلية أمس في بيان رسمي أن مصالح الأمن أوشكت على تفكيك سائر خلايا الجماعة الإسلامية المسلحة في عملية واسعة النطاق، استغرقت عدة أشهر، وتمكنت من خلالها من إلحاق أضرار كبيرة ببنية الجماعة، بعد القضاء على ثلاثة أمراء للجماعة، وتفكيك قواعد الدعم اللوجستيكي لها.