محمد الخامري من صنعاء: شهدت قاعة مجلس النواب اليمني صباح اليوم خلال جلسته المقررة لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي ومشاريع الميزانية العامة للدولة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2005 ،حالة من عدم الاتزان والفوضى التي عمت الجلسة جراء رفض كتل المعارضة اليمنية للميزانية العامة للدولة للعام الحالي والتي تحمل في طياتها الجرعة السعرية الجديدة،حيث سيتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية(البترول،والديزل،والغاز)الأمر الذي من شأنه رفع آلي لجميع المواد الاستهلاكية والكمالية وغيرها في الأسواق اليمنية.

وبعد الفوضى العارمة التي شهدتها الجلسة جراء تبادل الاتهامات بين أعضاء كتل المعارضة (المختلفة) الرافضين للميزانية وكتلة المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) المؤيدة لها، وافق أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) في مجلس النواب على الميزانية العامة للدولة للعام الجديد 2005، بأغلبية 161عضوًا، فيما رفضها 25 آخرون وامتنع عن التصويت ستة أعضاء و انسحب وتغيب 109 عضوًا. كما أعلنت كتل المعارضة اليمنية في مجلس النواب والمكونة من (التجمع اليمني للإصلاح ، والحزب الاشتراكي اليمني ، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري) انسحابها من جلسة البرلمان احتجاجًا على سير الجلسة التي وصفت بأنها تسير نحو إقرار الموازنة التي تحمل في طياتها رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

و بدأت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح بإعلان إنسحابها من الجلسة إحتجاجًا على سير الجلسة التي وصفها الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة بأنها تسير نحو إقرار الميزانية التي ستعمل على "خراب البيوت" برفع الدعم عن المشتقات النفطية وإقرار الجرعة السعرية التي سيتضرر منها غالبية الشعب، مؤكدًا رفض الكتلة المطلق للموازنة وللجرعة السعرية, داعيًا بقية النواب للانسحاب إحتجاجًا على سياسات الإفقار الشامل التي تتبعها الحكومة وحزبها الحاكم.

وبعدها بنصف ساعة أعلن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني انسحاب كتلته من الجلسة، مشيرًا إلى أن انسحاب كتلته جاء بسبب عدم احترام رئاسة المجلس لآراء الأعضاء وكذلك عدم تنفيذها للائحة ، وقال النقيب إن المعارضة بريئة من أية مترتبات قد تحدث مستقبلاً جراء الموافقة على الميزانية العامة للدولة.

إلى ذلك شهدت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) ذات الأغلبية في مجلس النواب ، خلال الأيام القليلة الماضية خلافات واسعة بين أعضاءها حول الميزانية ، مابين رافض لها ومؤيد للإصلاحات الإدارية التي تعهدت بها الحكومة في وقت سابق أمام البرلمان ، وموافق عليها باعتبارها معدة من قبل الحزب الحاكم الذي يتبعه فقط ، دون أن يكون له رأي فيها أو كلف نفسه بمعرفة تفاصيلها.