قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك



غزة: يخوض محمود عباس (ابو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انتخابات الرئاسة المقررة الاحد المقبل ويعتبر الاوفر حظا من المرشحين السبعة لكن مقاطعة حركتي حماس والجهاد الاسلامي لهذه الانتخابات تطرح العديد من الاسئلة حول مدى الشرعية التي سيتمتع بها الرئيس المقبل.

تؤكد حركة حماس ان مقاطعتها للانتخابات من شانها ان تؤثر على شرعية الرئيس المنتخب في اتخاذ القرارات. ويقول سامي ابو زهرى الناطق باسم حماس ان الرئيس المنتخب "لن يكون بامكانه اتخاذ قرارت ذات اهمية بسبب انتهاء صلاحية المجلس التشريعي الحالي" مضيفا "نحن قاطعنا الانتخابات لاسباب واضحة".

اما طلال عوكل المحلل السياسي فيرى ان مقاطعة حماس والجهاد لانتخابات الرئاسة الفلسطينية الثانية "لا تقيد المرشح الذى سيفوز باى حال من الاحوال طالما انه يعتمد على شرعية قانونية من قبل غالبية الشعب".

ويؤكد عوكل ان "بامكان الرئيس المنتخب ان يتصرف بناء على هذا التفويض في كثير من هذه القضايا وعندما يشعر انها قضايا تستحق استفتاء شعبيا فامكانه العودة مرة اخرى الى الشعب ليحصل على الشرعية التي يحتاجها". ويضيف "القانون يعطي الحق للجميع بان يشارك في هذه الانتخابات ترشيحا وتصويتا.. ودائما كانت هناك نسب معينة في كل المجتمعات لا تذهب لاسباب سياسية او غير سياسية الى صناديق الاقتراع لكن النتيجة تحتسب على اساس ان المرشح سيحصل على اغلبية المصوتين وبناء على ذلك يحصل على تفويض لممارسة دوره ووظيفته".

لكن غازى حمد المحلل السياسي والقريب من حماس يؤكد بالمقابل "ان مقاطعة حماس سيكون لها تاثير الى حد ما وهو تاثير حاسم بمقدار ما يدفع موقفها الناس الى عدم المشاركة". لكنه يضيف "اعتقد ان حماس ربما لا تريد ان تبدو في نظر الجمهور الفلسطيني انها المحرضة على مقاطعة الانتخابات كجمهور عام وبالتالي هى الان ملتزمة بقرارها بعملية المقاطعة وعدم تصويت اعضائها".

ويشير الى ان "لحماس شعبية كبيرة في قطاع غزة وقد بدا ذلك بشكل كبير في الانتخابات المحلية التى جرت في الضفة الغربية". ويرى غازي حمد "قد لا يكون مهيأ لحماس ان تكون في موقع رئاسة السلطة بسبب حسابات كثيرة منها ان السلطة مرتبطة باتفاقات سياسية ومرتبطة بالمسيرة السياسية التى تعارضها حماس اضافة الى اعتبارات دولية".

كما عبر خالد البطش القيادي في الجهاد الاسلامي التي تقاطع الانتخابات ايضا عن اعتقاده ان "المقاطعة قد تؤدى الى غياب جزء مهم من الشعب الفلسطيني عن صندوق الاقتراع". وشدد على ان "مقاطعة القوى السياسية مثل حماس والجهاد للانتخابات ستؤثر على جزء كبير من الشعب الفلسطيني وستحرم مرشح الرئاسة من شرعية كاملة في الشارع الفلسطيني وسيبقي العالم يعتقد ان الشعب ليس مجمعا على خيار التسوية ولن يؤيد هذه الخطوات وهذا في مصلحة شعبنا".

واكد ان حركته "لن تقف امام الناس لكي تمنعهم من التوجه الى صناديق الاقتراع وستكتفي بالمقاطعة التي اعلنتها" معربا عن ثقة كبيرة "بقدرة الشعب الفلسطيني المقاوم على انتقاء الخيارات الصحيحة" مشدد على ان عدم مشاركة حماس والجهاد "سيؤثر على نسبة التصويت".

وبالمقابل قال عوكل "ليس بالضرورة ان تتطابق احجام الجهات المقاطعة مع نسبة عدد المشاركين في الانتخابات لسبب بسيط وهو ان الاحتلال الاسرائيلي والمضايقات الاسرائيلية ستؤدى موضعيا الى منع قسم من الناس من ممارسة حقهم الانتخابي".

وكانت حماس طالبت باجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية لكن رئيس السلطة الفلسطينية للمرحلة الانتقالية روحي فتوح اصدر مرسوما باجراء الانتخابات التشريعية في يونيو حزيران المقبل.

المعتقلون الفلسطينيون لن يشاركوا في الانتخابات
على خط مواز اعلنت مصادر قضائية ان المحكمة الاسرائيلية العليا رفضت اليوم طلبا تقدمت به السلطة الفلسطينية لكي يشارك المعتقلون الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية في الانتخابات.

واعتبر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا ان الوقت غير كاف لتنظيم عملية تصويت في مختلف السجون الاسرائيلية حيث يقبع حوالي ثمانية الاف فلسطيني.

وكان الوزير الفلسطيني المكلف شؤون الاسرى هشام عبد الرازق تقدم بطلب يهدف الى السماح للمعتقلين الفلسطينيين بانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية الجديد.

قرار المحكمة العليا الاسرائيلية غير مبرر
بدورها اعلنت السلطة الفلسطينية ان قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بشان رفض مشاركة المعتقلين الفلسطينيين في الانتخابات الرئاسية هو "قرار سياسي لا مبرر له".

وتعليقا على القرار، قال هشام عبد الرازق وزير شؤون الاسرى الفلسطيني "هذا قرار لا مبرر قانوني له". وتابع انه "قرار منحاز للموقف السياسي للحكومة الاسرائيلية". واضاف "نرى في القرار قرارا سياسيا وليس قانونيا"، مشددا على ان المشاركة في الانتخابات "حق اساسي للانسان الفلسطيني يجب ان يمارسه، والاولى ان يمارس هذا الحق المناضلون القابعون خلف القضبان في السجون الاسرائيلية".

واكد عبد الرازق ان السلطة الفلسطينية "ستعمل على ضمان مشاركة المعتقلين والاسرى في الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو القادم ولن نعطي مبررا لمنعهم".