قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي من لندن: أيد وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق في ختام اجتماعهم الليلة في العاصمة الأردنية على ضرورة لجم عصابات الارهاب التي تعمل في العراق وقفل كل الأبواب امامها ماليا وتسليحيا واي دعم آخر ومع مراقبة جميع الحدود المحيطة، كما وجه المؤتمر دعوة نهائية الى جميع الأطراف العراقية الى الذهاب الى صناديق الاقتراع المقررة في نهاية الشهر الحالي، ودعا الى محاكمة جميع المتورطين من رجال النظام السابق بجرائم ضد الشعب العراقي والحرب ضد ايران وغزو الكويت.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية رجب السقيري ان جميع المشاركين ايدوا مشروع البيان الختامي الذي اعده الاردن ..مشيرا الى ان اعمال المؤتمر جرت في جو ودي اضافة الى توافق اراء جميع المشاركين فيه.

ومن جهته، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريح عقب الجلسة الختامية" نحن مسرورون لنتيجة الاجتماع خاصة في هذا الوقت الدقيق والحساس ..وامامنا استحقاق انتخابي لابد من ان نجتازه بنجاح وبدعم اشقائنا في دول الجوار العربي والاسلامي" . وقال ان اهم رسالة في المؤتمر هي اجماع هذه الدول لدعم الانتخابات المقبلة في العراق وهي النقطة الاساسية التي كانت هنا وبجهود الجميع وبتعاون الاخوة في المملكة الاردنية الهاشمية توقفنا في صياغة هذه الرسالة .

وفي ما يلي نص البيان الختامي:

تلبية لدعوة من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ،عقد الاجتماع السابع لدول جوار العراق على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الاردنية عمان اليوم وذلك بهدف بحث الوضع في العراق وانعكاساته على المنطقة ومتابعة لما تم احرازه من تقدم في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية لدعم العملية السياسية في العراق بما فيها جهود الحكومة العراقية الموقتة في سبيل اعادة الاستقرار الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وارساء الديمقراطية في العراق. وشارك في الاجتماع اصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ونائب وزير خارجية جمهورية ايران الاسلامية، وحضر الاجتماع كذلك الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق اشرف قاضي .

واذ اخذ الوزراء المشاركونفي الاعتبار الاجتماعات السابقة لدول جوار العراق، والتي كان اخرها الاجتماع السادس الذي عقد في القاهرة بتاريخ 2004/7/21 وتلاه اجتماع غير رسمي في شرم الشيخ بتاريخ 2004/11/22 والتي اظهرت ان جهود الدول المجاورة للعراق يجب توجيهها لما فيه مصلحة الشعب العراقي وخدمة الامن والاستقرار في المنطقة.. واذ اخذ الوزراءفي الاعتبار كذلك اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في طهران خلال الفترة من 2004/11/30 الى 2004/12/01 فقد قرروا ما يلي:

1/ اعادة التأكيد على احترامهم لسيادة العراق واستقلاله ووحدة وسلامة اراضيه ووحدته ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقا لما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة ولمبدأ حسن الجوار، واكدوا كذلك على حق الشعب العراقي في حياة امنة ومستقرة، وفي تقرير مستقبله بحرية بالوسائل الديمقراطية، وممارسة السيطرة الكاملة على موارده الطبيعية والمالية وعلى التزامهم بدعمه لتحقيق هذه الغايات.

2/ التشديد على الدور الرئيس للامم المتحدة في مساندة العملية السياسية في العراق على النحو الوارد في الفقرتين 4و7من قرار مجلس الامن 1546، حيث رحب الوزراء في هذا الصدد بالدور الريادي الذي لعبته المنظمة من خلال تقديم النصح والمساندة لعملية اجراء الانتخابات، بما في ذلك القرار الاخير بزيادة عدد اعضاء الفريق الموجود في العراق للمساعدة في الاعداد للانتخابات .

كما اكد الوزراء اهمية دور الامم المتحدة في تعزيز الحوار الوطني وبناء التوافق في ما يتعلق بصياغة الدستور حسبما يقرره الشعب العراقي في عام 2005، ولهذه الغاية ناشد الوزراء المجتمع الدولي توفير المساعدة اللازمة لحماية موظفي الامم المتحدة في العراق والى جانب دور الامم المتحدة رحب الوزراء بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في كل الجهود الرامية الى استكمال العملية السياسية في العراق وتمكينه من استعادة دوره الحيوي كعضو مؤسس في الجامعة العربية.
ورحب الوزراء كذلك بالمساهمة الايجابية لمنظمة المؤتمر الاسلامي في العملية السياسية الجارية في العراق.

3/ اخذ العلم بكل الخطوات المتخذة حتى الان لتحقيق الديمقراطية في العراق، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية الموقتة لعقد الانتخابات العامة بتاريخ 2005/1/30 والتي ستفضي الى تشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى مسؤولية تشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور للعراق، من شأنه الوصول الى تشكيل حكومة منتخبة دستوريا بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر)2005، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي اقره قرار مجلس الامن 1546.
واكد الوزراء استعداد بلدانهم للتعاون مع الحكومة العراقية الموقتة لتوسيع المشاركة في العملية السياسية بروح من الحوار الوطني وبناء التوافق، لدعم عملية انتقال العراق الى دولة متحدة تقوم على الديمقراطية والتعددية بهيكلية فيدرالية حسبما يقرره الشعب العراقي، وتراعى فيها الحقوق السياسية والانسانية، مع احترام جميع الدول المعنية للاتفاقيات الثنائية والاقليمية المعقودة، وفي هذا الصدد، حث الوزراء الشعب العراقي بكافة اطيافه على اداء واجبه في الانتخابات المقبلة والاسهام بالتالي في صياغة مستقبله، حيث ان الانتخابات تمثل الفرصة الوحيدة المتاحة حاليا على طريق الديمقراطية والحرية، وبما يمكن العراق من العيش بسلام مع جيرانه.

4/ ادانة كل اعمال الارهاب ضد المدنيين والاماكن المقدسة في العراق وفي المنطقة والدعوة الى الوقف الفوري لها تخفيفا لمعاناة الشعب العراقي وشعوب المنطقة وحفاظا على ارواح الابرياء احتراما لحقوقهم الانسانية ودعوة كافة الاطراف الى تفادي استخدام القوة والعنف ضد المدنيين وممارسة اقصى درجات ضبط النفس.

واعرب الوزراء عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية الموقتة اضافة الى الدول الاخرى للتعامل بحزم وبما يتفق واحكام القانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة مع التواجد الارهابي والانشطة الارهابية التي تجري في العراق او منه او اليه والتي تهدد امن دول الجوار .
5./ ادانة كل اعمال الخطف والاغتيال بما فيها تلك التي يتعرض لها المدنيون العاملون في مجال النقل وفي المؤسسات المحلية والاجنبية العاملة في مجال اعادة اعمار العراق والمنظمات الدولية والانسانية التي تقدم المساعدة للشعب العراقي واعضاء البعثات الدبلوماسية والصحافيين .
كما دعا الوزراء جميع الاطراف الى تكثيف جهودها لمساندة الحكومة العراقية الموقتة في مواجهة الانشطة الاجرامية.

6./ دعوة كافة الاطراف المعنية الى الاستمرار في اتخاذ خطوات عملية للاسهام في استقرار العراق واعادة تأكيد التزامات الدول الاعضاء في الامم المتحدة وفق ما جاء في قرار مجلس الامن 1546 في ما يتعلق بمنع تنقل الارهابيين الى العراق ومنه وتزويدهم بالسلاح او التمويل .
كما دعا الوزراء الدول المجاورة للعراق وكافة الاطراف الدولية المعنية الى تكثيف تعاونها من اجل احكام السيطرة على الحدود العراقية وبهذا الصدد رحب الوزراء بالنتائج التي تم التوصل اليها في اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في طهران خلال الفترة 30 /11 /2004 الى1 /12/ 2004 ودعوا الى العمل على تطبيق الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في ذلك الاجتماع خاصة في ما يتعلق بتوثيق التعاون المشترك في مجالات امن الحدود والحركة عبر الحدود ودعم محاربة الارهاب ومنع انتقال الاموال للانشطة الارهابية وتهريب البضائع والسلاح والعقاقير المخدرة عبر الحدود . ورحب المجتمعون كذلك باتفاق وزراء داخلية دول الجوار على استعداد بلدانهم لتوفير التدريب والمعدات لقوات الشرطة العراقية وحرس الحدود العراقي .

7./ اشار الوزراء الى ان مهمة القوة المتعددة الجنسيات في العراق تتمثل في التعاون مع الحكومة العراقية الموقتة لتوفير الامن اللازم لسير العملية السياسية في العراق لحين اكتمال هذه العملية حيث ستنتهي في تلك المرحلة ولاية القوة المتعددة الجنسيات وفقا لما نصت عليه الفقرتان 4و 12 من قرار مجلس الامن 1546 وبهذا الصدد اعرب الوزراء عن ادراكهم لاهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة على تواجد هذه القوات والتزامها بالعمل بما يتوافق والقانون الدولي بما في ذلك الالتزامات الواردة في القانون الدولي الانساني على النحو الوارد في قرار مجلس الامن 1546.

8./ اعادة التاكيد على اهمية تقديم اعضاء النظام العراقي السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد ايران والكويت وجرائم ضد الشعب العراقي للمحاكمة .

9/. التاكيد على دعم الوزراء لعقد الاجتماع التحضيري المقبل لآلية متابعة الاجتماع الوزاري الدولي حول العراق / شرم الشيخ / والذي سيعقد في القاهرة بتاريخ 11 / 1 / 2005 .

10. /التشديد على ضرورة مواصلة الحوار بين دول الجوار والعراق لبحث تطورات العملية السياسية وسبل مساعدة العراقيين على تحقيق الوحدة والامن والاستقرار وسلامة الاراضي العراقية .

11./ الترحيب بدعوة الحكومة التركية لاستضافة الاجتماع المقبل في اسطنبول.