قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دعت اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني النائب العام المصري إلى سرعة البدء بالتحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسي اللجنة من المثقفين المصريين بضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإخضاع الأديرة للتفتيش الصحي والأمني والحقوقي، لتطبيع العلاقة بين المؤسسة الدينية النصرانية والدولة، كما هو الحال بين المؤسسات الدينية الإسلامية والدولة، ولقطع الشكوك حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل الأديرة، المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وقضايا أخرى يتداولها الرأي العام المصري حاليا

وقد أكدت اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني أن لديها حالات لنصارى اعتنقوا الإسلام ويريدون ضمانات أمنية وقانونية لإشهار إسلامهم، حتى يتحاشوا تكرار ما حدث للسيدة وفاء قسطنطين التي سلمت للكنيسة وأصبح مصيرها مجهولا

وكانت اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني قد تشكلت عقب قضية إسلام واختفاء السيدة وفاء قسطنطين الشهر الماضي، وهي تضم عددا من المثقفين، من بينهم مدير مركز يافا للدارسات الإستراتيجية الدكتور رفعت سيد أحمد، والمحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل، ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح الكاتب الإسلامي جمال سلطان.

كما ناشدت اللجنة في بيان أصدرته الجهات المسؤولة تمكين نقابة الصحافيين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة من الالتقاء بالسيدتين، وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي، المعزولتين في دير وادي النطرون لإطلاع الرأي العام على حقيقة قضيتهما، ومدى ما يتمتعان به من حرية شخصية في السكن والحركة، وعدم خضوعهما لإكراه ديني، لأن مثل هذه اللقاءات هي الوحيدة الكفيلة بقطع الشكوك المتزايدة حول تعرض السيدتين للإكراه الديني واحتجازهما في دير الأنبا في يشوي على غير رغبة منهما أو إرادة.

كما طالبت اللجنة في بيانها بتمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة كل الحسابات الخاصة بالكنيسة الوطنية المصرية، ومعرفة الموارد ومصادرها وأوجه الإنفاق، ضمانا للشفافية، وتحقيقا لمطالب العديد من القساوسة.