قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قال صابر احمد نايل رئيس مجلس ادارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان في مصر ان الجمعية تعمل على تقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في مصر وخاصة التعذيب داخل اقسام الشرطة والسجون، وللجمعية ثلاثة فروع في القاهرة ومدينة الاسكندرية ومدينة طنطا لخدمة الوجه القبطي ، وتعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان كما تعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المتناقضة والمتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان .

واكد نايل ل"إيلاف" ان هناك محاور عمل داخل جمعية المساعدة وهي برامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والمرأة والطفل وبرنامج مناهضة التعذيب وبرنامج الدعم للاجئين ، وتصدر الجمعية صحيفة شهرية باسم المرصد لرصد انتهاكات حقوق الانسان وتقريرا سنويا وعددا من الدراسات الخاصة بحقوق الانسان .

وردا على سؤال الى أي مدى استطاعت الجمعية التعامل مع هذه الانتهاكات في اقسام الشرطة اجاب نايل يصعب الحديث عن الحد من هذه الانتهاكات فانها ترتكب من قبل الشرطة بشكل منهجي واما سياسة الدولة فهي تدافع عن الضباط المعذبين كما ان القانون وما يحويه من ثغرات يجعل الكثير من هؤلاء الضباط يفلت من العقاب وعلى الرغم من ذلك فان الجمعية نجحت في السنوات السابقةفي احالة عدد من قضايا التعذيب الى المحكمة ونجحت في الحصول على احكام ضد الضباط المعذبين واخر هذه القضايا في الاسكندرية حيث حُكم على ستة ضباط اكبرهم رتبة برتبة لواء في قضية تعذيب المواطن بدر الدين جمعة واعتقد ان مثول عدد من الضباط امام القضاة يحكم ان يحد قليلا من نزوع بعض الضباط الى جريمة التعذيب ولكن ليس بالقدر المطلوب .

واضاف نايل ومن ناحية اخرى تسعى الجمعية الى تعديل القانون وبخاصة المواد التي تنص على عقوبة جريمة التعذيب وخاصة المادة 26 من القانون حيث تطلب الجمعية تغليظ العقوبة لتكون رادعة لضباط ورجال الشرطة .

واشار الى ان الجمعية تقوم مع كل حالة انتهاك وتعذيب بمناشدة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام والمجتمع المدني والصحافة ونشطاء العمل العام لوقف جرائم التعذيب تحت شعار" اوقفوا التعذيب الان ، الان حلما بوطن خال من التعذيب".

وحول عقوبة جريمة التعذيب وفحوى المادة 26 في القانون المصري قال نايل هناك حيلة قانونية تلجأ اليها وزارة الداخلية حيث تحول الضباط المتهمين الى مجالس تحقيق وتوقع عقوبة ادارية ومن ثم لايصلح ان يخضع المتهمون لمحاكمتين وعقوبتين وبذلك تبعده كثيرا عن طريق القضاء العادي ولا توقع عليه عقوبة اكبر اما المادة 26 فهي تتحدث عن التعذيب في شروط صعبة وخاصة ، وتلجأ الى ان ما تم هو خطأ مهني ووظيفي وبالتالي لا تتجاوز العقوبة حتى في حالة التعذيب الى اكثر من ثلاث سنين.