بهية مارديني موفدة ايلاف الى القاهرة: دعت القوى والفصائل الوطنية والحركات الفاعلة المصرية الى تنظيم حملة لجمع مليون توقيع لتعديل الدستور المصري بحيث يسمح لاكثر من مرشح واحد ان يشارك في انتخابات الرئاسة المصرية " حتى يتاح للمواطنين والمواطنات حرية اختيار من يرونه الاصلح" .

وقالت مذكرة جمع التواقيع، التي حصلت "ايلاف" على نسخة منها، ان الموقعين سيطالبون بتعديل الدستور بحيث يتحقق هذا المطلب الجوهري الذي يفتح الباب امام تطور ديمقراطي حقيقي هو الامل الوحيد من اجل مستقبل افضل كما سيطالبون بالغاء جميع القيود على الحريات وتكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني .

واعتبرت المذكرة ان الامة المصرية تشهد منعطفا خطيرا نتيجة التطورات العالمية والمحلية التي تنبىء بتدهور سريع في اوضاع المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية وفي كل انحاء القطر ترتفع اصوات المواطنين والمواطنات معبّرة عن ضيقها وسخطها من صعوبة الحياة ، مطالبة بالتغيير ، مستشعرة مخاطر الفتنة والتمزق في المجتمع المصري.
واكدت المذكرة انه تعددت وتنوعت المبادرات الشعبية من احزاب معارضة ومنظمات القطاع المدني ولجان شعبية مختلفة ومجموعات من المثقفين من الرجال والنساء المهتمين بالشأن العام طالبوا فيها باجراء تعديلات جوهرية في النظام السياسي هدفها الاول اطلاق الحريات وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في تسيير شؤون البلاد.

واشارت المذكرة الى ان المطلب "الذي اتفقت عليه كل الاراء هو انه لابد من تعديل الدستور بحيث يسمح لاكثر من مرشح واحد لانتخابات الرئاسة المصرية".